نضال سلامة - ناقش مجلس النواب في جلسته التي عقدت اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، مشروع قانون الغاء التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج والاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطوير انتاجه الموقعة بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة امونايت للطاقة “انتر انكربوريشن” في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.
وقال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النائب حسين القيسي، أن هذه الشركة وقعت الإتفاقية مع الحكومة بالعام 2013، وعلى اثر ذلك صدر القانون.
وأضاف القيسي، أن اللجنة طرحت تساؤلا للحكومة عن سبب الإلغاء، فأبلغتهم وزيرة الطاقة هاله زواتي بأن الشركة لم تلتزم بأي جانب من جوانب العقد، ومنها عدم تقديم كفالة حسن التنفيذ.
وبيّن أن اللجنة أوصت بحصر جميع الإتفاقيات المماثلة لهذه الاتفاقية وبيان جدية الشركات، وإلزام الحكومة بوضع أسس ومعايير جديدة للشركات المتقدمة لمثل هذه المشاريع للتأكد من ملاءة الشركات المالية.
نضال سلامة - ناقش مجلس النواب في جلسته التي عقدت اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، مشروع قانون الغاء التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج والاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطوير انتاجه الموقعة بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة امونايت للطاقة “انتر انكربوريشن” في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.
وقال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النائب حسين القيسي، أن هذه الشركة وقعت الإتفاقية مع الحكومة بالعام 2013، وعلى اثر ذلك صدر القانون.
وأضاف القيسي، أن اللجنة طرحت تساؤلا للحكومة عن سبب الإلغاء، فأبلغتهم وزيرة الطاقة هاله زواتي بأن الشركة لم تلتزم بأي جانب من جوانب العقد، ومنها عدم تقديم كفالة حسن التنفيذ.
وبيّن أن اللجنة أوصت بحصر جميع الإتفاقيات المماثلة لهذه الاتفاقية وبيان جدية الشركات، وإلزام الحكومة بوضع أسس ومعايير جديدة للشركات المتقدمة لمثل هذه المشاريع للتأكد من ملاءة الشركات المالية.
نضال سلامة - ناقش مجلس النواب في جلسته التي عقدت اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، مشروع قانون الغاء التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج والاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطوير انتاجه الموقعة بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة امونايت للطاقة “انتر انكربوريشن” في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.
وقال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النائب حسين القيسي، أن هذه الشركة وقعت الإتفاقية مع الحكومة بالعام 2013، وعلى اثر ذلك صدر القانون.
وأضاف القيسي، أن اللجنة طرحت تساؤلا للحكومة عن سبب الإلغاء، فأبلغتهم وزيرة الطاقة هاله زواتي بأن الشركة لم تلتزم بأي جانب من جوانب العقد، ومنها عدم تقديم كفالة حسن التنفيذ.
وبيّن أن اللجنة أوصت بحصر جميع الإتفاقيات المماثلة لهذه الاتفاقية وبيان جدية الشركات، وإلزام الحكومة بوضع أسس ومعايير جديدة للشركات المتقدمة لمثل هذه المشاريع للتأكد من ملاءة الشركات المالية.
التعليقات