حكومتُنا المعروفية , صاحبة الأفعال والأعمال العرفية , في ظل الديموقراطية , و في زمن الربيع العربي , كفى إستهتاراً في عقول الشعب الأردني. فهل وصل الحد بهذه الحكومة التي تضع أولى أولوياتها الشعب الأردني , أن تتلاعب بقوت يومه , وسبيل معيشته وكرامته , وأن تخنقه بأسعار تروج لها , من سعر فلكي متوقع للغاز و الكهرباء و المياه حتى قوت الفقراء(الخبز) , بحجة منع الدعم عن الأغنياء , وهل الأغنياء أصلا يأكلون الخبز , إنهم يأكلون الذي لا يعرفهُ الفقراء , من ماكدونالز و هامبورجر و هوت دوج و سنيكرز و مارس وباونتي و كوكيز و جلاكسي و الأكل الصيني و الأيطالي ........الخ.
حتى ضاق قاموس الطعام العالمي عن أن يتسع لها , ولكن الفقراء ربما لم يكونوا قد سمعوا بها . أقول إنها إضحوكة و إهزوجة يحاولون تمريرها على أذهان و أسماع الناس بحجة الوطنية , و الغيرة على الوطن , و أن يموت الشعب جوعا من أجل حججٍ واهية , فهذا برأي دولة الحكومة أعلى درجات الوطنية . فنقول لها :
1-هل تريد الحكومة أن تلفت إنتباه الناس عن التفكر في صنع مستقبله و مستقبل أبنائه إلى قضايا تسير في حلقات مفرغة ليس لها قرار ( المشاغلة للشعب ) ؟.
2-هل تريد الحكومة أن تبعد إنتباه الناس عن قضايا الفساد و المفسدين ؟ .
3-هل تريد الحكومة أن تجمع الأموال لقضايا بعيدة كل البعد عن المصالح الشعبية , وتصبها في جيوب من لا يرحمون الوطن ولا أهل الوطن ؟ .
ألا تعلم هذه الحكومة أن الشعب لو أنه يعلم علم اليقين , أن هذه الحكومة وغيرها قد عملت ما بوسعها لحفظ مقدراته وثرواته من النهب والسرقة و الإختلاس , وكانت تعمل في ليلها ونهارها لمصلحته لا لمصلحة أشخاص ينزلون علينا بالبراشوت , لتفانوا من أجلها , حتى لو وصل كيلو الخبز بدينار , والغاز 50 دينار , ولكن الشعب لديه قناعة مطلقة مفادها أن خزينة هذه الحكومة مهما دخل فيها من مبالغ و مقدرات هي ليست له , ربما الفتات فقط وما تبقى هو لهذه الفئة التي تعتاش و تترفه على مقدرات هذا الشعب المسكين في منتجعات العالم ومستشفياته وجامعاته , لهم و لأبنائهم وأسرهم .
حتى يقتنع الشعب بهذه الأجراءات التعسفية بحقه من ارتفاع في الأسعار و غيرها فلا بد له أن يرى ما يلي :
1-إصلاحات حقيقية بالدستور و القوانين , التي من خلالها يستطيع الشعب أن يخطط و ينظم و يوجه ويراقب مقدراته و مصالحه . ويحافظ من خلال هذه القوانين عليها , على غِرار الدول التي تقوم بمساعدتنا وسد عجز ميزانيتنا , لأنهم ليسوا بأحسن حال منا , لا في العقول , ولا الثروات , ولكن الخلل كل الخلل بالقوانين الناظمة للشعب و الحكومة .
2-المحاسبة للفاسدين و المفسدين , وأن تتوجه اليد الأمينة على هذا الشعب , لملاحقة هاؤلاء الفاسدين والمفسدين والمختلسين والسارقين لحقوق هذا الشعب .
3-إسترداد أموال الأمة المنهوبة , من الفاسدين و سد عجز الميزانية , بدل زيادة الأسعار وحرق الشعب بحسرةِ الجوعِ و الجهلِ والعُرِي .
4-إستعادة الممتلكات العامة , وإدارتها بسواعد وطنية , محكومة بقوانين تشريعية حقيقية , على أساس الحقوق و الواجبات , ومحاسبة كل صاحب خلل متعمّد ,وان تكون تكون المصلحة المقدَمة هي مصلحة الشعب والوطن , وليست المحسوبيات والمصالح الضيقة .
5-أن يرى الشعب هنالك خطط حقيقية , تخدم مصلحة الأمة , من حطط زراعية إستثمارية شعبية ووطنية , واستثمار الأراضي الواسعة , في الكل الأردني , حتى نكتفي داخليا , وأن نصدر خارجيا , ونعمل جيدا للحصاد المائي إستعدادا لذلك .
ولا ننسى الخطط التعليمية الناجحة , بما يتوافق مع الأحتياجات في البلد داخليا و تصديرها خارجيا , بالعلاقات الدبلوماسية بين الدول إن كانت على حساب الكفائة والأمانة و القوة .
وليعلم الجميع أن السير بعكس ذلك يخدم فقط الفاسدين و المفسدين لأنهم هم المستفيدين فقط , وهم من يحشد الصفوف لمكافحة الأصلاح و المصلحين .
لا أعرف كيف تكون هنالك موائمةٍ بين الوطنيةِ وعدم المطالبة بالأصلاح ؟
على كلٍ منا أن يسأل نفسه , هل الأصلاح ضد البلد ؟ وهل المطالبة بهِ ضد البلد ؟ وهل دعاة الأصلاح ليسوا بوطنيين؟ إن كان الجواب نعم , فالحل بسيط .!.!!!..!!.. أن يتم جمع كل الشرفاء و المصلحين و المطالبين بالأصلاح بساحة كبيرة ثم قتلهم جميعا مرةً واحدة , لكن ذلك سيكون وابلٌ على الباقي , أتدرون لماذا ؟ لأن المفسدين لن يجدوا من يسوقوا الفساد و السرقةِ عليهم , بالنهاية سوف يقتل كل فاسد نفسه , لأنه لن يجد من يقتلهُ .....فاقتلونا او اقتلوا انفسكم ان كنتم فاعلين.
حكومتُنا المعروفية , صاحبة الأفعال والأعمال العرفية , في ظل الديموقراطية , و في زمن الربيع العربي , كفى إستهتاراً في عقول الشعب الأردني. فهل وصل الحد بهذه الحكومة التي تضع أولى أولوياتها الشعب الأردني , أن تتلاعب بقوت يومه , وسبيل معيشته وكرامته , وأن تخنقه بأسعار تروج لها , من سعر فلكي متوقع للغاز و الكهرباء و المياه حتى قوت الفقراء(الخبز) , بحجة منع الدعم عن الأغنياء , وهل الأغنياء أصلا يأكلون الخبز , إنهم يأكلون الذي لا يعرفهُ الفقراء , من ماكدونالز و هامبورجر و هوت دوج و سنيكرز و مارس وباونتي و كوكيز و جلاكسي و الأكل الصيني و الأيطالي ........الخ.
حتى ضاق قاموس الطعام العالمي عن أن يتسع لها , ولكن الفقراء ربما لم يكونوا قد سمعوا بها . أقول إنها إضحوكة و إهزوجة يحاولون تمريرها على أذهان و أسماع الناس بحجة الوطنية , و الغيرة على الوطن , و أن يموت الشعب جوعا من أجل حججٍ واهية , فهذا برأي دولة الحكومة أعلى درجات الوطنية . فنقول لها :
1-هل تريد الحكومة أن تلفت إنتباه الناس عن التفكر في صنع مستقبله و مستقبل أبنائه إلى قضايا تسير في حلقات مفرغة ليس لها قرار ( المشاغلة للشعب ) ؟.
2-هل تريد الحكومة أن تبعد إنتباه الناس عن قضايا الفساد و المفسدين ؟ .
3-هل تريد الحكومة أن تجمع الأموال لقضايا بعيدة كل البعد عن المصالح الشعبية , وتصبها في جيوب من لا يرحمون الوطن ولا أهل الوطن ؟ .
ألا تعلم هذه الحكومة أن الشعب لو أنه يعلم علم اليقين , أن هذه الحكومة وغيرها قد عملت ما بوسعها لحفظ مقدراته وثرواته من النهب والسرقة و الإختلاس , وكانت تعمل في ليلها ونهارها لمصلحته لا لمصلحة أشخاص ينزلون علينا بالبراشوت , لتفانوا من أجلها , حتى لو وصل كيلو الخبز بدينار , والغاز 50 دينار , ولكن الشعب لديه قناعة مطلقة مفادها أن خزينة هذه الحكومة مهما دخل فيها من مبالغ و مقدرات هي ليست له , ربما الفتات فقط وما تبقى هو لهذه الفئة التي تعتاش و تترفه على مقدرات هذا الشعب المسكين في منتجعات العالم ومستشفياته وجامعاته , لهم و لأبنائهم وأسرهم .
حتى يقتنع الشعب بهذه الأجراءات التعسفية بحقه من ارتفاع في الأسعار و غيرها فلا بد له أن يرى ما يلي :
1-إصلاحات حقيقية بالدستور و القوانين , التي من خلالها يستطيع الشعب أن يخطط و ينظم و يوجه ويراقب مقدراته و مصالحه . ويحافظ من خلال هذه القوانين عليها , على غِرار الدول التي تقوم بمساعدتنا وسد عجز ميزانيتنا , لأنهم ليسوا بأحسن حال منا , لا في العقول , ولا الثروات , ولكن الخلل كل الخلل بالقوانين الناظمة للشعب و الحكومة .
2-المحاسبة للفاسدين و المفسدين , وأن تتوجه اليد الأمينة على هذا الشعب , لملاحقة هاؤلاء الفاسدين والمفسدين والمختلسين والسارقين لحقوق هذا الشعب .
3-إسترداد أموال الأمة المنهوبة , من الفاسدين و سد عجز الميزانية , بدل زيادة الأسعار وحرق الشعب بحسرةِ الجوعِ و الجهلِ والعُرِي .
4-إستعادة الممتلكات العامة , وإدارتها بسواعد وطنية , محكومة بقوانين تشريعية حقيقية , على أساس الحقوق و الواجبات , ومحاسبة كل صاحب خلل متعمّد ,وان تكون تكون المصلحة المقدَمة هي مصلحة الشعب والوطن , وليست المحسوبيات والمصالح الضيقة .
5-أن يرى الشعب هنالك خطط حقيقية , تخدم مصلحة الأمة , من حطط زراعية إستثمارية شعبية ووطنية , واستثمار الأراضي الواسعة , في الكل الأردني , حتى نكتفي داخليا , وأن نصدر خارجيا , ونعمل جيدا للحصاد المائي إستعدادا لذلك .
ولا ننسى الخطط التعليمية الناجحة , بما يتوافق مع الأحتياجات في البلد داخليا و تصديرها خارجيا , بالعلاقات الدبلوماسية بين الدول إن كانت على حساب الكفائة والأمانة و القوة .
وليعلم الجميع أن السير بعكس ذلك يخدم فقط الفاسدين و المفسدين لأنهم هم المستفيدين فقط , وهم من يحشد الصفوف لمكافحة الأصلاح و المصلحين .
لا أعرف كيف تكون هنالك موائمةٍ بين الوطنيةِ وعدم المطالبة بالأصلاح ؟
على كلٍ منا أن يسأل نفسه , هل الأصلاح ضد البلد ؟ وهل المطالبة بهِ ضد البلد ؟ وهل دعاة الأصلاح ليسوا بوطنيين؟ إن كان الجواب نعم , فالحل بسيط .!.!!!..!!.. أن يتم جمع كل الشرفاء و المصلحين و المطالبين بالأصلاح بساحة كبيرة ثم قتلهم جميعا مرةً واحدة , لكن ذلك سيكون وابلٌ على الباقي , أتدرون لماذا ؟ لأن المفسدين لن يجدوا من يسوقوا الفساد و السرقةِ عليهم , بالنهاية سوف يقتل كل فاسد نفسه , لأنه لن يجد من يقتلهُ .....فاقتلونا او اقتلوا انفسكم ان كنتم فاعلين.
حكومتُنا المعروفية , صاحبة الأفعال والأعمال العرفية , في ظل الديموقراطية , و في زمن الربيع العربي , كفى إستهتاراً في عقول الشعب الأردني. فهل وصل الحد بهذه الحكومة التي تضع أولى أولوياتها الشعب الأردني , أن تتلاعب بقوت يومه , وسبيل معيشته وكرامته , وأن تخنقه بأسعار تروج لها , من سعر فلكي متوقع للغاز و الكهرباء و المياه حتى قوت الفقراء(الخبز) , بحجة منع الدعم عن الأغنياء , وهل الأغنياء أصلا يأكلون الخبز , إنهم يأكلون الذي لا يعرفهُ الفقراء , من ماكدونالز و هامبورجر و هوت دوج و سنيكرز و مارس وباونتي و كوكيز و جلاكسي و الأكل الصيني و الأيطالي ........الخ.
حتى ضاق قاموس الطعام العالمي عن أن يتسع لها , ولكن الفقراء ربما لم يكونوا قد سمعوا بها . أقول إنها إضحوكة و إهزوجة يحاولون تمريرها على أذهان و أسماع الناس بحجة الوطنية , و الغيرة على الوطن , و أن يموت الشعب جوعا من أجل حججٍ واهية , فهذا برأي دولة الحكومة أعلى درجات الوطنية . فنقول لها :
1-هل تريد الحكومة أن تلفت إنتباه الناس عن التفكر في صنع مستقبله و مستقبل أبنائه إلى قضايا تسير في حلقات مفرغة ليس لها قرار ( المشاغلة للشعب ) ؟.
2-هل تريد الحكومة أن تبعد إنتباه الناس عن قضايا الفساد و المفسدين ؟ .
3-هل تريد الحكومة أن تجمع الأموال لقضايا بعيدة كل البعد عن المصالح الشعبية , وتصبها في جيوب من لا يرحمون الوطن ولا أهل الوطن ؟ .
ألا تعلم هذه الحكومة أن الشعب لو أنه يعلم علم اليقين , أن هذه الحكومة وغيرها قد عملت ما بوسعها لحفظ مقدراته وثرواته من النهب والسرقة و الإختلاس , وكانت تعمل في ليلها ونهارها لمصلحته لا لمصلحة أشخاص ينزلون علينا بالبراشوت , لتفانوا من أجلها , حتى لو وصل كيلو الخبز بدينار , والغاز 50 دينار , ولكن الشعب لديه قناعة مطلقة مفادها أن خزينة هذه الحكومة مهما دخل فيها من مبالغ و مقدرات هي ليست له , ربما الفتات فقط وما تبقى هو لهذه الفئة التي تعتاش و تترفه على مقدرات هذا الشعب المسكين في منتجعات العالم ومستشفياته وجامعاته , لهم و لأبنائهم وأسرهم .
حتى يقتنع الشعب بهذه الأجراءات التعسفية بحقه من ارتفاع في الأسعار و غيرها فلا بد له أن يرى ما يلي :
1-إصلاحات حقيقية بالدستور و القوانين , التي من خلالها يستطيع الشعب أن يخطط و ينظم و يوجه ويراقب مقدراته و مصالحه . ويحافظ من خلال هذه القوانين عليها , على غِرار الدول التي تقوم بمساعدتنا وسد عجز ميزانيتنا , لأنهم ليسوا بأحسن حال منا , لا في العقول , ولا الثروات , ولكن الخلل كل الخلل بالقوانين الناظمة للشعب و الحكومة .
2-المحاسبة للفاسدين و المفسدين , وأن تتوجه اليد الأمينة على هذا الشعب , لملاحقة هاؤلاء الفاسدين والمفسدين والمختلسين والسارقين لحقوق هذا الشعب .
3-إسترداد أموال الأمة المنهوبة , من الفاسدين و سد عجز الميزانية , بدل زيادة الأسعار وحرق الشعب بحسرةِ الجوعِ و الجهلِ والعُرِي .
4-إستعادة الممتلكات العامة , وإدارتها بسواعد وطنية , محكومة بقوانين تشريعية حقيقية , على أساس الحقوق و الواجبات , ومحاسبة كل صاحب خلل متعمّد ,وان تكون تكون المصلحة المقدَمة هي مصلحة الشعب والوطن , وليست المحسوبيات والمصالح الضيقة .
5-أن يرى الشعب هنالك خطط حقيقية , تخدم مصلحة الأمة , من حطط زراعية إستثمارية شعبية ووطنية , واستثمار الأراضي الواسعة , في الكل الأردني , حتى نكتفي داخليا , وأن نصدر خارجيا , ونعمل جيدا للحصاد المائي إستعدادا لذلك .
ولا ننسى الخطط التعليمية الناجحة , بما يتوافق مع الأحتياجات في البلد داخليا و تصديرها خارجيا , بالعلاقات الدبلوماسية بين الدول إن كانت على حساب الكفائة والأمانة و القوة .
وليعلم الجميع أن السير بعكس ذلك يخدم فقط الفاسدين و المفسدين لأنهم هم المستفيدين فقط , وهم من يحشد الصفوف لمكافحة الأصلاح و المصلحين .
لا أعرف كيف تكون هنالك موائمةٍ بين الوطنيةِ وعدم المطالبة بالأصلاح ؟
على كلٍ منا أن يسأل نفسه , هل الأصلاح ضد البلد ؟ وهل المطالبة بهِ ضد البلد ؟ وهل دعاة الأصلاح ليسوا بوطنيين؟ إن كان الجواب نعم , فالحل بسيط .!.!!!..!!.. أن يتم جمع كل الشرفاء و المصلحين و المطالبين بالأصلاح بساحة كبيرة ثم قتلهم جميعا مرةً واحدة , لكن ذلك سيكون وابلٌ على الباقي , أتدرون لماذا ؟ لأن المفسدين لن يجدوا من يسوقوا الفساد و السرقةِ عليهم , بالنهاية سوف يقتل كل فاسد نفسه , لأنه لن يجد من يقتلهُ .....فاقتلونا او اقتلوا انفسكم ان كنتم فاعلين.
التعليقات
الاصلاح وفقط الاصلاح هو الحل