قال تقرير خاص للبنك الدولي عن ممارسة أنشطة الأعمال بالعالم العربي إن الأردن ومصر والإمارات العربية جاءت في موقع متقدم على صعيد الإصلاح الاقتصادي.
ووفقا للتقرير الذي أطلق أعلن يوم الأحد خلال فعاليات منتدى ممارسة الأعمال الذي يعقد في أبو ظبي بعنوان "بيئة الأعمال في العالم العربي" فإن 60 بالمائة من البلدان في كل إقليم كلا على حدة أصلحت الإجراءات الحكومية بهدف تسهيل أنشطة ممارسة الأعمال.
وحسب التقري فقد ركز الأردن على تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري وتشغيله، وتدعيم حقوق الملكية، وتحسين كفاءة الفصل في المنازعات التجارية وإجراءات التفليسة مما جعله في موقع متقدم على صعيد الإصلاح الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى تنفيذ 287 إصلاحا في 131 بلدا خلال الفترة من يونيو/حزيران 2008 ومايو/أيار 2009 أي بزيادة نسبتها 20 بالمائة عن السنة الماضية.
وأضاف التقرير أن الإجراءات الحكومية التي تؤثر على 10 مراحل من حياة منشأة الأعمال هي من ضمن المعايير التي تخضع للقياس مثل بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، توظيف العاملين، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، تصفية النشاط التجاري.
1-
ما هي سمات الإصلاح وما الذي حققه الأردن؟ وما الذي استفاده الشعب؟
غلا وجوع وفقر وقلة هيبة، وبالآخر بيجي صندوق النقد يحكي انه احنا مسويين كويس في معالجتنا الإقتصادية والواقع أنه إحنا مسويين كويس لأنه بنعمل بالضبط اللي بده اياه وبنطبقه بحذافيره
11/16/2009
خيبة