لأكثر من ثلاث شهور متواصلة والإعلام بكل أنواعه المرئية والمسموعة والمكتوبة أضافه للمواقع الالكترونية وهي تنشر خبر وبالخط العريض (مساواة المتقاعدين القدامى بالمتقاعدين الجدد )ومضت الشهور والأيام والانتظار على أمر من الجمر ليأتي اليوم الذي يستلم المتقاعدين القدامى الرواتب الجديدة التي تتساوى مع إخوانهم الجدد ولكن وللأسف الشديد جاء ذلك اليوم وتكون المفاجأة أن تلك الوعود ما هي إلا سراب وان ما حصل لا يمثل أكثر من 10% من المساواة ليحدث الإحباط والتشاؤم من جديد , لابد من التذكير أن الأردن ومنذ استقلاله ومن سنوات طويلة لم يحدث قرار ليفصل المتقاعدين عن العاملين بالرواتب والامتيازات مثل ما حصل في هذه الأيام أقولها وبكل صراحة إن قرار تعديل الرواتب الذي اتخذته حكومة سمير الرفاعي برفع الرواتب للعاملين في قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية بصوره خياليه وبفرق كبير عن إخوانهم المتقاعدين مثل صدمه وغبن لم يحدث في تاريخ وطننا العزيز وان القرار المتسرع والمتخبط الذي أقدمت عليه حكومة سمير الرفاعي ليس له أي مبرر على الإطلاق وكان على تلك الحكومة أن تعرف أن الجسم العسكري يتكون من العاملين والمتقاعدين معا ولم يتم فصل هذا الجسم إلا في عهده واقصد هنا في تمييز العاملين وتهميش المتقاعدين من خلال هذه الزيادة , لا يعقل أن شخصا يتقاعد وبعد تقاعده بشهرين فقط يحدث فرق شاسع في الراتب بينه وبين زميله في نفس الرتبة وصل إلى مبلغ 600 د لرتبه عميد و400 د لرتبه عقيد وأصبح راتب كل من المقدم والرائد لا يصل بأحسن الأحوال إلى مستوى راتب الجندي بلا رتبه , أنا على يقين تام لم يحدث هذا ولا في دوله في العالم لا عربيه ولا أجنبيه , أليس هذا القرار يمثل فتنه واضحة ومن يقول أن هناك من يريد خلق فتنه بين أبناء الشعب الأردني أقول أن قرار تعديل رواتب العاملين وتهميش المتقاعدين هو اكبر فتنه تحدث في تاريخ الأردن الم يمثل هذا القرار أن جعل الجيش الموحد جيشين والشعب الواحد شعبين ألا يمثل هذا القرار تنفيذا لأجنده ولأهداف مشبوهة لا نعلم ما هي الغاية منه . كانت حكومة الرفاعي بغنى عن اتخاذ هذا القرار نظرا لارتفاع المديونية على الأردن آنذاك إلى أكثر من 16 مليار وكان عليها الاكتفاء بزيادة مقطوعة للأخوة العاملين تكون بين 30 إلى 70 د عندها نقدر ذلك ونبارك لهم فيه .لقد عاش المتقاعدين القدامى عندما كانوا على رأس عملهم ظروف صعبه لم يعيشها إخواننا في هذه الأيام وكانت تلك الظروف تتمثل في المعاناة في إيجاد وسيله نقل عند إجازتهم من المعسكر إلى البيت وبالعكس فلم تكون وسائل النقل متاحة كما هي الآن وكانوا يسكنون الكهوف والخيام ويعتمدون في الإنارة على ضوء الفانوس لم يكن هناك كهرباء ولا تلفاز ولا يعرفون شيء عن العالم الخارجي على عكس هذه الأيام من وجود كل وسائل الرفاهية التي يحتاجها العسكري لذلك كان من الظلم أن يتم معاملتهم بهذه الصورة , لقد سمعنا من أكثر من مصدر عن المساواة ولكنها لم تحدث و نتأمل بقيادتنا الهاشمية أن تحققها .
لأكثر من ثلاث شهور متواصلة والإعلام بكل أنواعه المرئية والمسموعة والمكتوبة أضافه للمواقع الالكترونية وهي تنشر خبر وبالخط العريض (مساواة المتقاعدين القدامى بالمتقاعدين الجدد )ومضت الشهور والأيام والانتظار على أمر من الجمر ليأتي اليوم الذي يستلم المتقاعدين القدامى الرواتب الجديدة التي تتساوى مع إخوانهم الجدد ولكن وللأسف الشديد جاء ذلك اليوم وتكون المفاجأة أن تلك الوعود ما هي إلا سراب وان ما حصل لا يمثل أكثر من 10% من المساواة ليحدث الإحباط والتشاؤم من جديد , لابد من التذكير أن الأردن ومنذ استقلاله ومن سنوات طويلة لم يحدث قرار ليفصل المتقاعدين عن العاملين بالرواتب والامتيازات مثل ما حصل في هذه الأيام أقولها وبكل صراحة إن قرار تعديل الرواتب الذي اتخذته حكومة سمير الرفاعي برفع الرواتب للعاملين في قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية بصوره خياليه وبفرق كبير عن إخوانهم المتقاعدين مثل صدمه وغبن لم يحدث في تاريخ وطننا العزيز وان القرار المتسرع والمتخبط الذي أقدمت عليه حكومة سمير الرفاعي ليس له أي مبرر على الإطلاق وكان على تلك الحكومة أن تعرف أن الجسم العسكري يتكون من العاملين والمتقاعدين معا ولم يتم فصل هذا الجسم إلا في عهده واقصد هنا في تمييز العاملين وتهميش المتقاعدين من خلال هذه الزيادة , لا يعقل أن شخصا يتقاعد وبعد تقاعده بشهرين فقط يحدث فرق شاسع في الراتب بينه وبين زميله في نفس الرتبة وصل إلى مبلغ 600 د لرتبه عميد و400 د لرتبه عقيد وأصبح راتب كل من المقدم والرائد لا يصل بأحسن الأحوال إلى مستوى راتب الجندي بلا رتبه , أنا على يقين تام لم يحدث هذا ولا في دوله في العالم لا عربيه ولا أجنبيه , أليس هذا القرار يمثل فتنه واضحة ومن يقول أن هناك من يريد خلق فتنه بين أبناء الشعب الأردني أقول أن قرار تعديل رواتب العاملين وتهميش المتقاعدين هو اكبر فتنه تحدث في تاريخ الأردن الم يمثل هذا القرار أن جعل الجيش الموحد جيشين والشعب الواحد شعبين ألا يمثل هذا القرار تنفيذا لأجنده ولأهداف مشبوهة لا نعلم ما هي الغاية منه . كانت حكومة الرفاعي بغنى عن اتخاذ هذا القرار نظرا لارتفاع المديونية على الأردن آنذاك إلى أكثر من 16 مليار وكان عليها الاكتفاء بزيادة مقطوعة للأخوة العاملين تكون بين 30 إلى 70 د عندها نقدر ذلك ونبارك لهم فيه .لقد عاش المتقاعدين القدامى عندما كانوا على رأس عملهم ظروف صعبه لم يعيشها إخواننا في هذه الأيام وكانت تلك الظروف تتمثل في المعاناة في إيجاد وسيله نقل عند إجازتهم من المعسكر إلى البيت وبالعكس فلم تكون وسائل النقل متاحة كما هي الآن وكانوا يسكنون الكهوف والخيام ويعتمدون في الإنارة على ضوء الفانوس لم يكن هناك كهرباء ولا تلفاز ولا يعرفون شيء عن العالم الخارجي على عكس هذه الأيام من وجود كل وسائل الرفاهية التي يحتاجها العسكري لذلك كان من الظلم أن يتم معاملتهم بهذه الصورة , لقد سمعنا من أكثر من مصدر عن المساواة ولكنها لم تحدث و نتأمل بقيادتنا الهاشمية أن تحققها .
لأكثر من ثلاث شهور متواصلة والإعلام بكل أنواعه المرئية والمسموعة والمكتوبة أضافه للمواقع الالكترونية وهي تنشر خبر وبالخط العريض (مساواة المتقاعدين القدامى بالمتقاعدين الجدد )ومضت الشهور والأيام والانتظار على أمر من الجمر ليأتي اليوم الذي يستلم المتقاعدين القدامى الرواتب الجديدة التي تتساوى مع إخوانهم الجدد ولكن وللأسف الشديد جاء ذلك اليوم وتكون المفاجأة أن تلك الوعود ما هي إلا سراب وان ما حصل لا يمثل أكثر من 10% من المساواة ليحدث الإحباط والتشاؤم من جديد , لابد من التذكير أن الأردن ومنذ استقلاله ومن سنوات طويلة لم يحدث قرار ليفصل المتقاعدين عن العاملين بالرواتب والامتيازات مثل ما حصل في هذه الأيام أقولها وبكل صراحة إن قرار تعديل الرواتب الذي اتخذته حكومة سمير الرفاعي برفع الرواتب للعاملين في قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية بصوره خياليه وبفرق كبير عن إخوانهم المتقاعدين مثل صدمه وغبن لم يحدث في تاريخ وطننا العزيز وان القرار المتسرع والمتخبط الذي أقدمت عليه حكومة سمير الرفاعي ليس له أي مبرر على الإطلاق وكان على تلك الحكومة أن تعرف أن الجسم العسكري يتكون من العاملين والمتقاعدين معا ولم يتم فصل هذا الجسم إلا في عهده واقصد هنا في تمييز العاملين وتهميش المتقاعدين من خلال هذه الزيادة , لا يعقل أن شخصا يتقاعد وبعد تقاعده بشهرين فقط يحدث فرق شاسع في الراتب بينه وبين زميله في نفس الرتبة وصل إلى مبلغ 600 د لرتبه عميد و400 د لرتبه عقيد وأصبح راتب كل من المقدم والرائد لا يصل بأحسن الأحوال إلى مستوى راتب الجندي بلا رتبه , أنا على يقين تام لم يحدث هذا ولا في دوله في العالم لا عربيه ولا أجنبيه , أليس هذا القرار يمثل فتنه واضحة ومن يقول أن هناك من يريد خلق فتنه بين أبناء الشعب الأردني أقول أن قرار تعديل رواتب العاملين وتهميش المتقاعدين هو اكبر فتنه تحدث في تاريخ الأردن الم يمثل هذا القرار أن جعل الجيش الموحد جيشين والشعب الواحد شعبين ألا يمثل هذا القرار تنفيذا لأجنده ولأهداف مشبوهة لا نعلم ما هي الغاية منه . كانت حكومة الرفاعي بغنى عن اتخاذ هذا القرار نظرا لارتفاع المديونية على الأردن آنذاك إلى أكثر من 16 مليار وكان عليها الاكتفاء بزيادة مقطوعة للأخوة العاملين تكون بين 30 إلى 70 د عندها نقدر ذلك ونبارك لهم فيه .لقد عاش المتقاعدين القدامى عندما كانوا على رأس عملهم ظروف صعبه لم يعيشها إخواننا في هذه الأيام وكانت تلك الظروف تتمثل في المعاناة في إيجاد وسيله نقل عند إجازتهم من المعسكر إلى البيت وبالعكس فلم تكون وسائل النقل متاحة كما هي الآن وكانوا يسكنون الكهوف والخيام ويعتمدون في الإنارة على ضوء الفانوس لم يكن هناك كهرباء ولا تلفاز ولا يعرفون شيء عن العالم الخارجي على عكس هذه الأيام من وجود كل وسائل الرفاهية التي يحتاجها العسكري لذلك كان من الظلم أن يتم معاملتهم بهذه الصورة , لقد سمعنا من أكثر من مصدر عن المساواة ولكنها لم تحدث و نتأمل بقيادتنا الهاشمية أن تحققها .
التعليقات