قبل ان نجيب على هذا السؤال دعونا نتعرف على ماهية التصنيف الائتماني ،فالتصنيف الائتماني هو مقياس لتقدير مدى قدرة الجهة المقترضة على الوفاء بإلتزاماتها في مواجهة المقرضين أو بمعنى اخر مخاطر عدم سداد المقرض, وببساطه فان الدول والشركات او اي جهة مانحة للقروض سواء كان هذا القرض للدول او مكوناتها فان اول ما تفكر به او تلجأ اليه تلك الدول المانحة, هو الاضطلاع على التصنيف الائتماني للجهة صاحبة الطلب فلذلك يعتبر التصنيف الائتماني مصدر موثوق وصادق وغير منحاز وهو يعتمد بالدرجة الاولى على الاوضاع السياسية والاقتصادية للدولة وقد عانى الاردن مؤخرا من التضخم في اسعار السلع الاساسيه, وتداعيات عدم الاستقرار الاقليمي الذي ادى الى تباطؤ النمو الاقتصادي والعجز المالي الضخم, ناهيك عن الفساد الاداري والمالي في القطاعين العام والخاص , بالاضافو الى الاحتجاجات الشعبية اليومية ,والتي تطالب بالاصلاحات السياسية والاقتصادية ومكافحة الفساد, وهذه العوامل مجتمعه أثرت سلبا على التصنيف الائتماني للدولة الاردنية ومكوناتها , فقد اعلنت احدى الوكالات الدولية المختصة بهذا الموضوع , مؤخرا تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للعملة المحلية الاردنية طويلة الاجل من (بي بي +) الى (بي بي ) , اي ان التصنيف الائتماني الاردني انخفض درجة باتجاه (بي بي -) , بمعنى احتمال الوفاء بالدين مع وجود عدم تاكد من ذلك (اقل من متوسط الجودة ) , لذلك ولأهمية هذا الموضوع ولخطورة نزول هذا المؤشر درجة فانه يتوجب على الحكومة بوزاراتها واجهزتها المختلفة, ان تتنبه جيدا الى هذا المؤشر الائتماني المتناقص , وان يتخذوا كافة التدابير و الاجراءات والتي من شانها تحسين ورفع هذا التصنيف الى اعلى ,من خلال سلسلة اجراءات واصلاحات اقتصادية وسياسية وتطويق الفساد ومحاربته , مع مراعاة عدم البطئ في الاجراءات الاصلاحية , لآن المراقب بدأ يلاحظ أن صبر الشارع بدأ ينفذ شيئا فـشيئا , وبدأت سقوف الاحتجاجات والاعتصامات ترتفع وبدأت هذه المظاهر تأخذ الوانا جديدة لذلك فان المرحلة القادمة تتطلب من حكومتنا التكنوقراطية عملا شاقا وصعبا, يستند الى خطط مدروسة بشكل ممتاز وبعيدة كل البعد عن الاجتهادات الخاطئة لان المستقبل في خطر, حمى الله الاردن وحمى شعبة ووفق الحكومة الجديدة لما فيه خير الاردن وشعبه انه نعم المولى ونعم النصير .
العميد المتقاعد
بسام روبين
قبل ان نجيب على هذا السؤال دعونا نتعرف على ماهية التصنيف الائتماني ،فالتصنيف الائتماني هو مقياس لتقدير مدى قدرة الجهة المقترضة على الوفاء بإلتزاماتها في مواجهة المقرضين أو بمعنى اخر مخاطر عدم سداد المقرض, وببساطه فان الدول والشركات او اي جهة مانحة للقروض سواء كان هذا القرض للدول او مكوناتها فان اول ما تفكر به او تلجأ اليه تلك الدول المانحة, هو الاضطلاع على التصنيف الائتماني للجهة صاحبة الطلب فلذلك يعتبر التصنيف الائتماني مصدر موثوق وصادق وغير منحاز وهو يعتمد بالدرجة الاولى على الاوضاع السياسية والاقتصادية للدولة وقد عانى الاردن مؤخرا من التضخم في اسعار السلع الاساسيه, وتداعيات عدم الاستقرار الاقليمي الذي ادى الى تباطؤ النمو الاقتصادي والعجز المالي الضخم, ناهيك عن الفساد الاداري والمالي في القطاعين العام والخاص , بالاضافو الى الاحتجاجات الشعبية اليومية ,والتي تطالب بالاصلاحات السياسية والاقتصادية ومكافحة الفساد, وهذه العوامل مجتمعه أثرت سلبا على التصنيف الائتماني للدولة الاردنية ومكوناتها , فقد اعلنت احدى الوكالات الدولية المختصة بهذا الموضوع , مؤخرا تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للعملة المحلية الاردنية طويلة الاجل من (بي بي +) الى (بي بي ) , اي ان التصنيف الائتماني الاردني انخفض درجة باتجاه (بي بي -) , بمعنى احتمال الوفاء بالدين مع وجود عدم تاكد من ذلك (اقل من متوسط الجودة ) , لذلك ولأهمية هذا الموضوع ولخطورة نزول هذا المؤشر درجة فانه يتوجب على الحكومة بوزاراتها واجهزتها المختلفة, ان تتنبه جيدا الى هذا المؤشر الائتماني المتناقص , وان يتخذوا كافة التدابير و الاجراءات والتي من شانها تحسين ورفع هذا التصنيف الى اعلى ,من خلال سلسلة اجراءات واصلاحات اقتصادية وسياسية وتطويق الفساد ومحاربته , مع مراعاة عدم البطئ في الاجراءات الاصلاحية , لآن المراقب بدأ يلاحظ أن صبر الشارع بدأ ينفذ شيئا فـشيئا , وبدأت سقوف الاحتجاجات والاعتصامات ترتفع وبدأت هذه المظاهر تأخذ الوانا جديدة لذلك فان المرحلة القادمة تتطلب من حكومتنا التكنوقراطية عملا شاقا وصعبا, يستند الى خطط مدروسة بشكل ممتاز وبعيدة كل البعد عن الاجتهادات الخاطئة لان المستقبل في خطر, حمى الله الاردن وحمى شعبة ووفق الحكومة الجديدة لما فيه خير الاردن وشعبه انه نعم المولى ونعم النصير .
العميد المتقاعد
بسام روبين
قبل ان نجيب على هذا السؤال دعونا نتعرف على ماهية التصنيف الائتماني ،فالتصنيف الائتماني هو مقياس لتقدير مدى قدرة الجهة المقترضة على الوفاء بإلتزاماتها في مواجهة المقرضين أو بمعنى اخر مخاطر عدم سداد المقرض, وببساطه فان الدول والشركات او اي جهة مانحة للقروض سواء كان هذا القرض للدول او مكوناتها فان اول ما تفكر به او تلجأ اليه تلك الدول المانحة, هو الاضطلاع على التصنيف الائتماني للجهة صاحبة الطلب فلذلك يعتبر التصنيف الائتماني مصدر موثوق وصادق وغير منحاز وهو يعتمد بالدرجة الاولى على الاوضاع السياسية والاقتصادية للدولة وقد عانى الاردن مؤخرا من التضخم في اسعار السلع الاساسيه, وتداعيات عدم الاستقرار الاقليمي الذي ادى الى تباطؤ النمو الاقتصادي والعجز المالي الضخم, ناهيك عن الفساد الاداري والمالي في القطاعين العام والخاص , بالاضافو الى الاحتجاجات الشعبية اليومية ,والتي تطالب بالاصلاحات السياسية والاقتصادية ومكافحة الفساد, وهذه العوامل مجتمعه أثرت سلبا على التصنيف الائتماني للدولة الاردنية ومكوناتها , فقد اعلنت احدى الوكالات الدولية المختصة بهذا الموضوع , مؤخرا تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للعملة المحلية الاردنية طويلة الاجل من (بي بي +) الى (بي بي ) , اي ان التصنيف الائتماني الاردني انخفض درجة باتجاه (بي بي -) , بمعنى احتمال الوفاء بالدين مع وجود عدم تاكد من ذلك (اقل من متوسط الجودة ) , لذلك ولأهمية هذا الموضوع ولخطورة نزول هذا المؤشر درجة فانه يتوجب على الحكومة بوزاراتها واجهزتها المختلفة, ان تتنبه جيدا الى هذا المؤشر الائتماني المتناقص , وان يتخذوا كافة التدابير و الاجراءات والتي من شانها تحسين ورفع هذا التصنيف الى اعلى ,من خلال سلسلة اجراءات واصلاحات اقتصادية وسياسية وتطويق الفساد ومحاربته , مع مراعاة عدم البطئ في الاجراءات الاصلاحية , لآن المراقب بدأ يلاحظ أن صبر الشارع بدأ ينفذ شيئا فـشيئا , وبدأت سقوف الاحتجاجات والاعتصامات ترتفع وبدأت هذه المظاهر تأخذ الوانا جديدة لذلك فان المرحلة القادمة تتطلب من حكومتنا التكنوقراطية عملا شاقا وصعبا, يستند الى خطط مدروسة بشكل ممتاز وبعيدة كل البعد عن الاجتهادات الخاطئة لان المستقبل في خطر, حمى الله الاردن وحمى شعبة ووفق الحكومة الجديدة لما فيه خير الاردن وشعبه انه نعم المولى ونعم النصير .
العميد المتقاعد
بسام روبين
التعليقات
(التصنيف الائتماني الاردني يتجه الى اين )الى حيث تريده الجهه صاحبه الاختصاص