كشف الخبير النفطي عامر الشوبكي، أسباب الارتفاع بقيم فواتير الكهرباء الذي أثار غضبا شعبيا في الآونة الأخيرة.
وقال الشوبكي في تصريح وصل 'جراسا ': 'بالاضافة الى ارتفاع استهلاك الكهرباء بشكل عام في فصل الشتاء نتيجة استخدام بعض المنازل المكيفات لغرض التدفئة وتسخين المياه باستخدام الكهرباء، الا ان العديد من المواطنين ابدو امتعاضهم من ارتفاع غير مبرر لفاتورة الكهرباء رغم عدم امتلاكهم لوسائل تدفئة كهربائية او سخانات ماء كهربائية'.
وتابع: 'للعلم إن جزءًا من الفاقد في شبكات التوزيع سبُبه السرقات والسحب غيرالقانوني، ولكن جزءًا آخر لايستهان به مرتبط ببنية الشبكة نفسها، وفي كل الأحوال فإّن المستهلك هو الذي يتحمل كلفة هذا الفاقد ويقسم على الجميع وذلك حسب البنود التعاقدية بين الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية من جهة ومع شركات توزيع الكهرباء الثلاث من جهة اخرى. فما ذنب المواطن الملتزم؟'.
واضاف أن الفاقد في شركة الكهرباء الوطنية يحسب عبر طرح ما تم شرائه من الكهرباء من شركات التوليد وما تم بيعه من الكهرباء لشركات التوزيع، ويتضمن الفاقد في التوليد والفاقد في النقل والفاقد في التوزيع، وحسب البيانات المالية الحكومية فقد تخطى مجموع الفاقد سنة 2018 مبلغ 200 مليون دينار اردني، وبحسب بنود التعاقد بين شركات التوزيع والحكومة لا تتحمل شركات التوزيع اي خسارة نتيجة الفاقد من الكهرباء.
ولفت الى أن 'ورغم انخفاض الفاقد في التوزيع نتيجة انخفاض عدد السرقات من الكهرباء سنة 2019، الا أن الفاقد الفني ما زال متزايدا نتيجة الاهتراء وعدم صيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء المحلية'.
كشف الخبير النفطي عامر الشوبكي، أسباب الارتفاع بقيم فواتير الكهرباء الذي أثار غضبا شعبيا في الآونة الأخيرة.
وقال الشوبكي في تصريح وصل 'جراسا ': 'بالاضافة الى ارتفاع استهلاك الكهرباء بشكل عام في فصل الشتاء نتيجة استخدام بعض المنازل المكيفات لغرض التدفئة وتسخين المياه باستخدام الكهرباء، الا ان العديد من المواطنين ابدو امتعاضهم من ارتفاع غير مبرر لفاتورة الكهرباء رغم عدم امتلاكهم لوسائل تدفئة كهربائية او سخانات ماء كهربائية'.
وتابع: 'للعلم إن جزءًا من الفاقد في شبكات التوزيع سبُبه السرقات والسحب غيرالقانوني، ولكن جزءًا آخر لايستهان به مرتبط ببنية الشبكة نفسها، وفي كل الأحوال فإّن المستهلك هو الذي يتحمل كلفة هذا الفاقد ويقسم على الجميع وذلك حسب البنود التعاقدية بين الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية من جهة ومع شركات توزيع الكهرباء الثلاث من جهة اخرى. فما ذنب المواطن الملتزم؟'.
واضاف أن الفاقد في شركة الكهرباء الوطنية يحسب عبر طرح ما تم شرائه من الكهرباء من شركات التوليد وما تم بيعه من الكهرباء لشركات التوزيع، ويتضمن الفاقد في التوليد والفاقد في النقل والفاقد في التوزيع، وحسب البيانات المالية الحكومية فقد تخطى مجموع الفاقد سنة 2018 مبلغ 200 مليون دينار اردني، وبحسب بنود التعاقد بين شركات التوزيع والحكومة لا تتحمل شركات التوزيع اي خسارة نتيجة الفاقد من الكهرباء.
ولفت الى أن 'ورغم انخفاض الفاقد في التوزيع نتيجة انخفاض عدد السرقات من الكهرباء سنة 2019، الا أن الفاقد الفني ما زال متزايدا نتيجة الاهتراء وعدم صيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء المحلية'.
كشف الخبير النفطي عامر الشوبكي، أسباب الارتفاع بقيم فواتير الكهرباء الذي أثار غضبا شعبيا في الآونة الأخيرة.
وقال الشوبكي في تصريح وصل 'جراسا ': 'بالاضافة الى ارتفاع استهلاك الكهرباء بشكل عام في فصل الشتاء نتيجة استخدام بعض المنازل المكيفات لغرض التدفئة وتسخين المياه باستخدام الكهرباء، الا ان العديد من المواطنين ابدو امتعاضهم من ارتفاع غير مبرر لفاتورة الكهرباء رغم عدم امتلاكهم لوسائل تدفئة كهربائية او سخانات ماء كهربائية'.
وتابع: 'للعلم إن جزءًا من الفاقد في شبكات التوزيع سبُبه السرقات والسحب غيرالقانوني، ولكن جزءًا آخر لايستهان به مرتبط ببنية الشبكة نفسها، وفي كل الأحوال فإّن المستهلك هو الذي يتحمل كلفة هذا الفاقد ويقسم على الجميع وذلك حسب البنود التعاقدية بين الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية من جهة ومع شركات توزيع الكهرباء الثلاث من جهة اخرى. فما ذنب المواطن الملتزم؟'.
واضاف أن الفاقد في شركة الكهرباء الوطنية يحسب عبر طرح ما تم شرائه من الكهرباء من شركات التوليد وما تم بيعه من الكهرباء لشركات التوزيع، ويتضمن الفاقد في التوليد والفاقد في النقل والفاقد في التوزيع، وحسب البيانات المالية الحكومية فقد تخطى مجموع الفاقد سنة 2018 مبلغ 200 مليون دينار اردني، وبحسب بنود التعاقد بين شركات التوزيع والحكومة لا تتحمل شركات التوزيع اي خسارة نتيجة الفاقد من الكهرباء.
ولفت الى أن 'ورغم انخفاض الفاقد في التوزيع نتيجة انخفاض عدد السرقات من الكهرباء سنة 2019، الا أن الفاقد الفني ما زال متزايدا نتيجة الاهتراء وعدم صيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء المحلية'.
التعليقات