طالبت رابطة النساء الديمقراطيات الأردنيات بضرورة توفير كافة أشكال الحماية الآجتماعية للمرأة الأردنية.
وقالت في بيان صادر عنها ، وصل 'جراسا' :'لا زالت فصول الازمة الاقتصادية في البلاد تتفاقم بسبب ازمة كورونا وتأثيراتها على مختلف مناحي الحياة وتعد النساء اكثر الفئات تضررا خاصة العاملات والامهات العاملات والمعيلات لاسرهن خاصة في القطاع غير المنظم والتي تبلغ نسبته 48% من مجموع العاملين بسبب التدابير والاجراءات الاحترازية التي اتبعت حرصاعلى السلامة والصحة العامة جراء وباء كورونا وما تبعه من اغلاقات وحظر وتوقف عجلة الانتاج وتوقف العمل في معظم القطاعات الانتاجية والصناعية والتعليمية والمؤسسات الرسمية والخاصة وحتى بعدعودة العمل لبعض القطاعات لا زالت معاناة النساء الامهات العاملات قائمة نتيجة اغلاق الحضانات ورياض الاطفال والعديد منهن اما تم فصلهن من العمل والبعض الاخر اضطر لترك العمل لرعاية اطفالهن' .
وتاليا نص البيان كما وردنا :
تتوجه رابطة النساء الديمقراطيات الاردنيات ' رند ' بتحية الاعتزاز والاكبار للمرأة الاردنية ودورها الكبير والشجاع في مواجهة التحديات خلال ازمة وباء كورونا على كافة الصعد الاجتماعية والاقتصادية والصحية والانسانية وتخص بالذكر العاملين في القطاع الصحي من طبيبات واطباء وممرضات وممرضين وكافة العاملات والعاملين في هذا القطاع والتي تبلغ فيه نسبة النساء العاملات 44% من مجموع العاملين .
لا زالت فصول الازمة الاقتصادية في البلاد تتفاقم بسبب ازمة كورونا وتأثيراتها على مختلف مناحي الحياة وتعد النساء اكثر الفئات تضررا خاصة العاملات والامهات العاملات والمعيلات لاسرهن خاصة في القطاع غير المنظم والتي تبلغ نسبته 48% من مجموع العاملين بسبب التدابير والاجراءات الاحترازية التي اتبعت حرصاعلى السلامة والصحة العامة جراء وباء كورونا وما تبعه من اغلاقات وحظر وتوقف عجلة الانتاج وتوقف العمل في معظم القطاعات الانتاجية والصناعية والتعليمية والمؤسسات الرسمية والخاصة وحتى بعدعودة العمل لبعض القطاعات لا زالت معاناة النساء الامهات العاملات قائمة نتيجة اغلاق الحضانات ورياض الاطفال والعديد منهن اما تم فصلهن من العمل والبعض الاخر اضطر لترك العمل لرعاية اطفالهن .
لقد ساهمت هذه الازمة في رفع نسبة البطالة في صفوف النساء وفقدان الكثير منهن لوظائفهن ومصدر رزقهن كما ساهمت في تدني مشاركة المرأة الاقتصادية والتي تشير اخر الاحصاءات الرسمية في نهاية 2019 ان نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة لم تتجاوز 13.4 ولا نعلم بعد هذه الازمة حجم التراجع في مشاركة المرأة الاقتصادية فخروج المرأة من سوق العمل يؤدي الى حرمانهن من العمل وضاع مصدر رزقهن فهو حرمان للمجتمع من طاقات كبيرة تساعد في رفع نسبة النمو وتحقيق التنمية .
في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد فان ' رند' اذ تؤكد على الالتزام بكافة معايير الصحة والسلامة العامة في اماكن العمل بعد الاعلان عن عودة العمل في القطاعات والمؤسسات الرسمية بعد عطلة عيد الفطر السعيد فانها تطالب بمراجعة السياسات الاقتصادية لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية من خلال تعديل التشريعيات المتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعي وتفعيل نظام العمل المرن والعمل عن بعد وتوفير البيئة المناسبة للعمل من مرافق وحضانات ومواصلات وتوفير القروض الميسرة للنساء ودعمهن للاستمرار في العمل وتوفير كافة اشكال الحماية الاجتماعية للمرأة.
طالبت رابطة النساء الديمقراطيات الأردنيات بضرورة توفير كافة أشكال الحماية الآجتماعية للمرأة الأردنية.
وقالت في بيان صادر عنها ، وصل 'جراسا' :'لا زالت فصول الازمة الاقتصادية في البلاد تتفاقم بسبب ازمة كورونا وتأثيراتها على مختلف مناحي الحياة وتعد النساء اكثر الفئات تضررا خاصة العاملات والامهات العاملات والمعيلات لاسرهن خاصة في القطاع غير المنظم والتي تبلغ نسبته 48% من مجموع العاملين بسبب التدابير والاجراءات الاحترازية التي اتبعت حرصاعلى السلامة والصحة العامة جراء وباء كورونا وما تبعه من اغلاقات وحظر وتوقف عجلة الانتاج وتوقف العمل في معظم القطاعات الانتاجية والصناعية والتعليمية والمؤسسات الرسمية والخاصة وحتى بعدعودة العمل لبعض القطاعات لا زالت معاناة النساء الامهات العاملات قائمة نتيجة اغلاق الحضانات ورياض الاطفال والعديد منهن اما تم فصلهن من العمل والبعض الاخر اضطر لترك العمل لرعاية اطفالهن' .
وتاليا نص البيان كما وردنا :
تتوجه رابطة النساء الديمقراطيات الاردنيات ' رند ' بتحية الاعتزاز والاكبار للمرأة الاردنية ودورها الكبير والشجاع في مواجهة التحديات خلال ازمة وباء كورونا على كافة الصعد الاجتماعية والاقتصادية والصحية والانسانية وتخص بالذكر العاملين في القطاع الصحي من طبيبات واطباء وممرضات وممرضين وكافة العاملات والعاملين في هذا القطاع والتي تبلغ فيه نسبة النساء العاملات 44% من مجموع العاملين .
لا زالت فصول الازمة الاقتصادية في البلاد تتفاقم بسبب ازمة كورونا وتأثيراتها على مختلف مناحي الحياة وتعد النساء اكثر الفئات تضررا خاصة العاملات والامهات العاملات والمعيلات لاسرهن خاصة في القطاع غير المنظم والتي تبلغ نسبته 48% من مجموع العاملين بسبب التدابير والاجراءات الاحترازية التي اتبعت حرصاعلى السلامة والصحة العامة جراء وباء كورونا وما تبعه من اغلاقات وحظر وتوقف عجلة الانتاج وتوقف العمل في معظم القطاعات الانتاجية والصناعية والتعليمية والمؤسسات الرسمية والخاصة وحتى بعدعودة العمل لبعض القطاعات لا زالت معاناة النساء الامهات العاملات قائمة نتيجة اغلاق الحضانات ورياض الاطفال والعديد منهن اما تم فصلهن من العمل والبعض الاخر اضطر لترك العمل لرعاية اطفالهن .
لقد ساهمت هذه الازمة في رفع نسبة البطالة في صفوف النساء وفقدان الكثير منهن لوظائفهن ومصدر رزقهن كما ساهمت في تدني مشاركة المرأة الاقتصادية والتي تشير اخر الاحصاءات الرسمية في نهاية 2019 ان نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة لم تتجاوز 13.4 ولا نعلم بعد هذه الازمة حجم التراجع في مشاركة المرأة الاقتصادية فخروج المرأة من سوق العمل يؤدي الى حرمانهن من العمل وضاع مصدر رزقهن فهو حرمان للمجتمع من طاقات كبيرة تساعد في رفع نسبة النمو وتحقيق التنمية .
في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد فان ' رند' اذ تؤكد على الالتزام بكافة معايير الصحة والسلامة العامة في اماكن العمل بعد الاعلان عن عودة العمل في القطاعات والمؤسسات الرسمية بعد عطلة عيد الفطر السعيد فانها تطالب بمراجعة السياسات الاقتصادية لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية من خلال تعديل التشريعيات المتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعي وتفعيل نظام العمل المرن والعمل عن بعد وتوفير البيئة المناسبة للعمل من مرافق وحضانات ومواصلات وتوفير القروض الميسرة للنساء ودعمهن للاستمرار في العمل وتوفير كافة اشكال الحماية الاجتماعية للمرأة.
طالبت رابطة النساء الديمقراطيات الأردنيات بضرورة توفير كافة أشكال الحماية الآجتماعية للمرأة الأردنية.
وقالت في بيان صادر عنها ، وصل 'جراسا' :'لا زالت فصول الازمة الاقتصادية في البلاد تتفاقم بسبب ازمة كورونا وتأثيراتها على مختلف مناحي الحياة وتعد النساء اكثر الفئات تضررا خاصة العاملات والامهات العاملات والمعيلات لاسرهن خاصة في القطاع غير المنظم والتي تبلغ نسبته 48% من مجموع العاملين بسبب التدابير والاجراءات الاحترازية التي اتبعت حرصاعلى السلامة والصحة العامة جراء وباء كورونا وما تبعه من اغلاقات وحظر وتوقف عجلة الانتاج وتوقف العمل في معظم القطاعات الانتاجية والصناعية والتعليمية والمؤسسات الرسمية والخاصة وحتى بعدعودة العمل لبعض القطاعات لا زالت معاناة النساء الامهات العاملات قائمة نتيجة اغلاق الحضانات ورياض الاطفال والعديد منهن اما تم فصلهن من العمل والبعض الاخر اضطر لترك العمل لرعاية اطفالهن' .
وتاليا نص البيان كما وردنا :
تتوجه رابطة النساء الديمقراطيات الاردنيات ' رند ' بتحية الاعتزاز والاكبار للمرأة الاردنية ودورها الكبير والشجاع في مواجهة التحديات خلال ازمة وباء كورونا على كافة الصعد الاجتماعية والاقتصادية والصحية والانسانية وتخص بالذكر العاملين في القطاع الصحي من طبيبات واطباء وممرضات وممرضين وكافة العاملات والعاملين في هذا القطاع والتي تبلغ فيه نسبة النساء العاملات 44% من مجموع العاملين .
لا زالت فصول الازمة الاقتصادية في البلاد تتفاقم بسبب ازمة كورونا وتأثيراتها على مختلف مناحي الحياة وتعد النساء اكثر الفئات تضررا خاصة العاملات والامهات العاملات والمعيلات لاسرهن خاصة في القطاع غير المنظم والتي تبلغ نسبته 48% من مجموع العاملين بسبب التدابير والاجراءات الاحترازية التي اتبعت حرصاعلى السلامة والصحة العامة جراء وباء كورونا وما تبعه من اغلاقات وحظر وتوقف عجلة الانتاج وتوقف العمل في معظم القطاعات الانتاجية والصناعية والتعليمية والمؤسسات الرسمية والخاصة وحتى بعدعودة العمل لبعض القطاعات لا زالت معاناة النساء الامهات العاملات قائمة نتيجة اغلاق الحضانات ورياض الاطفال والعديد منهن اما تم فصلهن من العمل والبعض الاخر اضطر لترك العمل لرعاية اطفالهن .
لقد ساهمت هذه الازمة في رفع نسبة البطالة في صفوف النساء وفقدان الكثير منهن لوظائفهن ومصدر رزقهن كما ساهمت في تدني مشاركة المرأة الاقتصادية والتي تشير اخر الاحصاءات الرسمية في نهاية 2019 ان نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة لم تتجاوز 13.4 ولا نعلم بعد هذه الازمة حجم التراجع في مشاركة المرأة الاقتصادية فخروج المرأة من سوق العمل يؤدي الى حرمانهن من العمل وضاع مصدر رزقهن فهو حرمان للمجتمع من طاقات كبيرة تساعد في رفع نسبة النمو وتحقيق التنمية .
في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد فان ' رند' اذ تؤكد على الالتزام بكافة معايير الصحة والسلامة العامة في اماكن العمل بعد الاعلان عن عودة العمل في القطاعات والمؤسسات الرسمية بعد عطلة عيد الفطر السعيد فانها تطالب بمراجعة السياسات الاقتصادية لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية من خلال تعديل التشريعيات المتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعي وتفعيل نظام العمل المرن والعمل عن بعد وتوفير البيئة المناسبة للعمل من مرافق وحضانات ومواصلات وتوفير القروض الميسرة للنساء ودعمهن للاستمرار في العمل وتوفير كافة اشكال الحماية الاجتماعية للمرأة.
التعليقات