خاص – وقع 62 نائبا على مذكرة نيابية تم رفعها الى رئيس مجلس النواب طالبوا من خلالها الحكومة العمل على شطب القيود الجرمية القديمة عن مواطنين .
وتاليا نص المذكرة :
نحن النواب الموقعين ادناه نطالب من خلال رئاسة المجلس مخاطبة الحكومة بإعادة دراسة القيود القديمة عن بعض المواطنين والتي مضى عليها مدة طويلة وشطبها لكي لا تشكل عائقا وحاجزاً امام مستقبلهم ومستقبل ابنائهم خاصة المواطنين الملتزمين بالنظام والقانون , لما لذلك من اثار ايجابية على المواطن .
وحسب المذكرة فأن المدة التي حددها النواب لشطب القيود عن المواطنيين هي خمسة سنوات .
خاص – وقع 62 نائبا على مذكرة نيابية تم رفعها الى رئيس مجلس النواب طالبوا من خلالها الحكومة العمل على شطب القيود الجرمية القديمة عن مواطنين .
وتاليا نص المذكرة :
نحن النواب الموقعين ادناه نطالب من خلال رئاسة المجلس مخاطبة الحكومة بإعادة دراسة القيود القديمة عن بعض المواطنين والتي مضى عليها مدة طويلة وشطبها لكي لا تشكل عائقا وحاجزاً امام مستقبلهم ومستقبل ابنائهم خاصة المواطنين الملتزمين بالنظام والقانون , لما لذلك من اثار ايجابية على المواطن .
وحسب المذكرة فأن المدة التي حددها النواب لشطب القيود عن المواطنيين هي خمسة سنوات .
خاص – وقع 62 نائبا على مذكرة نيابية تم رفعها الى رئيس مجلس النواب طالبوا من خلالها الحكومة العمل على شطب القيود الجرمية القديمة عن مواطنين .
وتاليا نص المذكرة :
نحن النواب الموقعين ادناه نطالب من خلال رئاسة المجلس مخاطبة الحكومة بإعادة دراسة القيود القديمة عن بعض المواطنين والتي مضى عليها مدة طويلة وشطبها لكي لا تشكل عائقا وحاجزاً امام مستقبلهم ومستقبل ابنائهم خاصة المواطنين الملتزمين بالنظام والقانون , لما لذلك من اثار ايجابية على المواطن .
وحسب المذكرة فأن المدة التي حددها النواب لشطب القيود عن المواطنيين هي خمسة سنوات .
التعليقات
1- اذا ارتكب المواطن جرم معين واحضر شهادة تثبت بان سجله خال من العقوبات السابقة فانه يعفى من العقوبة المحكوم بها عليها وذلك تشجيعا له وحفاظا على مستقبله.
2- من ارتكب جنحة او عدة جنح ، فانه يحصل على شهادة عدم محكومية اذا لم يرتكب اي جرم خلال ثلاث سنوات من تنفيذه للحكم.
3- اذا ارتكب المواطن جناية وعوبة عليها فانه يعطى شهادة عدم محكومية اذا لم يرتكب اي جرم خلال ست سنوات من تنفيذه للعقوبة.
هذه القوانين الناظمة والمحترمة معمول بها في الاردن منذ زمن طويل وهي كفيلة بحصول كل مواطن على حقه كامل.
ولا اعرف ما الذي اوحى للسادة النواب بتقديم مثل هذا الطلب من الحكومة ، ولكن هذا يثبت بما لا يدع مجال للشك بان هؤلاء النواب لم يطلعوا على القانون الاردني ولم يقرؤوه.
واقول لهؤلاء النواب المحترمين بان عليهم قراءة القانون الاردني والدستور ليعرفوا ان المشرع الاردني لم يترك لا شاردة ولا واردة هي في مصلحة المواطن الا وعمل بها.
ارجو منكم الاطلاع على المادتين 364 و 365 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي تنص صراحة على شطب القيود الامنية عن المواطنين اذا لم يرتكب الشخص المعني اي جرم خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذه للعقوبة بالنسبة للعقوبات الجنحوية. وست سنوات بالنسبة للعقوبات الجنائية.
اؤيد ماجاء بتعلق رقم 3 واضيف انه بشهادة كل العالم ان الدستور الاردني لمن يقرأة ويفهم مواده هو من افضل دساتير العالم التي كفلت حق المواطن ..وبه من المواد التي جعلت الماوطن الاردني سيدا ..وحرا ..
حتى انه بأمكانك ان تقاضي اي شخصية في الاردن مهما كانت صفتها
هؤلاء خلفهم اسماء يدعون انهم يفهمون بالسياسة والاحزاب والخرابيط هاي ..وهم لايؤتمنوا ان يسوقوا عنزتين ...لان الواحد فيهم ان ساق الاولى سيفقد اثانية
يلي بدهم يخوزقوه ويخربوا بيته ويصيبوه بلوثه عقليه او جلطة او يخربوا سمعته .بيجوا عليه وبحكولوا انت مطلوب بقضيه ما في اربد او جرش او العقبه و..وطبها بتبلش رحلة البهدله والقهر والذل ..وبعد اسبوع زمان في الجويده بحكولوا مش انت المطلوب اسم على اسم ..بخربوا بيت الناس والعالم واسم على اسم .. اسهل الطرق للانتقام من اي مواطن ..
لا ادري ان كان هذا المجلس هو مجلس نواب ام لجنة احياء
استحو ا على دمكم يا نواب
مين اللي الو قيد امني غير الزعران والسرسرية والزناة وهاتكي الأعراض والسرقين والمختلسين والمرتشين ؟
هل تريدون شطب اسمائهم ام انكم تتعاطفون معهم لتشلبه المشاعر والأحاسيس؟
روحو يا شيخ ربنا يشطبكم من هالمجلس ويريحنا ويريح سيدنا منكم ومن بلاهتكم وحماقتكم اللي ما رح تجيب لهالبلد إلا التعاسة والشقاء
يجب أن تتصاعد المطالب لا أن تنقص ........
المطلوب هو العفو العام لماذ تقلص الطلب ................
برافو ايها النواب ما بتخلو قضية الا بتهتمو بها لا كبيرة و لاصغيرة بتفلت من ايديكم لا شاردة و لا واردة شو هالدقة في العمل