تواصلت المساعي لإيجاد حل للأزمة المتصاعدة بين الحكومة والمعلمين على خلفية تجزئة 'علاوة التعليم' على ثلاث سنوات, بيد أن الجهود المبذولة كافة باءت بالفشل بسبب تعنت الحكومة في تقديم تنازلات قد تساعد في الخروج من الأزمة, وذلك بالتزامن مع دخول إضراب المعلمين أسبوعه الثاني.
يقول عضو اللجنة الوطنية في محافظة الطفيلة سائد العوران ان'الحكومة غير جادة على الإطلاق في إنهاء الأزمة المتفاقمة مع المعلمين, وهذا بدا واضحا بعد ساعات قليلة من التسوية التي أبرمت مع المعلمين في مجلس النواب أمس الأول على آلية صرف العلاوة. فطوال الليلة قبل الماضية لم تحرك الحكومة ساكنا بشأن الاتفاق واكتفت بالصمت, بعد أن ظل الأهالي يتوقعون أن تصدر قرارا يطمئنهم بعودة أبنائهم الى المدارس'.
ونص الانفاق على أن 'توزع نسبة العلاوة بواقع 20% العام الحالي و10% يتم صرفها العام المقبل بأثر رجعي اعتبارا من بداية العام الجاري, بيد أن الحكومة رفضت العرض امام النواب متذرعة بعجز الموازنة'.
يبدو أن الحكومة لم تشعر بعد بحجم المأزق الذي تعيشه, فهي تنسى أن مدارسها مغلقة وأن التعليم معطل والطلبة يهيمون على وجوههم في الشوارع, والأهالي غاضبون, وسط إصرار كبير من جانب المعلمين في مواصلة إضرابهم الذي لا يشك أحد في مدى نجاحه بعد مرور أسبوع كامل عليه, كما أن الحكومة ما زالت تتجاهل أنها بصدد 'كارثة وطنية' بسبب سوء إدارتها لواحد من أهم وأكثر الملفات حساسية على الإطلاق في نظر المجتمع الذي لم يبق له شيء يعول عليه سوى التعليم.
ويرى رئيس اللجنة الوطنية في عمان الخامسة عبد الله التميمي أن 'الحكومة فقدت بوصلتها وغابت عنها الخطط للخروج من الورطة التي وضعت نفسها فيها, بعد إقرار نظام الهيكلة المثير للجدل' مؤكدا أن 'الحكومة اكتفت بتجييش المجتمع ضد هذا القطاع الواسع, في واحدة من أغرب الطرق البدائية لحل الأزمات, غير أن هذه الخطوة جوبهت بانتقادات واسعة من كل الأطراف وارتفعت بموجبها وتيرة التصعيد وبات الحل 'السلمي' للأزمة عصيا في ظل المعطيات'.
ويضيف التميمي 'المعلمون كانوا متفائلين جدا بعد الاتفاق الذي جرى داخل مجلس النواب لكن الحكومة خيبت آمالهم 'مؤكدا أن 'وزارة التربية والتعليم بدلا من أن تجد حلولا للمشكلة, نجدها تعاملت مع القضية على نظام 'الفزعة', وكان العلاج لديها محصورا بالتهديد والوعيد تماما مثلما فعل وزير التربية والتعليم الأسبق ابراهيم بدران إبان أزمة 'نقابة المعلمين' وأطاحت به في وقت لاحق.
اللافت أن الأمينين العامين في الوزارة لم يتدخلا في حل الأزمة بشكل جاد, حتى أنهما لم يقوما بالاتصال مع مدراء التربية والتعليم في الميدان لوضع خارطة طريق للأزمة على اعتبار أن مدراء التربية والتعليم هم في قلب الأزمة ولديهم معلومات وتصورات كافية لحقيقة ما يجري كونهم على اتصال مباشر مع المعلمين ولهم علاقات قد تساعد في حلحلة الأزمة لكن للأسف لم يسمع منهم أحد لا الوزير ولا 'الأمينان', كما أعلموا 'العرب اليوم', وغابوا عن القضية بشكل مثير للشكوك وتركوا الوزير وحيدا في 'المعمعة' يواجه مصيره.
وحسب مصادر تربوية فانه 'لم يتم عقد أي اجتماع مع مدراء التربية أو الاتصال بهم لمعرفة وجهة نظرهم حول القضية, مؤكدة أن ثمة حالة من التخبط في وزارة التربية والتعليم بشأن إدارة الأزمة'.
يقول الناطق الإعلامي في لجنة عمان الحرة شرف أبو رمان ان 'الحكومة لم تكتف باللجوء لسياسة التجييش والتأليب ضد المعلمين لكسب المعركة, بل راحت تلوح بطرح بدائل للخروج من هذه الورطة مثل اللجوء للمتقاعدين والمعلمين في مدارس الثقافة العسكرية, وأخيرا الاستعانة بـ 'الجيش' لتدريس الطلبة, مؤكدا أن مثل هذه الأساليب لن تجدي نفعا, فليس كل من حصل على شهادة جامعية بامكانه التعليم في المدارس'.
وأوضح أن 'قرار وزارة التربية بإخضاع المعلمين الذين يتم تعيينهم لدورات تدريبية قبل أن يلتحقوا بالمدارس, دليل واضح أن المسألة ليست في الدرجة الجامعية بل في أساليب تدريس الطلبة مشيرا أن قرار الحكومة الاستعانة 'بصديق' بعد رفض المعلمين فك إضرابهم للخروج من الأزمة ستكون له تكاليف باهظة على الطلبة ومستوى تعليمهم الى جانب أن مثل هذا القرار سيكلف الحكومة مبالغ المعلمين هم أولى بها فضلا عن الجوانب 'الأمنية' التي سيحدثها مثل هذا القرار خاصة بعد أن أعلن معلمون وأهال رفضهم القرار قبل أن يصدر بشكل رسمي'
للأسف ما زالت الحكومة تنظر الى المعلمين على أنهم مجرد موظفين ليس اكثر وان البديل لهم جاهز متجاهلة أن مسار الأزمة في تصاعد مستمر, وأن المعلمين يشعرون بالإهانة خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة ومن قبله وزير التربية الذي دعا المعلمين ترك 'الشارع' والعودة الى المدرسة, كما يقول الناطق الأعلامي في لجنة معلمي الأردن سلطان البطاينة الذي أشار ان اعتصام 'الرئاسة' اليوم سيكون مفاجئا للجميع.
رغم التحشيد الحاصل تجاه قطاع المعلمين فالناس غير مقتنعين تماما برواية الحكومة بشأن عجز الموازنة ذريعة لرفض صرف العلاوة, وهذا عائد لغياب الثقة مع المجتمع, الذي ما زال يطرح الشكوك حول جدية الحكومة في معالجة ملف الفساد, الى جانب أن هناك قناعة لدى المعلمين بأن العودة للمدارس في ظل التسوية التي أعلنت عنه الحكومة في وقت سابق غير مجدية وهي حتى لا تحفظ ماء وجوههم أمام الطلبة بعد أن يعودوا للدوام.
في الوقت الذي رفضت الحكومة زيادة علاوة المعلمين قرر مجلس الوزراء على نحو مفاجئ زيادة رواتب أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات بنسب عالية وهو ما زاد استفزاز المعلمين بالمدارس الذين هم أحق بالزيادة كما يقولون, وربما هذا يعني أن القضية قد تتجاوز مسألة العلاوة باتجاه معركة 'كسر العظم' ما زالت رحاها تدور بين المعلمين والحكومة, ولا تريد الأخيرة أن تخسر هذه المعركة وأن مفتاح اعادة هيبتها لا يكون الا عبر بوابة المعلمين التي ما زالت منيعة حتى الآن.(العرب اليوم)
تواصلت المساعي لإيجاد حل للأزمة المتصاعدة بين الحكومة والمعلمين على خلفية تجزئة 'علاوة التعليم' على ثلاث سنوات, بيد أن الجهود المبذولة كافة باءت بالفشل بسبب تعنت الحكومة في تقديم تنازلات قد تساعد في الخروج من الأزمة, وذلك بالتزامن مع دخول إضراب المعلمين أسبوعه الثاني.
يقول عضو اللجنة الوطنية في محافظة الطفيلة سائد العوران ان'الحكومة غير جادة على الإطلاق في إنهاء الأزمة المتفاقمة مع المعلمين, وهذا بدا واضحا بعد ساعات قليلة من التسوية التي أبرمت مع المعلمين في مجلس النواب أمس الأول على آلية صرف العلاوة. فطوال الليلة قبل الماضية لم تحرك الحكومة ساكنا بشأن الاتفاق واكتفت بالصمت, بعد أن ظل الأهالي يتوقعون أن تصدر قرارا يطمئنهم بعودة أبنائهم الى المدارس'.
ونص الانفاق على أن 'توزع نسبة العلاوة بواقع 20% العام الحالي و10% يتم صرفها العام المقبل بأثر رجعي اعتبارا من بداية العام الجاري, بيد أن الحكومة رفضت العرض امام النواب متذرعة بعجز الموازنة'.
يبدو أن الحكومة لم تشعر بعد بحجم المأزق الذي تعيشه, فهي تنسى أن مدارسها مغلقة وأن التعليم معطل والطلبة يهيمون على وجوههم في الشوارع, والأهالي غاضبون, وسط إصرار كبير من جانب المعلمين في مواصلة إضرابهم الذي لا يشك أحد في مدى نجاحه بعد مرور أسبوع كامل عليه, كما أن الحكومة ما زالت تتجاهل أنها بصدد 'كارثة وطنية' بسبب سوء إدارتها لواحد من أهم وأكثر الملفات حساسية على الإطلاق في نظر المجتمع الذي لم يبق له شيء يعول عليه سوى التعليم.
ويرى رئيس اللجنة الوطنية في عمان الخامسة عبد الله التميمي أن 'الحكومة فقدت بوصلتها وغابت عنها الخطط للخروج من الورطة التي وضعت نفسها فيها, بعد إقرار نظام الهيكلة المثير للجدل' مؤكدا أن 'الحكومة اكتفت بتجييش المجتمع ضد هذا القطاع الواسع, في واحدة من أغرب الطرق البدائية لحل الأزمات, غير أن هذه الخطوة جوبهت بانتقادات واسعة من كل الأطراف وارتفعت بموجبها وتيرة التصعيد وبات الحل 'السلمي' للأزمة عصيا في ظل المعطيات'.
ويضيف التميمي 'المعلمون كانوا متفائلين جدا بعد الاتفاق الذي جرى داخل مجلس النواب لكن الحكومة خيبت آمالهم 'مؤكدا أن 'وزارة التربية والتعليم بدلا من أن تجد حلولا للمشكلة, نجدها تعاملت مع القضية على نظام 'الفزعة', وكان العلاج لديها محصورا بالتهديد والوعيد تماما مثلما فعل وزير التربية والتعليم الأسبق ابراهيم بدران إبان أزمة 'نقابة المعلمين' وأطاحت به في وقت لاحق.
اللافت أن الأمينين العامين في الوزارة لم يتدخلا في حل الأزمة بشكل جاد, حتى أنهما لم يقوما بالاتصال مع مدراء التربية والتعليم في الميدان لوضع خارطة طريق للأزمة على اعتبار أن مدراء التربية والتعليم هم في قلب الأزمة ولديهم معلومات وتصورات كافية لحقيقة ما يجري كونهم على اتصال مباشر مع المعلمين ولهم علاقات قد تساعد في حلحلة الأزمة لكن للأسف لم يسمع منهم أحد لا الوزير ولا 'الأمينان', كما أعلموا 'العرب اليوم', وغابوا عن القضية بشكل مثير للشكوك وتركوا الوزير وحيدا في 'المعمعة' يواجه مصيره.
وحسب مصادر تربوية فانه 'لم يتم عقد أي اجتماع مع مدراء التربية أو الاتصال بهم لمعرفة وجهة نظرهم حول القضية, مؤكدة أن ثمة حالة من التخبط في وزارة التربية والتعليم بشأن إدارة الأزمة'.
يقول الناطق الإعلامي في لجنة عمان الحرة شرف أبو رمان ان 'الحكومة لم تكتف باللجوء لسياسة التجييش والتأليب ضد المعلمين لكسب المعركة, بل راحت تلوح بطرح بدائل للخروج من هذه الورطة مثل اللجوء للمتقاعدين والمعلمين في مدارس الثقافة العسكرية, وأخيرا الاستعانة بـ 'الجيش' لتدريس الطلبة, مؤكدا أن مثل هذه الأساليب لن تجدي نفعا, فليس كل من حصل على شهادة جامعية بامكانه التعليم في المدارس'.
وأوضح أن 'قرار وزارة التربية بإخضاع المعلمين الذين يتم تعيينهم لدورات تدريبية قبل أن يلتحقوا بالمدارس, دليل واضح أن المسألة ليست في الدرجة الجامعية بل في أساليب تدريس الطلبة مشيرا أن قرار الحكومة الاستعانة 'بصديق' بعد رفض المعلمين فك إضرابهم للخروج من الأزمة ستكون له تكاليف باهظة على الطلبة ومستوى تعليمهم الى جانب أن مثل هذا القرار سيكلف الحكومة مبالغ المعلمين هم أولى بها فضلا عن الجوانب 'الأمنية' التي سيحدثها مثل هذا القرار خاصة بعد أن أعلن معلمون وأهال رفضهم القرار قبل أن يصدر بشكل رسمي'
للأسف ما زالت الحكومة تنظر الى المعلمين على أنهم مجرد موظفين ليس اكثر وان البديل لهم جاهز متجاهلة أن مسار الأزمة في تصاعد مستمر, وأن المعلمين يشعرون بالإهانة خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة ومن قبله وزير التربية الذي دعا المعلمين ترك 'الشارع' والعودة الى المدرسة, كما يقول الناطق الأعلامي في لجنة معلمي الأردن سلطان البطاينة الذي أشار ان اعتصام 'الرئاسة' اليوم سيكون مفاجئا للجميع.
رغم التحشيد الحاصل تجاه قطاع المعلمين فالناس غير مقتنعين تماما برواية الحكومة بشأن عجز الموازنة ذريعة لرفض صرف العلاوة, وهذا عائد لغياب الثقة مع المجتمع, الذي ما زال يطرح الشكوك حول جدية الحكومة في معالجة ملف الفساد, الى جانب أن هناك قناعة لدى المعلمين بأن العودة للمدارس في ظل التسوية التي أعلنت عنه الحكومة في وقت سابق غير مجدية وهي حتى لا تحفظ ماء وجوههم أمام الطلبة بعد أن يعودوا للدوام.
في الوقت الذي رفضت الحكومة زيادة علاوة المعلمين قرر مجلس الوزراء على نحو مفاجئ زيادة رواتب أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات بنسب عالية وهو ما زاد استفزاز المعلمين بالمدارس الذين هم أحق بالزيادة كما يقولون, وربما هذا يعني أن القضية قد تتجاوز مسألة العلاوة باتجاه معركة 'كسر العظم' ما زالت رحاها تدور بين المعلمين والحكومة, ولا تريد الأخيرة أن تخسر هذه المعركة وأن مفتاح اعادة هيبتها لا يكون الا عبر بوابة المعلمين التي ما زالت منيعة حتى الآن.(العرب اليوم)
تواصلت المساعي لإيجاد حل للأزمة المتصاعدة بين الحكومة والمعلمين على خلفية تجزئة 'علاوة التعليم' على ثلاث سنوات, بيد أن الجهود المبذولة كافة باءت بالفشل بسبب تعنت الحكومة في تقديم تنازلات قد تساعد في الخروج من الأزمة, وذلك بالتزامن مع دخول إضراب المعلمين أسبوعه الثاني.
يقول عضو اللجنة الوطنية في محافظة الطفيلة سائد العوران ان'الحكومة غير جادة على الإطلاق في إنهاء الأزمة المتفاقمة مع المعلمين, وهذا بدا واضحا بعد ساعات قليلة من التسوية التي أبرمت مع المعلمين في مجلس النواب أمس الأول على آلية صرف العلاوة. فطوال الليلة قبل الماضية لم تحرك الحكومة ساكنا بشأن الاتفاق واكتفت بالصمت, بعد أن ظل الأهالي يتوقعون أن تصدر قرارا يطمئنهم بعودة أبنائهم الى المدارس'.
ونص الانفاق على أن 'توزع نسبة العلاوة بواقع 20% العام الحالي و10% يتم صرفها العام المقبل بأثر رجعي اعتبارا من بداية العام الجاري, بيد أن الحكومة رفضت العرض امام النواب متذرعة بعجز الموازنة'.
يبدو أن الحكومة لم تشعر بعد بحجم المأزق الذي تعيشه, فهي تنسى أن مدارسها مغلقة وأن التعليم معطل والطلبة يهيمون على وجوههم في الشوارع, والأهالي غاضبون, وسط إصرار كبير من جانب المعلمين في مواصلة إضرابهم الذي لا يشك أحد في مدى نجاحه بعد مرور أسبوع كامل عليه, كما أن الحكومة ما زالت تتجاهل أنها بصدد 'كارثة وطنية' بسبب سوء إدارتها لواحد من أهم وأكثر الملفات حساسية على الإطلاق في نظر المجتمع الذي لم يبق له شيء يعول عليه سوى التعليم.
ويرى رئيس اللجنة الوطنية في عمان الخامسة عبد الله التميمي أن 'الحكومة فقدت بوصلتها وغابت عنها الخطط للخروج من الورطة التي وضعت نفسها فيها, بعد إقرار نظام الهيكلة المثير للجدل' مؤكدا أن 'الحكومة اكتفت بتجييش المجتمع ضد هذا القطاع الواسع, في واحدة من أغرب الطرق البدائية لحل الأزمات, غير أن هذه الخطوة جوبهت بانتقادات واسعة من كل الأطراف وارتفعت بموجبها وتيرة التصعيد وبات الحل 'السلمي' للأزمة عصيا في ظل المعطيات'.
ويضيف التميمي 'المعلمون كانوا متفائلين جدا بعد الاتفاق الذي جرى داخل مجلس النواب لكن الحكومة خيبت آمالهم 'مؤكدا أن 'وزارة التربية والتعليم بدلا من أن تجد حلولا للمشكلة, نجدها تعاملت مع القضية على نظام 'الفزعة', وكان العلاج لديها محصورا بالتهديد والوعيد تماما مثلما فعل وزير التربية والتعليم الأسبق ابراهيم بدران إبان أزمة 'نقابة المعلمين' وأطاحت به في وقت لاحق.
اللافت أن الأمينين العامين في الوزارة لم يتدخلا في حل الأزمة بشكل جاد, حتى أنهما لم يقوما بالاتصال مع مدراء التربية والتعليم في الميدان لوضع خارطة طريق للأزمة على اعتبار أن مدراء التربية والتعليم هم في قلب الأزمة ولديهم معلومات وتصورات كافية لحقيقة ما يجري كونهم على اتصال مباشر مع المعلمين ولهم علاقات قد تساعد في حلحلة الأزمة لكن للأسف لم يسمع منهم أحد لا الوزير ولا 'الأمينان', كما أعلموا 'العرب اليوم', وغابوا عن القضية بشكل مثير للشكوك وتركوا الوزير وحيدا في 'المعمعة' يواجه مصيره.
وحسب مصادر تربوية فانه 'لم يتم عقد أي اجتماع مع مدراء التربية أو الاتصال بهم لمعرفة وجهة نظرهم حول القضية, مؤكدة أن ثمة حالة من التخبط في وزارة التربية والتعليم بشأن إدارة الأزمة'.
يقول الناطق الإعلامي في لجنة عمان الحرة شرف أبو رمان ان 'الحكومة لم تكتف باللجوء لسياسة التجييش والتأليب ضد المعلمين لكسب المعركة, بل راحت تلوح بطرح بدائل للخروج من هذه الورطة مثل اللجوء للمتقاعدين والمعلمين في مدارس الثقافة العسكرية, وأخيرا الاستعانة بـ 'الجيش' لتدريس الطلبة, مؤكدا أن مثل هذه الأساليب لن تجدي نفعا, فليس كل من حصل على شهادة جامعية بامكانه التعليم في المدارس'.
وأوضح أن 'قرار وزارة التربية بإخضاع المعلمين الذين يتم تعيينهم لدورات تدريبية قبل أن يلتحقوا بالمدارس, دليل واضح أن المسألة ليست في الدرجة الجامعية بل في أساليب تدريس الطلبة مشيرا أن قرار الحكومة الاستعانة 'بصديق' بعد رفض المعلمين فك إضرابهم للخروج من الأزمة ستكون له تكاليف باهظة على الطلبة ومستوى تعليمهم الى جانب أن مثل هذا القرار سيكلف الحكومة مبالغ المعلمين هم أولى بها فضلا عن الجوانب 'الأمنية' التي سيحدثها مثل هذا القرار خاصة بعد أن أعلن معلمون وأهال رفضهم القرار قبل أن يصدر بشكل رسمي'
للأسف ما زالت الحكومة تنظر الى المعلمين على أنهم مجرد موظفين ليس اكثر وان البديل لهم جاهز متجاهلة أن مسار الأزمة في تصاعد مستمر, وأن المعلمين يشعرون بالإهانة خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة ومن قبله وزير التربية الذي دعا المعلمين ترك 'الشارع' والعودة الى المدرسة, كما يقول الناطق الأعلامي في لجنة معلمي الأردن سلطان البطاينة الذي أشار ان اعتصام 'الرئاسة' اليوم سيكون مفاجئا للجميع.
رغم التحشيد الحاصل تجاه قطاع المعلمين فالناس غير مقتنعين تماما برواية الحكومة بشأن عجز الموازنة ذريعة لرفض صرف العلاوة, وهذا عائد لغياب الثقة مع المجتمع, الذي ما زال يطرح الشكوك حول جدية الحكومة في معالجة ملف الفساد, الى جانب أن هناك قناعة لدى المعلمين بأن العودة للمدارس في ظل التسوية التي أعلنت عنه الحكومة في وقت سابق غير مجدية وهي حتى لا تحفظ ماء وجوههم أمام الطلبة بعد أن يعودوا للدوام.
في الوقت الذي رفضت الحكومة زيادة علاوة المعلمين قرر مجلس الوزراء على نحو مفاجئ زيادة رواتب أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات بنسب عالية وهو ما زاد استفزاز المعلمين بالمدارس الذين هم أحق بالزيادة كما يقولون, وربما هذا يعني أن القضية قد تتجاوز مسألة العلاوة باتجاه معركة 'كسر العظم' ما زالت رحاها تدور بين المعلمين والحكومة, ولا تريد الأخيرة أن تخسر هذه المعركة وأن مفتاح اعادة هيبتها لا يكون الا عبر بوابة المعلمين التي ما زالت منيعة حتى الآن.(العرب اليوم)
التعليقات
انتو هيك خوفوتوا الطلاب
الان بفكروا اهن معلمين الجيش رح ينزلوا عليهم مظليين و هم مقنّعين
وبدل ما يدقوا جرس بداية الدوام
برمولهم قنبلتين صوت !!!
.
.
.
.
.
والله رواتبكم مش مكفية .. كمان الاسعار ارتفعت ... احنا معكم
هي كسر عظم
بفكر الموضوع طبخة رشوف او عدس
لانه اذا المعلمين اخذوا مطالبهم الحكومة بتخاف انه بكرة الممرضين و الصيادلة و البريد و غيرهم يعملوا نفس الشي !!
و المعلمين اذا تراجعوا عن موقفهم عمرهم ما رح يحصلوا اشي ,هذا غير عن عمليات الغربلة و التصفية اللي رح تصير بحق القائمين عالاضراب .
حضرت البارحه الدرس لتدريس الطالبات ومن ثم دوريا كل طالبه تشرح درس
وترتيب اللوح وكتابة اليوم والتاريخ ومحو عنوان الاعتصام وكتابة عنوان الدرس
مشان الوطن رح ندرس
ومستعده تدريس مجاني رضا لله واخلاصا للوطن وحبا لمليكنا
وبدي احكي لكل المعلمين رواتبكم كافيه بالنسبه لدوامكم ..
لن يقدر عليكم النظام وبوليسه ومخابراته وإعلامه , وكل الاساليب والحركات التي استخدمها النظام مع الحراك الاردني واستنفذها والتي اصبحت مكشوفه ! لن تنال من اضرابكم.
فلا شرقي او غربي في اضرابكم , ولا فزاعة توطين او وطن بديل, او شمالي او جنوبي , او حضري او بدوي ! ولا موالون ضد مشاغبين , تنزل فيها هراوات البلطجيه والزعران لتفج رؤوسكم وتكسر اطرافكم وتدمي اجسادكم ليخرج بعدها النظام ويدعي ان صداما وقع بينكم وبين الموالين وخرج عن السيطره , ثم تشكل لجان تحقيق تافهه عقيمه مفطسه كي تلحق باخواتها من بقية اللجان التي لم تصل تحقيقاتها لاي نتيجه , بل انني ارجوكم ورفاقي ومن على هذا المنبر, بل اننا نتوسل عليكم ان تلتزموا البيوت , حتى لا تؤذيكم هراواتهم . فلا تخرجوا للشوارع , فهذا ما يتمناه النظام , كي يلقي عليكم التهم اياها , بانكم مندسون , وتعملون لصالح جهات اجنبيه ومخابرات عالميه , ولا تصغوا لكتاب واعوان النظام ان اطفال الوطن يضيع مستقبلهم بسبب اضرابكم ! فما اكثر الاعياد في الاردن , من الجلوس الى البيعه الى الشجره والجيش والدينيه والثلج والمطر وتحميل طلابكم في الباصات الى مسيرات الولاء والدبكه والطاعه والدجل !!! يعني ما وقفت على اسبوع او اسبوعين اضراب ! يا اخوان ويا اخوات ! لتعطيكم الدوله حقوقكم وانا اتعهد بالنيابه عنكم انكم ستعوضوا طلابكم ما فاتهم , فلم تبخلوا يوما ولن تبخلوا الان ولا في المستقبل .
ولن يستبدلوكم ! كما استمعنا الى وعاظهم وخطبائهم يوم الجمعه , فقد اقترح احدهم لا فض فوه ان يتم استبدالكم عبر تعيينات جديده او حتى افراد من القوات المسلحه , وهذا عمليا مستحيل , فهذا يعني افقاركم اكثر , وبالتاي اثارة غضبكم اكثر , ثم ان تتسلم القوات المسلحه مهمة التعليم ستكون قمة الكوارث على اكبر قطاع مدني في اجهزة الدوله .
اضرابكم عادل , ومطالبكم عادله , وقدركم ان تعلموا الامه القرأه والكتابه والكرامه والثبات والوحده والصمود , وكما اسلفت لن تنالوا ما هو حق لكم , لان ذلك لن تكفيه مليارات الدولارات , والنظام افلس الخزينه , وباع الاصول , واستنفذ حدوده في الاقتراض , حتى ان البنك الدولي رفض اقراضهم مئة مليون دولار , لان الفساد اصبح اسلوب اداره , ولم يعد ظاهره فرديه .
فصابروا وثابروا وانتم الاعلون ....وما النصر الا صبر ساعه
انتو خسرتو ئيمتكم وخسرتو مكانتكم بين طلابكم .. للاسف
مفكرين حالكم معلمين عم تعطو بأمانه اذا الطالب عم بيوصل للتوجيهي ما بيعرف يكتب ولا يقرأ .. ليش ؟؟ يا حضرة المعلم- المعلمه .... !!
طبعا مع احترامي وتقديري لبعض المعلمين القديرين المتميزين ...
وضلو معتصمين ...!! ما راح تفرق شي لانه تدريسكو وعدمه واحد !!!
فعلن معلمين اخر زمن .,.,
ولا نريد بديلهم
... عليكو الراتب
مشان هيك معين مدير ادارة امتحانات .. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
... مكانه ليس هنا مكانه حسب تخصصه
ولكن كل شيء بيصير عنا
هذا الكلام صحيح مئة بالمئة ولذلك يا وزارة التربية والتعليم قبل ما تعيني المعلمين بشكل عشوائي عليكم أن تقوموا بعمل إمتحان مستوى للمعلم والتأكد من قدرته على التدريس، ولذلك الناس اللي معها مصاري وخايفة على مصلحة أولادها حاطيتهم بمدارس خاصة ومش حكومة لأنه التسيب من قبل المعلمين في مدارس الذكور بالذات مش طبيعي وهذا واقع لامسينه وشايفينه بعينا والله أنه إحنا بدنا مصلحة أولادنا وياريت معنا مصاري نقدر نحط بمدرسة خاصة.
وسؤال ليش معلمين المدراس الخاصة بيعطوا بذمة وضمير ومدارس الحكومة......؟؟
مع إنه المدارس الخاصة رواتيهم أقل وما عندهم أي تأمينات مثل التأمين الصحي وغيره من الميزات لمعلمين المدارس الحكومية.
أنا والله إشتغلت بمدرسة خاصة لمدة ست سنوات براتب 50 دينار ولكن كنت اراعي ضميري أثناء التدريس وكان الأهالي جداً مبسوطين من التدريس وكذلك الطلاب، ولكني تركت لأنهم مصاصين دماء همهم مصلحة الطالب والربح فقط .
ولي زميلة كانت تدرس معنا بنفس المدرسة وبعدين تعينت في الحكومة ولما سألناها كيف الوضع أجابت فرق كبير المدارس الحكومية بتدرسي براحتك ما في رقيب ولا حسيب مش زي المدارس الخاصة.
ولذلك أطرح السؤال التالي ما الفرق بين معلم المدارس الخاصة والحكومة بالرغم من أن الميزات في المدارس الحكومية أكثر؟؟؟
"قم للملم"و فيه التبجيلا
اقعد فديتك هل يكون مبجلا
من كان للنشئ الصغار خليلا
و يكاد "يفلقني"الامير بقوله
كاد المعلم ان يكون رسولا
لو جرب التعليم شوقي ساعة
لقضى الحياة شقاوة و خمولا
حسب العلم غمة و كابة
مراى الدفاتر بكرة و اصيلا
مئة على مئة اذا هي صححت
وجد العمى نحو العيون سبيلا
و لو ان في التعليم نفعا يرتجى
و ابيك لم اك بالعيون بخيلا
لا تعجبوا ان صحت يوما صيحة
ووقعت ما بين البنوك قتيلا
يا من يريد الانتحار -وجدته
ان المعلم لا يعيش طويلا
اللي بعرف مين كتب القصيدة اله 5 علامات زيادة