خاص - وقع (40) نائبا على مذكرة نيابية أعلنوا فيها مقاطعتهم لجلسة الخميس لحين رحيل الحكومة أو اعادة التحقيق بملف الكازينو ، او تقديم استقالاتهم.
وذلك احتجاجا على عدم اتهام رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت.
ومن المتوقع ان يصدر النواب الذين صوتوا مع اتهام البخيت بيانا يعلنون من خلاله موقفهم حيال ما جرى اليوم في جلسة التصويت بقضية الكازينو.
وتاليا نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن النواب الموقعين أدناه نود أن نعلم شعبنا بما حدث في جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين بتاريخ 27/6/2011 والتي ناقش المجلس فيها تقرير لجنة التحقيق النيابية المشكلة من المجلس لبحث موضوع "الكازينو"وقد بدأت منذ اليوم الأول وبناء على طلب اللجنة بنقل ملف القضية من هيئة مكافحة الفساد إلى مجلس النواب حيث أن الدستور في مادته الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين أناط بمجلس النواب محاكمة الوزراء ، وبدأت تحركات مشبوهة من أطراف مخلتفة لإجهاض عمل هذه اللجنة والمجلس ومحاولة أخذ دوره في محاكمة الفساد، وكنا نلاحظ كل يوم مواقف تتخذ هنا وهناك، حيث واجهنا تخبطا في اليومين الأخيرين من مواعيد الجلسة وتغيير مواعيد توزيع قرار اللجنة ونقله من بعد الجلسة إلى قبلها، وقد رفضت الأمانة العامة طلب رئيس اللجنة بإرفاق المبرزات اللازمة بمعية قرار اللجنة لتوضيح الرؤية للزملاء النواب.
وكانت الطامة الكبرى حين سمح لرئيس الوزراء بإلقاء كلمة دون غيره من المدانين الذين يحق لهم كما يحق لرئيس الوزراء الدفاع عن أنفسهم حتى لا يذهب بعض المدانين كبش فداء لإنقاذ رئيس الوزراء.
وقد وصل التدخل إلى مداه حين حاول رئيس المجلس منع رئيس اللجنة من التكلم والرد على استفسارات زملائه النواب لا بل المقاطعة المستمرة من رئيس المجلس لرئيس اللجنة، مما يدل على أن هناك نية مبيتة للوصول الى ما وصلت إليه الأمور والنتائج غير المتوازنة وغير العادلة بين مدان وآخر، ما يثلم روح العدالة التي يجب أن يتصف بها مجلس النواب.
واجتمع الزملاء المنسحبون من هذه الجلسة وقرروا مايلي:
1- إن هذه الحكومة أضحت عقبة حقيقية في طريق الإصلاح وعاجزة عن تلبية طموح المواطنين التواقين للحرية والديمقراطية.
2- إن هذه الحكومة التي قام المجلس بإدانة رئيسها بالفساد من قبل خمسين نائبا كان الأحرى به أن يقدم استقالته انصياعا ادبيا لقيم الديمقراطية.
3- يعتزم النواب الموقعون على تكثيف الجهود من أجل طرح الثقة بهذه الحكومة بعد أن تبين لهم أنها لم تعد قادرة على إدارة البلاد في هذه الظروف الاستثنائية.
4- يعلن النواب الموقعون عن مقاطعة جلسة الخميس القادم من اجتماعات مجلس النواب حتى تستقيم الأمور في إدارة الجلسات بشكل عادل وديمقراطي، ودون تحيز لجهة أو أخرى.
عبد الناصر بني هاني، سامي بني ليث، ميسر السردية، صالح درويش، محمد الطهراوي، زيد شقيرات، الشايش الخريشة، عبد الرحمن الحناقطة، صلاح المحارمة، محمد الشوابكة، نايف العمري، أحمد الشقران، جمال قمو، عواد الزوايدة، عبد الرحيم البقاعي، سامي عليمات، رعد بن طريف، عبد الجليل السليمات، محمد المراعية، وفاء بني مصطفى، تمام الرياطي، شريف الرواشدة، عبد القادر الحباشنة، تامر بينو، حمد الحجايا، عماد بني يونس، أحمد حرارة، خلود المراحلة، أسماء الرواضية، ردينة العطي، طلال العكشة، خليل عطية، مجحم الصقور، وصفي الرواشدة، محمد الردايدة، خالد الفناطسة، محمد الشروش، أنور العجارمة، بسام العمري، ممدوح العبادي.
خاص - وقع (40) نائبا على مذكرة نيابية أعلنوا فيها مقاطعتهم لجلسة الخميس لحين رحيل الحكومة أو اعادة التحقيق بملف الكازينو ، او تقديم استقالاتهم.
وذلك احتجاجا على عدم اتهام رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت.
ومن المتوقع ان يصدر النواب الذين صوتوا مع اتهام البخيت بيانا يعلنون من خلاله موقفهم حيال ما جرى اليوم في جلسة التصويت بقضية الكازينو.
وتاليا نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن النواب الموقعين أدناه نود أن نعلم شعبنا بما حدث في جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين بتاريخ 27/6/2011 والتي ناقش المجلس فيها تقرير لجنة التحقيق النيابية المشكلة من المجلس لبحث موضوع "الكازينو"وقد بدأت منذ اليوم الأول وبناء على طلب اللجنة بنقل ملف القضية من هيئة مكافحة الفساد إلى مجلس النواب حيث أن الدستور في مادته الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين أناط بمجلس النواب محاكمة الوزراء ، وبدأت تحركات مشبوهة من أطراف مخلتفة لإجهاض عمل هذه اللجنة والمجلس ومحاولة أخذ دوره في محاكمة الفساد، وكنا نلاحظ كل يوم مواقف تتخذ هنا وهناك، حيث واجهنا تخبطا في اليومين الأخيرين من مواعيد الجلسة وتغيير مواعيد توزيع قرار اللجنة ونقله من بعد الجلسة إلى قبلها، وقد رفضت الأمانة العامة طلب رئيس اللجنة بإرفاق المبرزات اللازمة بمعية قرار اللجنة لتوضيح الرؤية للزملاء النواب.
وكانت الطامة الكبرى حين سمح لرئيس الوزراء بإلقاء كلمة دون غيره من المدانين الذين يحق لهم كما يحق لرئيس الوزراء الدفاع عن أنفسهم حتى لا يذهب بعض المدانين كبش فداء لإنقاذ رئيس الوزراء.
وقد وصل التدخل إلى مداه حين حاول رئيس المجلس منع رئيس اللجنة من التكلم والرد على استفسارات زملائه النواب لا بل المقاطعة المستمرة من رئيس المجلس لرئيس اللجنة، مما يدل على أن هناك نية مبيتة للوصول الى ما وصلت إليه الأمور والنتائج غير المتوازنة وغير العادلة بين مدان وآخر، ما يثلم روح العدالة التي يجب أن يتصف بها مجلس النواب.
واجتمع الزملاء المنسحبون من هذه الجلسة وقرروا مايلي:
1- إن هذه الحكومة أضحت عقبة حقيقية في طريق الإصلاح وعاجزة عن تلبية طموح المواطنين التواقين للحرية والديمقراطية.
2- إن هذه الحكومة التي قام المجلس بإدانة رئيسها بالفساد من قبل خمسين نائبا كان الأحرى به أن يقدم استقالته انصياعا ادبيا لقيم الديمقراطية.
3- يعتزم النواب الموقعون على تكثيف الجهود من أجل طرح الثقة بهذه الحكومة بعد أن تبين لهم أنها لم تعد قادرة على إدارة البلاد في هذه الظروف الاستثنائية.
4- يعلن النواب الموقعون عن مقاطعة جلسة الخميس القادم من اجتماعات مجلس النواب حتى تستقيم الأمور في إدارة الجلسات بشكل عادل وديمقراطي، ودون تحيز لجهة أو أخرى.
عبد الناصر بني هاني، سامي بني ليث، ميسر السردية، صالح درويش، محمد الطهراوي، زيد شقيرات، الشايش الخريشة، عبد الرحمن الحناقطة، صلاح المحارمة، محمد الشوابكة، نايف العمري، أحمد الشقران، جمال قمو، عواد الزوايدة، عبد الرحيم البقاعي، سامي عليمات، رعد بن طريف، عبد الجليل السليمات، محمد المراعية، وفاء بني مصطفى، تمام الرياطي، شريف الرواشدة، عبد القادر الحباشنة، تامر بينو، حمد الحجايا، عماد بني يونس، أحمد حرارة، خلود المراحلة، أسماء الرواضية، ردينة العطي، طلال العكشة، خليل عطية، مجحم الصقور، وصفي الرواشدة، محمد الردايدة، خالد الفناطسة، محمد الشروش، أنور العجارمة، بسام العمري، ممدوح العبادي.
خاص - وقع (40) نائبا على مذكرة نيابية أعلنوا فيها مقاطعتهم لجلسة الخميس لحين رحيل الحكومة أو اعادة التحقيق بملف الكازينو ، او تقديم استقالاتهم.
وذلك احتجاجا على عدم اتهام رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت.
ومن المتوقع ان يصدر النواب الذين صوتوا مع اتهام البخيت بيانا يعلنون من خلاله موقفهم حيال ما جرى اليوم في جلسة التصويت بقضية الكازينو.
وتاليا نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن النواب الموقعين أدناه نود أن نعلم شعبنا بما حدث في جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين بتاريخ 27/6/2011 والتي ناقش المجلس فيها تقرير لجنة التحقيق النيابية المشكلة من المجلس لبحث موضوع "الكازينو"وقد بدأت منذ اليوم الأول وبناء على طلب اللجنة بنقل ملف القضية من هيئة مكافحة الفساد إلى مجلس النواب حيث أن الدستور في مادته الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين أناط بمجلس النواب محاكمة الوزراء ، وبدأت تحركات مشبوهة من أطراف مخلتفة لإجهاض عمل هذه اللجنة والمجلس ومحاولة أخذ دوره في محاكمة الفساد، وكنا نلاحظ كل يوم مواقف تتخذ هنا وهناك، حيث واجهنا تخبطا في اليومين الأخيرين من مواعيد الجلسة وتغيير مواعيد توزيع قرار اللجنة ونقله من بعد الجلسة إلى قبلها، وقد رفضت الأمانة العامة طلب رئيس اللجنة بإرفاق المبرزات اللازمة بمعية قرار اللجنة لتوضيح الرؤية للزملاء النواب.
وكانت الطامة الكبرى حين سمح لرئيس الوزراء بإلقاء كلمة دون غيره من المدانين الذين يحق لهم كما يحق لرئيس الوزراء الدفاع عن أنفسهم حتى لا يذهب بعض المدانين كبش فداء لإنقاذ رئيس الوزراء.
وقد وصل التدخل إلى مداه حين حاول رئيس المجلس منع رئيس اللجنة من التكلم والرد على استفسارات زملائه النواب لا بل المقاطعة المستمرة من رئيس المجلس لرئيس اللجنة، مما يدل على أن هناك نية مبيتة للوصول الى ما وصلت إليه الأمور والنتائج غير المتوازنة وغير العادلة بين مدان وآخر، ما يثلم روح العدالة التي يجب أن يتصف بها مجلس النواب.
واجتمع الزملاء المنسحبون من هذه الجلسة وقرروا مايلي:
1- إن هذه الحكومة أضحت عقبة حقيقية في طريق الإصلاح وعاجزة عن تلبية طموح المواطنين التواقين للحرية والديمقراطية.
2- إن هذه الحكومة التي قام المجلس بإدانة رئيسها بالفساد من قبل خمسين نائبا كان الأحرى به أن يقدم استقالته انصياعا ادبيا لقيم الديمقراطية.
3- يعتزم النواب الموقعون على تكثيف الجهود من أجل طرح الثقة بهذه الحكومة بعد أن تبين لهم أنها لم تعد قادرة على إدارة البلاد في هذه الظروف الاستثنائية.
4- يعلن النواب الموقعون عن مقاطعة جلسة الخميس القادم من اجتماعات مجلس النواب حتى تستقيم الأمور في إدارة الجلسات بشكل عادل وديمقراطي، ودون تحيز لجهة أو أخرى.
عبد الناصر بني هاني، سامي بني ليث، ميسر السردية، صالح درويش، محمد الطهراوي، زيد شقيرات، الشايش الخريشة، عبد الرحمن الحناقطة، صلاح المحارمة، محمد الشوابكة، نايف العمري، أحمد الشقران، جمال قمو، عواد الزوايدة، عبد الرحيم البقاعي، سامي عليمات، رعد بن طريف، عبد الجليل السليمات، محمد المراعية، وفاء بني مصطفى، تمام الرياطي، شريف الرواشدة، عبد القادر الحباشنة، تامر بينو، حمد الحجايا، عماد بني يونس، أحمد حرارة، خلود المراحلة، أسماء الرواضية، ردينة العطي، طلال العكشة، خليل عطية، مجحم الصقور، وصفي الرواشدة، محمد الردايدة، خالد الفناطسة، محمد الشروش، أنور العجارمة، بسام العمري، ممدوح العبادي.
التعليقات
شو يا نواب 111 الرفاعي الي رفع الضريبه على ناس من اول ما استلم والتعينات
العوائيه مع رواتب خياليه صوته له في الثقه 111
رقم ورقة يا نصيب
اما البخيت تريدون اتهامه في هاذه القضيه خاوه
يا خي الرجل اخطاء مره ويريد ان يصحح خطئه الا يجوز ان يصحح نفسه
نواب 111
نلتقي في قضيه فساد اخرى عفوا مسرحيه اخرى
ونعم لبقى الحكومه
قال نائب 1200 صوت اشي بيضحك
انتخبتك لتكافح الفساد ولكنك تنظر للوزاره
البخيت مسئول و مدان بالقضيه و بدهم يطلعو منها عشان يظل المجلس قائم و تحقيق مصالح شخصيه !!!
البخيت مش رجل المرحلة و الوطن بحاجه الى اجراء اصلاحات .. من مخرجاتها تمثيل حقيقي للشعب الأردني في المجلس و بعده من الممكن اخراج حكومة قادرة على المسير في الوطن نحو التقدم و الأزدهار بعيدا عن الفساد و المحسوبيه التي لم نعد نستطع عليها صبرا ...
1. هل اقتصرت قضايا الفساد على هذة القضية فقط فهناك عشرات القضايا والتي هي أكبر وأكثر فسادا من هذة القضية؟
2. هل دولة الرئيس المتهم الوحيد في هذة القضية علما بأنة وبشهادة الجميع يدة نظيفة من أي فساد مالي؟؟
3. هل هذة الحكومة تقف في وجة الفساد مقارنة مع حكومة الرفاعي؟؟؟
4. لماذا قمتم بمنح الرفاعي الثقة وتطلبون اعادة الثقة بحكومة البخيت علما بأن رئيس وبعض أعضاء الحكومة الاولى متورطين بقضايا فساد عكس الثانية؟؟؟؟
5. هل تم انتخابكم من قبل الشعب أم تعيينكم من قبل حكومة الرفاعي؟؟؟؟؟
نتمنى أن تريحوا وتستريحوا
صرح النائب خالد الحياري أنه سيكون اول من يقدم استقالته من مجلس النواب اذا لم يتم النظر والتصويت من قبل المجلس على قضية الكازينو بمجملها .
وفي أول تصعيد في المجلس ، فقد هدد 41 نائباً مساء الاثنين أنهم سيطرحون الثقة بالحكومة في الدورة الاستثنائية الجارية حالياً معلنين مقاطعة جلسة مجلس النواب المزمع عقدها الخميس احتجاجاً على تبرئة رئيس الوزراء معروف البخيت من فضيحة الكازينو.
ووصف النواب في بيان أصدروه الحكومة بأنها عقبة حقيقية في طريق الإصلاح وعاجزة عن تلبية طموح المواطنين التواقين للحرية والديمقراطية.
وانتقد البيان فتح المجال للبخيت للدفاع عن نفسه وإلقاء كلمة هو دون غيره من الوزراء المتهمين معتبرين السماح له بذلك "طامة كبرى".
وفي حال غياب النواب الـ 41 عن جلسة الخميس فسيكون ذلك بداية التصعيد وستفقد الجلسه النصاب القانوني ، وفي حال تقديمهم لإستقالاتهم فإن ذلك يعني حل مجلس النواب .
وتاليا نص البيان : -
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن النواب الموقعين أدناه نود أن نعلم شعبنا بما حدث في جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين بتاريخ 27/6/2011 والتي ناقش المجلس فيها تقرير لجنة التحقيق النيابية المشكلة من المجلس لبحث موضوع "الكازينو"
وقد بدأت منذ اليوم الأول وبناء على طلب اللجنة بنقل ملف القضية من هيئة مكافحة الفساد إلى مجلس النواب حيث أن الدستور في مادته الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين أناط بمجلس النواب محاكمة الوزراء، وبدأت تحركات مشبوهة من أطراف مخلتفة لإجهاض عمل هذه اللجنة والمجلس ومحاولة أخذ دوره في محاكمة الفساد، وكنا نلاحظ كل يوم مواقف تتخذ هنا وهناك، حيث واجهنا تخبطا في اليومين الأخيرين من مواعيد الجلسة وتغيير مواعيد توزيع قرار اللجنة ونقله من بعد الجلسة إلى قبلها، وقد رفضت الأمانة العامة طلب رئيس اللجنة بإرفاق المبرزات اللازمة بمعية قرار اللجنية لتوضيح الرؤية للزملاء النواب.
وكانت الطامة الكبرى حين سمح لرئيس الوزراء بإلقاء كلمة دون غيره من المدانين الذين يحق لهم كما يحق لرئيس الوزراء الدفاع عن أنفسهم حتى لا يذهب بعض المدانين كبش فداء لإنقاذ رئيس الوزراء.
وقد وصل التدخل إلى مداه حين حاول رئيس المجلس منع رئيس اللجنة من التكلم والرد على استفسارات زملائه النواب لا بل المقاطعة المستمرة من رئيس المجلس لرئيس اللجنة، مما يدل على أن هناك نية مبيتة للوصول الى ما وصلت إليه الأمور والنتائج غير المتوازنة وغير العادلة بين مدان وآخر، ما يثلم روح العدالة التي يجب أن يتصف بها مجلس النواب.
واجتمع الزملاء المنسحبون من هذه الجلسة وقرروا مايلي:
1- إن هذه الحكومة أضحت عقبة حقيقية في طريق الإصلاح وعاجزة عن تلبية طموح المواطنين التواقين للحرية والديمقراطية.
2- إن هذه الحكومة التي قام المجلس بإدانة رئيسها بالفساد من قبل خمسين نائبا كان الأحرى به أن يقدم استقالته انصياعا ادبيا لقيم الديمقراطية.
3- يعتزم النواب الموقعون على تكثيف الجهود من أجل طرح الثقة بهذه الحكومة بعد أن تبين لهم أنها لم تعد قادرة على إدارة البلاد في هذه الظروف الاستثنائية.
4- يعلن النواب الموقعون عن مقاطعة جلسة الخميس القادم من اجتماعات مجلس النواب حتى تستقيم الأمور في إدارة الجلسات بشكل عادل وديمقراطي، ودون تحيز لجهة أو أخرى.
1- خالد عبد الرزاق الحياري
2- عبد الناصر بني هاني
3- سامي بني ليث
4- ميسر السردية
5- صالح درويش
6- محمد الطهراوي
7- زيد شقيرات
8- الشايش الخريشة
9- عبد الرحمن الحناقطة
10- صلاح المحارمة
11- محمد الشوابكة
12- نايف العمري
13- أحمد الشقران
14- جمال قمو
15- عواد الزوايدة
16- عبد الرحيم البقاعي
17- سامي عليمات
18- رعد بن طريف
19- عبد الجليل السليمات
20- محمد المراعية
21- وفاء بني مصطفى
22- تمام الرياطي
23- شريف الرواشدة
24- عبد القادر الحباشنة
25- تامر بينو
26- حمد الحجايا
27- عماد بني يونس
28- أحمد حرارة
29- خلود المراحلة
30- أسماء الرواضية
31- ردينة العطي
32- طلال العكشة
33- خليل عطية
34- مجحم الصقور
35- وصفي الرواشدة
36- محمد الردايدة
37- خالد الفناطسة
38- محمد الشروش
39- أنور العجارمة
40- بسام العمري
41- ممدوح العبادي.
لن يبقي في هذا الوطن حجرا فوق حجر ولحبه العذري للحجر اقسم ان سيعيد الوطن كخدمه للوطن
الى العصر الحجري وما ان انهى القسم حتى صفق الحاضرون و عزفت الموسيقى لحن الوطن
.....يا وطني يسعد صباحك
في نهاية جلسة الامس حدث خلاف وعراك بين النواب في الجلسه القادمه تكون الصلحه والمناسف على حساب الخزينه ويكون الخسران الشعب الاردني والربحان النواب الحكومه وجبري .
حمى الله الاردن من كل مكروه " انشرو يا جراسا"
ممثلين رائعين يعني و كان المسرحية حقيقية من شدة اتقان الدور و البراعة في التمثيل و اداء الادوار و لكم مستقبل تمثيلي حلو وو اعد
هذه حرية الرأي والتعبير ياجراسا مشكورين
شكلة فية صفقة بعجلون
شكلة فية صفقة بعجلون
أمر السلطان (محمد الفاتح) ببناء أحد الجوامع في مدينة (اسطنبول)،
وكلف أحد المعمارين الروم واسمه (إبسلانتي) بالإشراف على بناء هذا
الجامع، إذ كان هذا الرومي معمارياً بارعاً.
وكان من بين أوامر السلطان: أن تكون أعمدة هذا الجامع من المرمر،
وأن تكون هذه الأعمدة مرتفعة ليبدو الجامع فخماً، وحدد هذا الارتفاع
لهذا المعماري.
ولكن هذا المعماري الرومي - لسبب من الأسباب - أمر بقص هذه
الأعمدة ، وتقصير طولها دون أن يخبر السلطان ، أو يستشيره في ذلك
، وعندما سمع السلطان (محمد الفاتح) بذلك ، استشاط غضباً ، إذ أن
هذه الأعمدة التي جلبت من مكان بعيد ، لم تعد ذات فائدة في نظره ،
وفي ثورة غضبه هذا ، أمر بقطع يد هذا المعماري. ومع أنه ندم على
ذلك إلا أنه كان ندماً بعد فوات الأوان.
لم يسكت المعماري عن الظلم الذي لحقه ، بل راجع قاضي اسطنبول
الشيخ ( صاري خضر جلبي) الذي كان صيت عدالته قد ذاع وانتشر في
جميع أنحاء الإمبراطورية ، واشتكى إليه ما لحقه من ظلم من قبل
السلطان (محمد الفاتح). ولم يتردد القاضي في قبول هذه الشكوى ، بل
أرسل من فوره رسولاً إلى السلطان يستدعيه للمثول أمامه في المحكمة
، لوجود شكوى ضده من أحد الرعايا.
ولم يتردد السلطان كذلك في قبول دعوة القاضي ، فالحق والعدل يجب
أن يكون فوق كل سلطان. وفي اليوم المحدد حضر السلطان إلى
المحكمة ، وتوجه للجلوس على المقعد قال له القاضي :
لا يجوز لك الجلوس يا سيدي ... بل عليك الوقوف بجانب خصمك.
وقف السلطان (محمد الفاتح) بجانب خصمه الرومي، الذي شرح
مظلمته للقاضي، وعندما جاء دور السلطان في الكلام، أيد ما قاله الرومي.
وبعد انتهاء كلامه وقف ينتظر حكم القاضي، الذي فكر برهة
ثم توجه إليه قائلاًَ: حسب الأوامر الشرعية ، يجب قطع يدك أيها السلطان قصاصاً لك !!
ذهل المعماري الرومي ، وارتجف دهشة من هذا الحكم الذي نطق به
القاضي ، والذي ما كان يدور بخلده ، أو بخياله لا من قريب ولا من
بعيد ، فقد كان أقصى ما يتوقعه أن يحكم له القاضي بتعويض مالي.
أما أن يحكم له القاضي بقطع يد السلطان (محمد الفاتح) فاتح
(القسطنطينية) الذي كانت دول أوروبا كلها ترتجف منه رعباً، فكان
أمراً وراء الخيال ... وبصوت ذاهل ، وبعبارات متعثرة قال الرومي
للقاضي ، بأنه يتنازل عن دعواه ، وأن ما يرجوه منه هو الحكم له
بتعويض مالي فقط ، لأن قطع يد السلطان لن يفيده شيئاً ، فحكم له
القاضي بعشر قطع نقدية ، لكل يوم طوال حياته ، تعويضاً له عن
الضرر البالغ الذي لحق به. ولكن السلطان (محمد الفاتح) قرر أن
يعطيه عشرين قطعة نقدية ، كل يوم تعبيراً عن فرحه لخلاصه من حكم
القصاص ، وتعبيراً عن ندمه كذلك.
من كتاب روائع من التاريخ العثماني
منقول
يا هيك الحكومات ومجالس النواب يا بلاش....
الحمد لله اني قاطعت الإنتخابات وما انتخبت ولا حد ..
الشعب يريد حل مجلس النواب
كان عندما يجيئ الحق يُزهَق الباطل...والباطل كان دائماً زهوقاً...ويأتي اليوم 41 من نواب ال 111 ليتفقوا على أن يقلبوا الحق ليصبح باطلً...وإذا كنا نريد الخير لهذا البلد قبل أن نقضي عليه فالخير هو أن تقيلوا أنفسكم قبل أن يقيلكم الحق الذي تريدون ان تقلبوه الى باطل...والباطل هو وجودكم بيننا لأنكم لا تمثلون إلا أنفسكم الباطله...فلن تَقلِبوا مُثلِنا العليا ليصبح الحق باطلًا والباطل حقاً...قاطعوا وسترون نتيجه عملكم...ولكن المهم أن تقاطعوا ولا تتراجعوا حتى لا نراكم تحت قمه برلماننا...برلمان الشعب وليس برلمان المرتزقه...فالشعب لا يريد أمثالكم.
ان مواصفات رجال الدولة واضحة في كلاهما وهو الأمر الذي لم نلمسه بالأسماء الأخرى التي تتلقى التعليمات وتنفذها دونما تبصر او تفكير وهذا ما يصنع الفرق !!!!!!!