إن من حق كل مواطن صاحب أهلية قانونية للأنتخاب أن يدلي برأيه بممثلي دائرته الأنتخابية في المجلس التشريعي على قدر عدد المقاعد الممنوحة لتلك الدائرة ,وخلاف ذلك يعني ديمقراطية زائفة وحرية شخصية مسلوبة ,فمن غير المنطق أن يختار الناخب 2 من 3 أو من 4 مقاعد أو أكثر ,اليست المقاعد الثلاثة او الأربعة او مهما كان عددها تعني تمثيل رأي أغلبية الدائرة الأنتخابية . ولو فرضنا جدلا ً وهو غير ممكن أن كل الناخبين قد وقع إختيارهم على إسمين اثنين من المرشحين فما هي آلية إختيار البقية ؟ هل سيحول الأختيار لجهة معينة ؟
إن مشرع قانون الأنتخاب المقترح وبكل شفافية هو موجه ضد فئات ذو فكر ٍ نهضويٍ وعامل ٍ لمصلحة الوطن وأهله من أحزاب ٍ كالأخوان المسلمين والأردنيين من أصل ٍ فلسطيني والمفكرين السياسيين الأردنيين , وهذا يقودنا الى أنه من الواجب على حكومة الخصاونة أن تعرف لنا من هو المواطن ؟ وهل هناك مواطن ذو مواطنة ٍ عالية او مواطنة ٍ دانية ؟ فالمواطن إما أن يكون مواطنا ً أو لا ,والدستور ينص على أن المواطنين الأردنيين أمام القانون سواء ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات ,فلماذا كل هذه التداخلات والأفتراقات والتباينات غير المنطقية وغير المقنعة ,اليس هذا حري بالمواطن أن يقوم بتصنيف نفسه ؟ ثم ايجاد احتقانات وأحقاد بين الشعب الواحد ونحن بأمس الحاجة الى تحييدها ونبذها , لأننا لا نريد عنف ٍ مجتمعي بكافة أشكاله, والذي قد ظهرت بوادره بحرم الجامعات والكليات مثلا بسبب إنقسام أو إنفصام داخل نسيج الكل الأردني, والذي من الممكن أن يدخلنا في عجلة اللامسؤولية وبالتالي الخوف على الوطن .
فالواضح أن الحكومة قامت بتفصيل وضع ديمقراطي حسب أهوائها ورغباتها ومصلحة القليل على حساب الكثير ,وهذا فيه غُبن واضح وتعدي صارخ على الديمقراطية المزعومة ,والأستمرار في هذا النهج يعني إستمرار في الفساد , وموضوع المكافحة له شكلي ,أليس بالأجدر أن يكون مجلس الشعب قادر على القضاء على الفساد وليس مكافحته ومداراته ؟
نريد قانون انتخاب يمكن المواطن إعطاء رأيه بكافة المقاعد الممنوحة للدائرة أو المحافظة وليس جزءا من المقاعد فيصبح المواطن صاحب حق منقوص ومجزؤ للاسف .
إن من حق كل مواطن صاحب أهلية قانونية للأنتخاب أن يدلي برأيه بممثلي دائرته الأنتخابية في المجلس التشريعي على قدر عدد المقاعد الممنوحة لتلك الدائرة ,وخلاف ذلك يعني ديمقراطية زائفة وحرية شخصية مسلوبة ,فمن غير المنطق أن يختار الناخب 2 من 3 أو من 4 مقاعد أو أكثر ,اليست المقاعد الثلاثة او الأربعة او مهما كان عددها تعني تمثيل رأي أغلبية الدائرة الأنتخابية . ولو فرضنا جدلا ً وهو غير ممكن أن كل الناخبين قد وقع إختيارهم على إسمين اثنين من المرشحين فما هي آلية إختيار البقية ؟ هل سيحول الأختيار لجهة معينة ؟
إن مشرع قانون الأنتخاب المقترح وبكل شفافية هو موجه ضد فئات ذو فكر ٍ نهضويٍ وعامل ٍ لمصلحة الوطن وأهله من أحزاب ٍ كالأخوان المسلمين والأردنيين من أصل ٍ فلسطيني والمفكرين السياسيين الأردنيين , وهذا يقودنا الى أنه من الواجب على حكومة الخصاونة أن تعرف لنا من هو المواطن ؟ وهل هناك مواطن ذو مواطنة ٍ عالية او مواطنة ٍ دانية ؟ فالمواطن إما أن يكون مواطنا ً أو لا ,والدستور ينص على أن المواطنين الأردنيين أمام القانون سواء ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات ,فلماذا كل هذه التداخلات والأفتراقات والتباينات غير المنطقية وغير المقنعة ,اليس هذا حري بالمواطن أن يقوم بتصنيف نفسه ؟ ثم ايجاد احتقانات وأحقاد بين الشعب الواحد ونحن بأمس الحاجة الى تحييدها ونبذها , لأننا لا نريد عنف ٍ مجتمعي بكافة أشكاله, والذي قد ظهرت بوادره بحرم الجامعات والكليات مثلا بسبب إنقسام أو إنفصام داخل نسيج الكل الأردني, والذي من الممكن أن يدخلنا في عجلة اللامسؤولية وبالتالي الخوف على الوطن .
فالواضح أن الحكومة قامت بتفصيل وضع ديمقراطي حسب أهوائها ورغباتها ومصلحة القليل على حساب الكثير ,وهذا فيه غُبن واضح وتعدي صارخ على الديمقراطية المزعومة ,والأستمرار في هذا النهج يعني إستمرار في الفساد , وموضوع المكافحة له شكلي ,أليس بالأجدر أن يكون مجلس الشعب قادر على القضاء على الفساد وليس مكافحته ومداراته ؟
نريد قانون انتخاب يمكن المواطن إعطاء رأيه بكافة المقاعد الممنوحة للدائرة أو المحافظة وليس جزءا من المقاعد فيصبح المواطن صاحب حق منقوص ومجزؤ للاسف .
إن من حق كل مواطن صاحب أهلية قانونية للأنتخاب أن يدلي برأيه بممثلي دائرته الأنتخابية في المجلس التشريعي على قدر عدد المقاعد الممنوحة لتلك الدائرة ,وخلاف ذلك يعني ديمقراطية زائفة وحرية شخصية مسلوبة ,فمن غير المنطق أن يختار الناخب 2 من 3 أو من 4 مقاعد أو أكثر ,اليست المقاعد الثلاثة او الأربعة او مهما كان عددها تعني تمثيل رأي أغلبية الدائرة الأنتخابية . ولو فرضنا جدلا ً وهو غير ممكن أن كل الناخبين قد وقع إختيارهم على إسمين اثنين من المرشحين فما هي آلية إختيار البقية ؟ هل سيحول الأختيار لجهة معينة ؟
إن مشرع قانون الأنتخاب المقترح وبكل شفافية هو موجه ضد فئات ذو فكر ٍ نهضويٍ وعامل ٍ لمصلحة الوطن وأهله من أحزاب ٍ كالأخوان المسلمين والأردنيين من أصل ٍ فلسطيني والمفكرين السياسيين الأردنيين , وهذا يقودنا الى أنه من الواجب على حكومة الخصاونة أن تعرف لنا من هو المواطن ؟ وهل هناك مواطن ذو مواطنة ٍ عالية او مواطنة ٍ دانية ؟ فالمواطن إما أن يكون مواطنا ً أو لا ,والدستور ينص على أن المواطنين الأردنيين أمام القانون سواء ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات ,فلماذا كل هذه التداخلات والأفتراقات والتباينات غير المنطقية وغير المقنعة ,اليس هذا حري بالمواطن أن يقوم بتصنيف نفسه ؟ ثم ايجاد احتقانات وأحقاد بين الشعب الواحد ونحن بأمس الحاجة الى تحييدها ونبذها , لأننا لا نريد عنف ٍ مجتمعي بكافة أشكاله, والذي قد ظهرت بوادره بحرم الجامعات والكليات مثلا بسبب إنقسام أو إنفصام داخل نسيج الكل الأردني, والذي من الممكن أن يدخلنا في عجلة اللامسؤولية وبالتالي الخوف على الوطن .
فالواضح أن الحكومة قامت بتفصيل وضع ديمقراطي حسب أهوائها ورغباتها ومصلحة القليل على حساب الكثير ,وهذا فيه غُبن واضح وتعدي صارخ على الديمقراطية المزعومة ,والأستمرار في هذا النهج يعني إستمرار في الفساد , وموضوع المكافحة له شكلي ,أليس بالأجدر أن يكون مجلس الشعب قادر على القضاء على الفساد وليس مكافحته ومداراته ؟
نريد قانون انتخاب يمكن المواطن إعطاء رأيه بكافة المقاعد الممنوحة للدائرة أو المحافظة وليس جزءا من المقاعد فيصبح المواطن صاحب حق منقوص ومجزؤ للاسف .
التعليقات
بما ان الموطن يريد عدد اوات مساوية لعدد المقاعد لكل دائرة فلما لا !!
التعليقات
هل الحكومة مخولة عن الشعب ؟ هذا ظلم