بدأ في مجلس النواب مارثون مناقشة المجلس للبيان الوزاري لحكومة الدكتور عون الخصاونة في ظل ظروف صعبة وقاسية تمر بها المنطقة العربية ,والتي نحن جزء لا يتجزأ منها,فنحن نتأثر ايجابا أوسلبا وحسب ما يجري من أحداث لدى الدول العربية الشقيقة والعالم ايضا, فالنسبة المئوية لعلامات توزيع الثقة والتصويت عليها يحكمها عدة عوامل هامة من ابرزها, شخص رئيس الحكومة, وتشكيلة الوزراء ,وفحوى البيان الوزاري ,ورد رئيس الحكومة على مطالب الساده النواب, ودعم الاجهزة الامنية, اما فيما يتعلق بشخص رئيس الحكومة, فاعتقد ان هنالك توافقا واجماعا نيابياً وشعبياً على شخص دولة الرئيس, لأن سيرته الذاتية نظيفة ولا غبار عليها ,وتاريخه مشرف وادارته للحكومة وتعامله مع قضايا الوطن خلال الفترة القصيره الماضية كانت ايجابية وناجحة ولاقت استحسان كبير من مختلف الاطياف السياسية, وقد لاحظ الشعب اهتماماً واضحا لدولة الرئيس بمكافحة الفساد وتحويل قضايا هامة لم يكن بمقدور الحكومات السابقه تحويلها الى القضاء, وهذا يعني ان شخص دولة الرئيس اختار الطريق الصعب المؤدي لسيادة القانون ومنع ومكافحة الفساد, بغض النظر عن مرتكبيه, متمنيين على دولته تحويل المزيد من الملفات والايعاز للمعنيين في سلك القضاء باعطاء صفة الاستعجال لهذه القضايا, حتى يتمكن من اطفاء ظمأ الشعب حيال هذه القضايا ,اما بخصوص تشكيلة الحكومة والتي لم يروق لي العديد من وزرائها لا لشخوصهم, وانما لكونهم جربوا ولم ينجحوا في السابق, وعلى الرغم من ذلك فهنالك نقطة ايجابية في صالح الحكومة هنا ,وهي ان تشكيلة الوزراء متنوعة ومقنعة للعدد الاكبر من اعضاء مجلس النواب, ويرتبط اعضاء الحكومة بعلاقات مجذرة مع غالبية اعضاء المجلس, اما فيما يتعلق بفحوى البيان الوزاري فهذه الصيغه معتادة واللغة العربية قوية, ويرتبط ويتلازم فحوى البيان مع رد دولة الرئيس على مطالب واحتياجات الساده النواب فردود دولة الرئيس تعتبر تعديلات وايضاحات لفحوى البيان ,اما دعم الاجهزة الامنية للحكومة, فقد رفض دولة الرئيس وبوضوح قبوله لأي نوع من هذا الدعم وهذا شكل جديد من اشكال الديمقراطية لم تمارسه الحكومات من قبل, ولم يحصل ذلك في أي من جلسات الثقه للحكومات السابقة, لذلك وفي حال استمرار رفض تدخل الاجهزة الامنية وتحقق ذلك, فإن ذلك سيسجل كانجاز ديمقراطي جديد لدولة الرئيس وبذلك تكون كافة عناصر النجاح المرتفع بثقة مجلس النواب باتت واضحة وشبه مؤكدة, وقد تؤثر الـ 111 صوتا التي منحت للحكومة السابقة سلباً على النجاح المرتفع المتوقع وتخفضه بعض الشيء ,ولكنني اتمنى هنا على الساده النواب ان لا يعتبروا ما حدث مع الحكومة السابقة, مؤثراً على قناعاتهم بالحكومة الحالية على العكس من ذلك, فنحن كشعب نتمنى على الساده النواب ان ينظروا الى خطورة المرحلة وخطورة الظروف التي نعيش وان يقرأوا العناوين جيدا , ويقدموا مصلحة الوطن على أية اعتبارات اخرى ,وان يمنحوا هذه الحكومة الوقت اللازم والكافي لكي نرى افعالها على الارض, وبعد ذلك يتم الحكم عليها ويكون لكل حادث حديث, فمجلس النواب موجود وصلاحياته واسعة وأقلام الاردنيين وحبرها أيضا موجودة والشعب يترقب بفيض من الأمل, متمنين كشعب لدولة الرئيس التوفيق في المهمات القادمة, وعلى الفريق الوزاري ان يتجاوب ويتفاعل مع دولة الرئيس ومع قضايا وهموم الوطن, وان يبدأ بداية جديدة نظيفة ويفتح صفحة جديدة تتناسب وهذه الظروف الصعبه ,لعل هذه الحكومة تصل بالشعب الى بر الامان وتجاوزه الصعاب القادمة, راجين مرة اخرى من دولة الرئيس الاسراع في اتخاذ القرارات وتنفيذها, لأن الشعب بات يكره البطئ وكثرة الدراسات ,وتشكيل اللجان والتي كانت تبقى مفتوحة من غير اغلاق , حمى الله الاردن وحمى شعبه وأعان الحكومة خلال المرحلة القادمة للعمل بما يرضي رب العالمين ويرضي الشعب, انه نعم المولى ونعم النصير, وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
العميد المتقاعد بسام روبين
بدأ في مجلس النواب مارثون مناقشة المجلس للبيان الوزاري لحكومة الدكتور عون الخصاونة في ظل ظروف صعبة وقاسية تمر بها المنطقة العربية ,والتي نحن جزء لا يتجزأ منها,فنحن نتأثر ايجابا أوسلبا وحسب ما يجري من أحداث لدى الدول العربية الشقيقة والعالم ايضا, فالنسبة المئوية لعلامات توزيع الثقة والتصويت عليها يحكمها عدة عوامل هامة من ابرزها, شخص رئيس الحكومة, وتشكيلة الوزراء ,وفحوى البيان الوزاري ,ورد رئيس الحكومة على مطالب الساده النواب, ودعم الاجهزة الامنية, اما فيما يتعلق بشخص رئيس الحكومة, فاعتقد ان هنالك توافقا واجماعا نيابياً وشعبياً على شخص دولة الرئيس, لأن سيرته الذاتية نظيفة ولا غبار عليها ,وتاريخه مشرف وادارته للحكومة وتعامله مع قضايا الوطن خلال الفترة القصيره الماضية كانت ايجابية وناجحة ولاقت استحسان كبير من مختلف الاطياف السياسية, وقد لاحظ الشعب اهتماماً واضحا لدولة الرئيس بمكافحة الفساد وتحويل قضايا هامة لم يكن بمقدور الحكومات السابقه تحويلها الى القضاء, وهذا يعني ان شخص دولة الرئيس اختار الطريق الصعب المؤدي لسيادة القانون ومنع ومكافحة الفساد, بغض النظر عن مرتكبيه, متمنيين على دولته تحويل المزيد من الملفات والايعاز للمعنيين في سلك القضاء باعطاء صفة الاستعجال لهذه القضايا, حتى يتمكن من اطفاء ظمأ الشعب حيال هذه القضايا ,اما بخصوص تشكيلة الحكومة والتي لم يروق لي العديد من وزرائها لا لشخوصهم, وانما لكونهم جربوا ولم ينجحوا في السابق, وعلى الرغم من ذلك فهنالك نقطة ايجابية في صالح الحكومة هنا ,وهي ان تشكيلة الوزراء متنوعة ومقنعة للعدد الاكبر من اعضاء مجلس النواب, ويرتبط اعضاء الحكومة بعلاقات مجذرة مع غالبية اعضاء المجلس, اما فيما يتعلق بفحوى البيان الوزاري فهذه الصيغه معتادة واللغة العربية قوية, ويرتبط ويتلازم فحوى البيان مع رد دولة الرئيس على مطالب واحتياجات الساده النواب فردود دولة الرئيس تعتبر تعديلات وايضاحات لفحوى البيان ,اما دعم الاجهزة الامنية للحكومة, فقد رفض دولة الرئيس وبوضوح قبوله لأي نوع من هذا الدعم وهذا شكل جديد من اشكال الديمقراطية لم تمارسه الحكومات من قبل, ولم يحصل ذلك في أي من جلسات الثقه للحكومات السابقة, لذلك وفي حال استمرار رفض تدخل الاجهزة الامنية وتحقق ذلك, فإن ذلك سيسجل كانجاز ديمقراطي جديد لدولة الرئيس وبذلك تكون كافة عناصر النجاح المرتفع بثقة مجلس النواب باتت واضحة وشبه مؤكدة, وقد تؤثر الـ 111 صوتا التي منحت للحكومة السابقة سلباً على النجاح المرتفع المتوقع وتخفضه بعض الشيء ,ولكنني اتمنى هنا على الساده النواب ان لا يعتبروا ما حدث مع الحكومة السابقة, مؤثراً على قناعاتهم بالحكومة الحالية على العكس من ذلك, فنحن كشعب نتمنى على الساده النواب ان ينظروا الى خطورة المرحلة وخطورة الظروف التي نعيش وان يقرأوا العناوين جيدا , ويقدموا مصلحة الوطن على أية اعتبارات اخرى ,وان يمنحوا هذه الحكومة الوقت اللازم والكافي لكي نرى افعالها على الارض, وبعد ذلك يتم الحكم عليها ويكون لكل حادث حديث, فمجلس النواب موجود وصلاحياته واسعة وأقلام الاردنيين وحبرها أيضا موجودة والشعب يترقب بفيض من الأمل, متمنين كشعب لدولة الرئيس التوفيق في المهمات القادمة, وعلى الفريق الوزاري ان يتجاوب ويتفاعل مع دولة الرئيس ومع قضايا وهموم الوطن, وان يبدأ بداية جديدة نظيفة ويفتح صفحة جديدة تتناسب وهذه الظروف الصعبه ,لعل هذه الحكومة تصل بالشعب الى بر الامان وتجاوزه الصعاب القادمة, راجين مرة اخرى من دولة الرئيس الاسراع في اتخاذ القرارات وتنفيذها, لأن الشعب بات يكره البطئ وكثرة الدراسات ,وتشكيل اللجان والتي كانت تبقى مفتوحة من غير اغلاق , حمى الله الاردن وحمى شعبه وأعان الحكومة خلال المرحلة القادمة للعمل بما يرضي رب العالمين ويرضي الشعب, انه نعم المولى ونعم النصير, وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
العميد المتقاعد بسام روبين
بدأ في مجلس النواب مارثون مناقشة المجلس للبيان الوزاري لحكومة الدكتور عون الخصاونة في ظل ظروف صعبة وقاسية تمر بها المنطقة العربية ,والتي نحن جزء لا يتجزأ منها,فنحن نتأثر ايجابا أوسلبا وحسب ما يجري من أحداث لدى الدول العربية الشقيقة والعالم ايضا, فالنسبة المئوية لعلامات توزيع الثقة والتصويت عليها يحكمها عدة عوامل هامة من ابرزها, شخص رئيس الحكومة, وتشكيلة الوزراء ,وفحوى البيان الوزاري ,ورد رئيس الحكومة على مطالب الساده النواب, ودعم الاجهزة الامنية, اما فيما يتعلق بشخص رئيس الحكومة, فاعتقد ان هنالك توافقا واجماعا نيابياً وشعبياً على شخص دولة الرئيس, لأن سيرته الذاتية نظيفة ولا غبار عليها ,وتاريخه مشرف وادارته للحكومة وتعامله مع قضايا الوطن خلال الفترة القصيره الماضية كانت ايجابية وناجحة ولاقت استحسان كبير من مختلف الاطياف السياسية, وقد لاحظ الشعب اهتماماً واضحا لدولة الرئيس بمكافحة الفساد وتحويل قضايا هامة لم يكن بمقدور الحكومات السابقه تحويلها الى القضاء, وهذا يعني ان شخص دولة الرئيس اختار الطريق الصعب المؤدي لسيادة القانون ومنع ومكافحة الفساد, بغض النظر عن مرتكبيه, متمنيين على دولته تحويل المزيد من الملفات والايعاز للمعنيين في سلك القضاء باعطاء صفة الاستعجال لهذه القضايا, حتى يتمكن من اطفاء ظمأ الشعب حيال هذه القضايا ,اما بخصوص تشكيلة الحكومة والتي لم يروق لي العديد من وزرائها لا لشخوصهم, وانما لكونهم جربوا ولم ينجحوا في السابق, وعلى الرغم من ذلك فهنالك نقطة ايجابية في صالح الحكومة هنا ,وهي ان تشكيلة الوزراء متنوعة ومقنعة للعدد الاكبر من اعضاء مجلس النواب, ويرتبط اعضاء الحكومة بعلاقات مجذرة مع غالبية اعضاء المجلس, اما فيما يتعلق بفحوى البيان الوزاري فهذه الصيغه معتادة واللغة العربية قوية, ويرتبط ويتلازم فحوى البيان مع رد دولة الرئيس على مطالب واحتياجات الساده النواب فردود دولة الرئيس تعتبر تعديلات وايضاحات لفحوى البيان ,اما دعم الاجهزة الامنية للحكومة, فقد رفض دولة الرئيس وبوضوح قبوله لأي نوع من هذا الدعم وهذا شكل جديد من اشكال الديمقراطية لم تمارسه الحكومات من قبل, ولم يحصل ذلك في أي من جلسات الثقه للحكومات السابقة, لذلك وفي حال استمرار رفض تدخل الاجهزة الامنية وتحقق ذلك, فإن ذلك سيسجل كانجاز ديمقراطي جديد لدولة الرئيس وبذلك تكون كافة عناصر النجاح المرتفع بثقة مجلس النواب باتت واضحة وشبه مؤكدة, وقد تؤثر الـ 111 صوتا التي منحت للحكومة السابقة سلباً على النجاح المرتفع المتوقع وتخفضه بعض الشيء ,ولكنني اتمنى هنا على الساده النواب ان لا يعتبروا ما حدث مع الحكومة السابقة, مؤثراً على قناعاتهم بالحكومة الحالية على العكس من ذلك, فنحن كشعب نتمنى على الساده النواب ان ينظروا الى خطورة المرحلة وخطورة الظروف التي نعيش وان يقرأوا العناوين جيدا , ويقدموا مصلحة الوطن على أية اعتبارات اخرى ,وان يمنحوا هذه الحكومة الوقت اللازم والكافي لكي نرى افعالها على الارض, وبعد ذلك يتم الحكم عليها ويكون لكل حادث حديث, فمجلس النواب موجود وصلاحياته واسعة وأقلام الاردنيين وحبرها أيضا موجودة والشعب يترقب بفيض من الأمل, متمنين كشعب لدولة الرئيس التوفيق في المهمات القادمة, وعلى الفريق الوزاري ان يتجاوب ويتفاعل مع دولة الرئيس ومع قضايا وهموم الوطن, وان يبدأ بداية جديدة نظيفة ويفتح صفحة جديدة تتناسب وهذه الظروف الصعبه ,لعل هذه الحكومة تصل بالشعب الى بر الامان وتجاوزه الصعاب القادمة, راجين مرة اخرى من دولة الرئيس الاسراع في اتخاذ القرارات وتنفيذها, لأن الشعب بات يكره البطئ وكثرة الدراسات ,وتشكيل اللجان والتي كانت تبقى مفتوحة من غير اغلاق , حمى الله الاردن وحمى شعبه وأعان الحكومة خلال المرحلة القادمة للعمل بما يرضي رب العالمين ويرضي الشعب, انه نعم المولى ونعم النصير, وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
العميد المتقاعد بسام روبين
التعليقات
ومعالي رئيس الوزراء عون الخصاونة مثال الرجل المناسب في المكان المناسب والله يوفقه يا رب
وبشكر الكاتب لانو قليل من الكتاب حتى انقرضوا اللي بمدحو بالحكومه