في خطوات متسارعة ترتفع الاحتجاجات الصادرة من قطاع المعلمين والمتقاعدين العسكريين في وجه حكومة الخصاونة ، وتزداد المخاوف الان من زيادة المطالبات بتنحي حكومة الخصاونة كما حدث مع حكومة البخيت خلال الشهر الاخير من ولايتها .
المعلمين يزيد عددهم عن ثمانين الفا وقدامى المتقاعدين العسكريين المطالبين بتعديل رواتبهم يزيدون على 150 الف وعليه فاننا نتحدث عن ربع مليون مواطن ، ويتاثر بهم ما يزيد على المليون من ابناء الوطن بصورة مباشرة ، وهذه ارقام يجب على حكومة الخصاونة الانتباه لها بشكل يدل على مقدرة الحكومة على اتخاذ القرار المناسب قبل فوات الاوان .
تصريحات رئيس الحكومة في لقائه عبر التلفزيون الاردني بخصوص المعلميين اوصلت رسالة اقل ما يقال عنها انها غير مسؤولة واستفزازية لاهم قطاع في الوطن ، وما رد الفعل المتوقع من هذا القطاع الا رسالة للحكومة بانها غير مدركة لحجم الاخطاء التي ترتكبها ، وانها ستواجه تصعيد لن تحتمل الحكومة الصمود امامه .
اما ما يخص المتقاعدين العسكريين والتخبط والضبابية في معالجة فروقات الرواتب فقد ازدادت المطالبات بالدعوة للاعتصامات من قبل عدة مجموعات ولجان ستؤدي بالضرورة الى تفاقم المشكله وتحريك الشارع باتجاه ايضا المطالبة باسقاط الحكومة ، فماذا سيحصل اذا تم التنسيق بين المعلميين والمتقاعديين العسكريين ؟؟؟
صحيح ان الحكومة قدمت بعض القوانين الاصلاحية ولكن تأخرها في تقديم جوهر القوانين اي قانون الانتخاب ، والادعاء بضرورة التشاور وغيره فهذا سيترك المجال مفتوحا لكل احتمالات بقاء المطالبات من خلال الشارع والتظاهر وتجميد للمؤسسة المعنية بالرقابة والتشريع والمطالبة بكثير من القضايا طبعا ' مجلس النواب ' المنتخب والممثل الحقيقي للمواطن .
الاسبوع القادم سيشهد تطورات متسارعة على الساحة الاردنية سيكون المعلمون فيها راس الحربة ويتبعهم المتقاعدون العسكريون فهل ستترك الحكومة لجهات استغلال ذلك الحراك والضغط على الحكومة لتقديم مزيدا من التنازلات السياسية قبل الوصول الى نقطة الاستقالة الاضطرارية بعد تهيئة الارضية لمزيد من التوترات الداخلية ؟؟؟
سؤال ننتظر اجابته من الحكومة خلال الساعات القادمة لتثبت بانها ادركت الاخطاء التي ارتكبتها وتقوم بمعالجتها فورا ، او انها ما زالت في غيبوبة الاعتقاد بانها حكومة اصلاح وتملك الوقت والادوات لذلك ولا اجد وصفا لها افضل من وصف ' النعامة ' التي تضع راسها في الرمال وتعتقد ان لا احد يراها .
في خطوات متسارعة ترتفع الاحتجاجات الصادرة من قطاع المعلمين والمتقاعدين العسكريين في وجه حكومة الخصاونة ، وتزداد المخاوف الان من زيادة المطالبات بتنحي حكومة الخصاونة كما حدث مع حكومة البخيت خلال الشهر الاخير من ولايتها .
المعلمين يزيد عددهم عن ثمانين الفا وقدامى المتقاعدين العسكريين المطالبين بتعديل رواتبهم يزيدون على 150 الف وعليه فاننا نتحدث عن ربع مليون مواطن ، ويتاثر بهم ما يزيد على المليون من ابناء الوطن بصورة مباشرة ، وهذه ارقام يجب على حكومة الخصاونة الانتباه لها بشكل يدل على مقدرة الحكومة على اتخاذ القرار المناسب قبل فوات الاوان .
تصريحات رئيس الحكومة في لقائه عبر التلفزيون الاردني بخصوص المعلميين اوصلت رسالة اقل ما يقال عنها انها غير مسؤولة واستفزازية لاهم قطاع في الوطن ، وما رد الفعل المتوقع من هذا القطاع الا رسالة للحكومة بانها غير مدركة لحجم الاخطاء التي ترتكبها ، وانها ستواجه تصعيد لن تحتمل الحكومة الصمود امامه .
اما ما يخص المتقاعدين العسكريين والتخبط والضبابية في معالجة فروقات الرواتب فقد ازدادت المطالبات بالدعوة للاعتصامات من قبل عدة مجموعات ولجان ستؤدي بالضرورة الى تفاقم المشكله وتحريك الشارع باتجاه ايضا المطالبة باسقاط الحكومة ، فماذا سيحصل اذا تم التنسيق بين المعلميين والمتقاعديين العسكريين ؟؟؟
صحيح ان الحكومة قدمت بعض القوانين الاصلاحية ولكن تأخرها في تقديم جوهر القوانين اي قانون الانتخاب ، والادعاء بضرورة التشاور وغيره فهذا سيترك المجال مفتوحا لكل احتمالات بقاء المطالبات من خلال الشارع والتظاهر وتجميد للمؤسسة المعنية بالرقابة والتشريع والمطالبة بكثير من القضايا طبعا ' مجلس النواب ' المنتخب والممثل الحقيقي للمواطن .
الاسبوع القادم سيشهد تطورات متسارعة على الساحة الاردنية سيكون المعلمون فيها راس الحربة ويتبعهم المتقاعدون العسكريون فهل ستترك الحكومة لجهات استغلال ذلك الحراك والضغط على الحكومة لتقديم مزيدا من التنازلات السياسية قبل الوصول الى نقطة الاستقالة الاضطرارية بعد تهيئة الارضية لمزيد من التوترات الداخلية ؟؟؟
سؤال ننتظر اجابته من الحكومة خلال الساعات القادمة لتثبت بانها ادركت الاخطاء التي ارتكبتها وتقوم بمعالجتها فورا ، او انها ما زالت في غيبوبة الاعتقاد بانها حكومة اصلاح وتملك الوقت والادوات لذلك ولا اجد وصفا لها افضل من وصف ' النعامة ' التي تضع راسها في الرمال وتعتقد ان لا احد يراها .
في خطوات متسارعة ترتفع الاحتجاجات الصادرة من قطاع المعلمين والمتقاعدين العسكريين في وجه حكومة الخصاونة ، وتزداد المخاوف الان من زيادة المطالبات بتنحي حكومة الخصاونة كما حدث مع حكومة البخيت خلال الشهر الاخير من ولايتها .
المعلمين يزيد عددهم عن ثمانين الفا وقدامى المتقاعدين العسكريين المطالبين بتعديل رواتبهم يزيدون على 150 الف وعليه فاننا نتحدث عن ربع مليون مواطن ، ويتاثر بهم ما يزيد على المليون من ابناء الوطن بصورة مباشرة ، وهذه ارقام يجب على حكومة الخصاونة الانتباه لها بشكل يدل على مقدرة الحكومة على اتخاذ القرار المناسب قبل فوات الاوان .
تصريحات رئيس الحكومة في لقائه عبر التلفزيون الاردني بخصوص المعلميين اوصلت رسالة اقل ما يقال عنها انها غير مسؤولة واستفزازية لاهم قطاع في الوطن ، وما رد الفعل المتوقع من هذا القطاع الا رسالة للحكومة بانها غير مدركة لحجم الاخطاء التي ترتكبها ، وانها ستواجه تصعيد لن تحتمل الحكومة الصمود امامه .
اما ما يخص المتقاعدين العسكريين والتخبط والضبابية في معالجة فروقات الرواتب فقد ازدادت المطالبات بالدعوة للاعتصامات من قبل عدة مجموعات ولجان ستؤدي بالضرورة الى تفاقم المشكله وتحريك الشارع باتجاه ايضا المطالبة باسقاط الحكومة ، فماذا سيحصل اذا تم التنسيق بين المعلميين والمتقاعديين العسكريين ؟؟؟
صحيح ان الحكومة قدمت بعض القوانين الاصلاحية ولكن تأخرها في تقديم جوهر القوانين اي قانون الانتخاب ، والادعاء بضرورة التشاور وغيره فهذا سيترك المجال مفتوحا لكل احتمالات بقاء المطالبات من خلال الشارع والتظاهر وتجميد للمؤسسة المعنية بالرقابة والتشريع والمطالبة بكثير من القضايا طبعا ' مجلس النواب ' المنتخب والممثل الحقيقي للمواطن .
الاسبوع القادم سيشهد تطورات متسارعة على الساحة الاردنية سيكون المعلمون فيها راس الحربة ويتبعهم المتقاعدون العسكريون فهل ستترك الحكومة لجهات استغلال ذلك الحراك والضغط على الحكومة لتقديم مزيدا من التنازلات السياسية قبل الوصول الى نقطة الاستقالة الاضطرارية بعد تهيئة الارضية لمزيد من التوترات الداخلية ؟؟؟
سؤال ننتظر اجابته من الحكومة خلال الساعات القادمة لتثبت بانها ادركت الاخطاء التي ارتكبتها وتقوم بمعالجتها فورا ، او انها ما زالت في غيبوبة الاعتقاد بانها حكومة اصلاح وتملك الوقت والادوات لذلك ولا اجد وصفا لها افضل من وصف ' النعامة ' التي تضع راسها في الرمال وتعتقد ان لا احد يراها .
التعليقات