في العُرف الدستوري والقانوني فأن غياب عدد مُعين من النواب عن جلسة المجلس يُفقد الجَلسَة النصاب القانوني للانعقاد ، ولكن الواضح الآن ومن خلال تهافت النواب الواضح والصَريح للحُصول على المَزايا والمكاسب الشخصية ، من تقاعد غير مستحق وجوازات دُبلوماسية ، وفي ظل غياب هذا المجلس عن الدور الحقيقي الذي وجُد من أجله وهو التشريع والرقابة والمُحاسبة ، ومن خلال ما قدمه المجلس من تنازلات واضحة في كثير من القضايا الهامة ومنها على سًبيل المثال لا الحَصر قضية الكازينو والفوسفات وغيرهما الكثير ، ومن خلال منح الثقة الغير مسًبوقة في تاريخ البرلمانات الأردنية لحكومة كانت مرفوضة شعبيا ، وإخفاق النواب في إيجاد صيغ مناسبة لعدد من القوانين الهامة تحقق التوافق والعدالة ومنها قوانين البلديات والضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين ، وكذلك التقصير الواضح في إنهاء مشكلة قضايا البورصات التي أرهقت العديد من الأسر ، والتوجه المُعلن لعَدد غير قليل من النواب للحُصول على مكاسب شخصية في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي نعيش ، أو ما كان يدور خلال الجلسات من خلافات ومشاجرات وتسالي وفكاهة ونوم وغياب متعمد عن الجلسات ، وفي ظل المطالبة الكبيرة من أبناء الشعب الأردني الذين هم أصل هذا المجلس ، بمحاربة الفساد وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والعمل على إيجاد صيغ قانونية حقيقية تحدد ملامح المرحلة المقبلة من إقرار قوانين فاعلة تحقق الإصلاح المنشود ، وتحارب الواسطة والمحسوبية وتحد من مزايا ورواتب الوزراء والنواب وغيرهم ، إلا أن الظاهر لعمل هذا المجلس هو العمل خلافا لرغبة الشعب ، فقام الشعب وبأغلبية كبيرة بالمطالبة بحل هذا المجلس الذي أصبح وفق العُرف فاقد للنصاب الشعبي وثقة الشعب التي هي أسَاس شرعية هذا المجلس .
وبما أن هذا المجلس أصلا جاء على أساس قانون مؤقت غير قانوني نتج عنه الصوت الواحد و الدوائر الوهمية الذي وفر الأرضية الخصبة لعدد كبير من النواب للوٌصول إلى قبة البرلمان وطبعا كالعادة التدخل الأمني والحكومي الواضح في اختيار هذه التشكيلة ، ومع قدوم ما يسمى الربيع العربي الذي أخرج الناس عن صمتها ودفع بها إلى الشارع لتطالب بحل هذا المجلس وإقالة العديد من الحكومات التي منحها هذا المجلس ثقة الشعب وهو أصلا فاقد لها ، ولكن حُجة الدولة هي أن هذا المجلس يعمل الآن على إقرار قوانين الإصلاح السياسي والانتخاب والأحزاب وهو ما يماطل به المجلس لكسب المزيد من الوقت وصولا لعديد المزايا والعطايا والمكاسب الشخصية التي أصبح النواب يجاهر بها جهارا نهارا سرا وعلانية ، ولكن فاقد الشيء لايعطيه وما بُني على بَاطل فهو بَاطل ، ومع شعور النواب بقرب رحيل المجلس وخسرانهم لثقة أهلهم وناخبيهم ومع إقرار قانون الهيئة المستقلة التي ستعُطي إنشاء الله الطابع الشرعي والحقيقي لمجلس النواب القادم في ظل عدم تدخل الأجهزة الأمنية المفترض ، وصل النواب إلى قناعة بأن العديد منهم انتهت صَلاحيته الشعبية ومن الصعب العودة إلى هذا المكان فبدأ يُلملم ما يستطيع أن يَحصُل عليه من مَغانم وغنائم .
وهذه هي نتيجة طبيعيه لاختيار النواب على أساس العشائرية أو مُقابل المَال وبيع الأصوات بثمن بخس ، أضف إلى ذلك تزوير إرادة الشعب في عَديد المَجالس النيابية وحتى البلدية ، ولكن نأمل أن تكون قد انتهت الآن هذه الظروف وأن نعرف من الآن فصاعد كيف ومن نحتار ، ولا بُد من اختيار مجلس نواب حقيقي يُمثل إرادة الشعب ويُعبر عنهم ويخدم مَصالحَهم لا مصَالح النواب ومَطامعهم .
زيد عبد الكريم المحارمة
في العُرف الدستوري والقانوني فأن غياب عدد مُعين من النواب عن جلسة المجلس يُفقد الجَلسَة النصاب القانوني للانعقاد ، ولكن الواضح الآن ومن خلال تهافت النواب الواضح والصَريح للحُصول على المَزايا والمكاسب الشخصية ، من تقاعد غير مستحق وجوازات دُبلوماسية ، وفي ظل غياب هذا المجلس عن الدور الحقيقي الذي وجُد من أجله وهو التشريع والرقابة والمُحاسبة ، ومن خلال ما قدمه المجلس من تنازلات واضحة في كثير من القضايا الهامة ومنها على سًبيل المثال لا الحَصر قضية الكازينو والفوسفات وغيرهما الكثير ، ومن خلال منح الثقة الغير مسًبوقة في تاريخ البرلمانات الأردنية لحكومة كانت مرفوضة شعبيا ، وإخفاق النواب في إيجاد صيغ مناسبة لعدد من القوانين الهامة تحقق التوافق والعدالة ومنها قوانين البلديات والضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين ، وكذلك التقصير الواضح في إنهاء مشكلة قضايا البورصات التي أرهقت العديد من الأسر ، والتوجه المُعلن لعَدد غير قليل من النواب للحُصول على مكاسب شخصية في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي نعيش ، أو ما كان يدور خلال الجلسات من خلافات ومشاجرات وتسالي وفكاهة ونوم وغياب متعمد عن الجلسات ، وفي ظل المطالبة الكبيرة من أبناء الشعب الأردني الذين هم أصل هذا المجلس ، بمحاربة الفساد وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والعمل على إيجاد صيغ قانونية حقيقية تحدد ملامح المرحلة المقبلة من إقرار قوانين فاعلة تحقق الإصلاح المنشود ، وتحارب الواسطة والمحسوبية وتحد من مزايا ورواتب الوزراء والنواب وغيرهم ، إلا أن الظاهر لعمل هذا المجلس هو العمل خلافا لرغبة الشعب ، فقام الشعب وبأغلبية كبيرة بالمطالبة بحل هذا المجلس الذي أصبح وفق العُرف فاقد للنصاب الشعبي وثقة الشعب التي هي أسَاس شرعية هذا المجلس .
وبما أن هذا المجلس أصلا جاء على أساس قانون مؤقت غير قانوني نتج عنه الصوت الواحد و الدوائر الوهمية الذي وفر الأرضية الخصبة لعدد كبير من النواب للوٌصول إلى قبة البرلمان وطبعا كالعادة التدخل الأمني والحكومي الواضح في اختيار هذه التشكيلة ، ومع قدوم ما يسمى الربيع العربي الذي أخرج الناس عن صمتها ودفع بها إلى الشارع لتطالب بحل هذا المجلس وإقالة العديد من الحكومات التي منحها هذا المجلس ثقة الشعب وهو أصلا فاقد لها ، ولكن حُجة الدولة هي أن هذا المجلس يعمل الآن على إقرار قوانين الإصلاح السياسي والانتخاب والأحزاب وهو ما يماطل به المجلس لكسب المزيد من الوقت وصولا لعديد المزايا والعطايا والمكاسب الشخصية التي أصبح النواب يجاهر بها جهارا نهارا سرا وعلانية ، ولكن فاقد الشيء لايعطيه وما بُني على بَاطل فهو بَاطل ، ومع شعور النواب بقرب رحيل المجلس وخسرانهم لثقة أهلهم وناخبيهم ومع إقرار قانون الهيئة المستقلة التي ستعُطي إنشاء الله الطابع الشرعي والحقيقي لمجلس النواب القادم في ظل عدم تدخل الأجهزة الأمنية المفترض ، وصل النواب إلى قناعة بأن العديد منهم انتهت صَلاحيته الشعبية ومن الصعب العودة إلى هذا المكان فبدأ يُلملم ما يستطيع أن يَحصُل عليه من مَغانم وغنائم .
وهذه هي نتيجة طبيعيه لاختيار النواب على أساس العشائرية أو مُقابل المَال وبيع الأصوات بثمن بخس ، أضف إلى ذلك تزوير إرادة الشعب في عَديد المَجالس النيابية وحتى البلدية ، ولكن نأمل أن تكون قد انتهت الآن هذه الظروف وأن نعرف من الآن فصاعد كيف ومن نحتار ، ولا بُد من اختيار مجلس نواب حقيقي يُمثل إرادة الشعب ويُعبر عنهم ويخدم مَصالحَهم لا مصَالح النواب ومَطامعهم .
زيد عبد الكريم المحارمة
في العُرف الدستوري والقانوني فأن غياب عدد مُعين من النواب عن جلسة المجلس يُفقد الجَلسَة النصاب القانوني للانعقاد ، ولكن الواضح الآن ومن خلال تهافت النواب الواضح والصَريح للحُصول على المَزايا والمكاسب الشخصية ، من تقاعد غير مستحق وجوازات دُبلوماسية ، وفي ظل غياب هذا المجلس عن الدور الحقيقي الذي وجُد من أجله وهو التشريع والرقابة والمُحاسبة ، ومن خلال ما قدمه المجلس من تنازلات واضحة في كثير من القضايا الهامة ومنها على سًبيل المثال لا الحَصر قضية الكازينو والفوسفات وغيرهما الكثير ، ومن خلال منح الثقة الغير مسًبوقة في تاريخ البرلمانات الأردنية لحكومة كانت مرفوضة شعبيا ، وإخفاق النواب في إيجاد صيغ مناسبة لعدد من القوانين الهامة تحقق التوافق والعدالة ومنها قوانين البلديات والضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين ، وكذلك التقصير الواضح في إنهاء مشكلة قضايا البورصات التي أرهقت العديد من الأسر ، والتوجه المُعلن لعَدد غير قليل من النواب للحُصول على مكاسب شخصية في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي نعيش ، أو ما كان يدور خلال الجلسات من خلافات ومشاجرات وتسالي وفكاهة ونوم وغياب متعمد عن الجلسات ، وفي ظل المطالبة الكبيرة من أبناء الشعب الأردني الذين هم أصل هذا المجلس ، بمحاربة الفساد وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والعمل على إيجاد صيغ قانونية حقيقية تحدد ملامح المرحلة المقبلة من إقرار قوانين فاعلة تحقق الإصلاح المنشود ، وتحارب الواسطة والمحسوبية وتحد من مزايا ورواتب الوزراء والنواب وغيرهم ، إلا أن الظاهر لعمل هذا المجلس هو العمل خلافا لرغبة الشعب ، فقام الشعب وبأغلبية كبيرة بالمطالبة بحل هذا المجلس الذي أصبح وفق العُرف فاقد للنصاب الشعبي وثقة الشعب التي هي أسَاس شرعية هذا المجلس .
وبما أن هذا المجلس أصلا جاء على أساس قانون مؤقت غير قانوني نتج عنه الصوت الواحد و الدوائر الوهمية الذي وفر الأرضية الخصبة لعدد كبير من النواب للوٌصول إلى قبة البرلمان وطبعا كالعادة التدخل الأمني والحكومي الواضح في اختيار هذه التشكيلة ، ومع قدوم ما يسمى الربيع العربي الذي أخرج الناس عن صمتها ودفع بها إلى الشارع لتطالب بحل هذا المجلس وإقالة العديد من الحكومات التي منحها هذا المجلس ثقة الشعب وهو أصلا فاقد لها ، ولكن حُجة الدولة هي أن هذا المجلس يعمل الآن على إقرار قوانين الإصلاح السياسي والانتخاب والأحزاب وهو ما يماطل به المجلس لكسب المزيد من الوقت وصولا لعديد المزايا والعطايا والمكاسب الشخصية التي أصبح النواب يجاهر بها جهارا نهارا سرا وعلانية ، ولكن فاقد الشيء لايعطيه وما بُني على بَاطل فهو بَاطل ، ومع شعور النواب بقرب رحيل المجلس وخسرانهم لثقة أهلهم وناخبيهم ومع إقرار قانون الهيئة المستقلة التي ستعُطي إنشاء الله الطابع الشرعي والحقيقي لمجلس النواب القادم في ظل عدم تدخل الأجهزة الأمنية المفترض ، وصل النواب إلى قناعة بأن العديد منهم انتهت صَلاحيته الشعبية ومن الصعب العودة إلى هذا المكان فبدأ يُلملم ما يستطيع أن يَحصُل عليه من مَغانم وغنائم .
وهذه هي نتيجة طبيعيه لاختيار النواب على أساس العشائرية أو مُقابل المَال وبيع الأصوات بثمن بخس ، أضف إلى ذلك تزوير إرادة الشعب في عَديد المَجالس النيابية وحتى البلدية ، ولكن نأمل أن تكون قد انتهت الآن هذه الظروف وأن نعرف من الآن فصاعد كيف ومن نحتار ، ولا بُد من اختيار مجلس نواب حقيقي يُمثل إرادة الشعب ويُعبر عنهم ويخدم مَصالحَهم لا مصَالح النواب ومَطامعهم .
زيد عبد الكريم المحارمة
التعليقات
فعلا هذا المجلس فقد النصاب والبوصلة كمان
والله شكله كل مجالسنا كانت فاقدة النصاب
لكن هذا المجلس فقده علانية
وفي ظرف دقيق وصعب
مجلس نواب غير قادر على العمل في ما يتعلق بالاصلاح ومحاربة الفساد لانه اصلا ............ ولكن لابد من رحيله والعمل على اجراء انتخابات فعلا حقيقة وليست شكلية
تفرز لنا نواب يحقق لنا الاصلاح المنشود
وبارك الله فيك اخي زيد كلامك في مكانه
انت كلما تكتب تبدع وتقول ما يضمره الناس في صدورهم
اشكرك على تعبيرك الاكثر من رائع
وهذا مجلس اصبح ........ل
كان يجب على هذا المجلس ان يكون اكثر خوفا على الوطن في هذا الظرف الدقيق من خوفهم على جوزات سفرهم ورواتبهم
ولكن حقيقة انهم لا يملكون الشعبية الاقلية وليست النصاب فقط
سلمت زيد محارمة وسلم قلمك الرائع المبدع دائما
من مقال الى مقال اصبحت كاتب ومن الكبار ولا بد انك يوما قريب سيصبح لكن شأن كبير بينهم لانك منهم
موضوعك رائع ويؤكد على حقنا في المطالبة السلمية بحل ورحيل هكذا ناس
وليسوا نواب
لا بأس لاهذا المجلس الغير مأسوف عليه
ولا اسف على رحيله فهو راحل وفاقد النصاب قبل ان ينتخب
شكرا اخوي المحارمة
وشكرا للكاتب المحترم
بارك الله فيك بهمتك وهمة النشامى تحفظ الاوطان من عبث العابثين
وتحجيم المتسلقين والمتشدقين
سلمت يازيد
الله بجزاك الخير كتبت فأبدعت وانصفت
الاستاذ الكاتب المحترم زيد المحارمة
لا نزيد على ما كتبت وقلت وهذا هو الكلام الصح نحن مع حل البرلمان واجراء انتخابات صحيحة ونزيهة
سلمت وبارك الله فيك يا مبدع
والله والله والله هذا المجلس الذي جاء بالدوائر الوهمية والتزوير لا يمثل الشعب منذ اول يوم له في الاردن
ولكن لاحولة لنا ولا قوة قبل ذلك
اما الآن فقد جاء الدور علينا نحن الاردنيون لنقول لا والف لا لهذا المجلس الذي فقد كل معاني هذا الاسم
ابدعت يا كاتبنا ونسأل الله الرحيل العاجل لهذا المجلس ال.....
الكلام الصحيح في المقال الصحيح في الموقع الصحيح من كاتب صريح
ونتمنى ان يجعلنا جلالة الملك من هذا المجس نستريح
علي الضمور \ الكرك
لا أسف على هيك ناس
ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا ارحلوا
غير مأسوف عليكم غير مأسوف عليكم غير مأسوف عليكم غير مأسوف عليكم غير مأسوف عليكم غير مأسوف عليكم غير مأسوف عليكم غير مأسوف عليكم غير مأسوف عليكم غير مأسوف عليكم غير مأسوف عليكم غير مأسوف عليكم غير مأسوف عليكم غير مأسوف عليكم غير مأسوف عليكم غير مأسوف عليكم غير مأسوف عليكم غير مأسوف عليكم غير مأسوف عليكم غير مأسوف عليكم غير مأسوف عليكم غير مأسوف عليكم
وشكرا للكاتب زيد المحارمة والله يقويك عليهم يا رب
اخس على هيك نواب ، يا عيب الشوم هل تم اختزال العمل النيابي على المصالح الشخصيه وتنفيع الذات
اخي الكاتب عليك بهم كمان وكمان
اشكرك ايها الكاتب على هذه الكلمات التي تفضح هذه الفئة من الناس وقد كنت مؤدب جدا معهم فهناك الكثير من الفضائح ايضا ولكن نحن مع رحيلهم الآن وفورااا
يا ريت نشوف اشكال غير ها لاشكال
مجلس غير مقنع
تاريخ بدء صلاحية هذا المجلس 111
تاريخ انتهاء الصلاحية الرواتب والجوازات والامتيازات
الف شكر للكاتب وكلامك قليل عليهم
...........
شي غادددددددددددددددددددددد
اقتراح. لمجلس الشعب القادم. يجب تجريد كل النواب من جميع الامتيازات. (((مثل الجوازات الحمراء او السيارات الحمراء. ...الرواتب يجب ان تخفض الى الثلث..وأشياء اخر.....)))عند ذلك لن تجد من يريد ان يكون نائبا الا الرجال الرجال.
وبارك الله فيك يا كاتبنا المحترم
شكرا للاستاذ الكاتب زيد المحارمة
كلامك درر وفي مكانه الصحيح ولكن
هل من مجيب او مستجيب
الله يوفقك ويسمع منك
والله اخي زيد قد ناديت لو اسمعت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
نواب اصبحوا يجاهرون بالمكاسب الشخصية ولكن انشاء الله الى غير رجعة يارب
اجتماع. في كل اسبوع بمعدل ٤ ساعات
٦٤ * ٤ = ٢٥٦ ًساعة عمل
٣٥٦ ٪ ٢٤. = ١١ يوم عمل
هل يحق لهم ان يحصلوا على تقاعد مدى الحياة.