قال وزير العمل نضال البطاينة بانه تم اجراء (220) تسويه, بقيمة( 2 مليون وربع ) دينار لمتعثري صندوق التنمية والتشغيل.
وجاء ذلك، إنطلاقا من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بضرورة تلمس احتياجات المواطن وحل مشاكلهم, وعلى ضوء توجيهات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لوزير العمل / رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية والتشغيل نضال فيصل البطاينة, بضرورة اتخاذ إجراءات للتسهيل على مقترضي صندوق التنمية والتشغيل٫ ونتيجة لإستمرار الإجتماعات مع اللجنة التحضيرية لمتابعة متعثري قروض صندوق التنمية والتشغيل, وبعد عدة قرارات لمجلس ادارة الصندوق, فإن فرصة تصويب اوضاع المتعثرين مستمرة ضمن آليات توافقية تمت مع اللجنة في مختلف المحافظات, وذلك لتمكينهم من السداد بسهولة ويسر.
وقال البطاينة, أن بعض المقترضين شكو من عدم قدرتهم على الوفاء بالاقساط المستحقه نظرا لانخفاض اعمالهم الشهريه وارتفاع الكلف المعيشيه مما ادى الى تعثرهم ومتابعتهم قضائياً من دوائر التنفيذ بالاضافة الى الحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة.
وبين البطاينة انه نتيجة لذلك, تم اتخاذ عدة قرارات توافقية, لحل مشكلة المتعثرين في سداد القروض الممنوحة لهم.
واكد البطاينة ان الحلول التوافقية تمت دون المساس بحقوق الصندوق وامواله باعتبارها أموالا عامة يجب المحافظة عليها.
وشدد البطاينة ان مجلس إدارة الصندوق قد إتخذ قرارا بعدم منح أي قرض لاي مقترض في الفترة القادمة إلا بعد توعية المقترضين على أسس دراسة الجدوى للمشاريع وإدارتها وإختيار المشروع الأفضل بما يتناسب مع قيمة القرض الممنوح وطبيعة المشروع ومكان إقامة هذا المشروع ومردوده لضمان نجاحه، كما وجه المجلس بعدم تكرار المشروع الواحد في نفس المنطقة حتى لا تتأثر هذه المشاريع وتتعرض للخسارة لا سمح الله.
قال وزير العمل نضال البطاينة بانه تم اجراء (220) تسويه, بقيمة( 2 مليون وربع ) دينار لمتعثري صندوق التنمية والتشغيل.
وجاء ذلك، إنطلاقا من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بضرورة تلمس احتياجات المواطن وحل مشاكلهم, وعلى ضوء توجيهات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لوزير العمل / رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية والتشغيل نضال فيصل البطاينة, بضرورة اتخاذ إجراءات للتسهيل على مقترضي صندوق التنمية والتشغيل٫ ونتيجة لإستمرار الإجتماعات مع اللجنة التحضيرية لمتابعة متعثري قروض صندوق التنمية والتشغيل, وبعد عدة قرارات لمجلس ادارة الصندوق, فإن فرصة تصويب اوضاع المتعثرين مستمرة ضمن آليات توافقية تمت مع اللجنة في مختلف المحافظات, وذلك لتمكينهم من السداد بسهولة ويسر.
وقال البطاينة, أن بعض المقترضين شكو من عدم قدرتهم على الوفاء بالاقساط المستحقه نظرا لانخفاض اعمالهم الشهريه وارتفاع الكلف المعيشيه مما ادى الى تعثرهم ومتابعتهم قضائياً من دوائر التنفيذ بالاضافة الى الحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة.
وبين البطاينة انه نتيجة لذلك, تم اتخاذ عدة قرارات توافقية, لحل مشكلة المتعثرين في سداد القروض الممنوحة لهم.
واكد البطاينة ان الحلول التوافقية تمت دون المساس بحقوق الصندوق وامواله باعتبارها أموالا عامة يجب المحافظة عليها.
وشدد البطاينة ان مجلس إدارة الصندوق قد إتخذ قرارا بعدم منح أي قرض لاي مقترض في الفترة القادمة إلا بعد توعية المقترضين على أسس دراسة الجدوى للمشاريع وإدارتها وإختيار المشروع الأفضل بما يتناسب مع قيمة القرض الممنوح وطبيعة المشروع ومكان إقامة هذا المشروع ومردوده لضمان نجاحه، كما وجه المجلس بعدم تكرار المشروع الواحد في نفس المنطقة حتى لا تتأثر هذه المشاريع وتتعرض للخسارة لا سمح الله.
قال وزير العمل نضال البطاينة بانه تم اجراء (220) تسويه, بقيمة( 2 مليون وربع ) دينار لمتعثري صندوق التنمية والتشغيل.
وجاء ذلك، إنطلاقا من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بضرورة تلمس احتياجات المواطن وحل مشاكلهم, وعلى ضوء توجيهات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لوزير العمل / رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية والتشغيل نضال فيصل البطاينة, بضرورة اتخاذ إجراءات للتسهيل على مقترضي صندوق التنمية والتشغيل٫ ونتيجة لإستمرار الإجتماعات مع اللجنة التحضيرية لمتابعة متعثري قروض صندوق التنمية والتشغيل, وبعد عدة قرارات لمجلس ادارة الصندوق, فإن فرصة تصويب اوضاع المتعثرين مستمرة ضمن آليات توافقية تمت مع اللجنة في مختلف المحافظات, وذلك لتمكينهم من السداد بسهولة ويسر.
وقال البطاينة, أن بعض المقترضين شكو من عدم قدرتهم على الوفاء بالاقساط المستحقه نظرا لانخفاض اعمالهم الشهريه وارتفاع الكلف المعيشيه مما ادى الى تعثرهم ومتابعتهم قضائياً من دوائر التنفيذ بالاضافة الى الحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة.
وبين البطاينة انه نتيجة لذلك, تم اتخاذ عدة قرارات توافقية, لحل مشكلة المتعثرين في سداد القروض الممنوحة لهم.
واكد البطاينة ان الحلول التوافقية تمت دون المساس بحقوق الصندوق وامواله باعتبارها أموالا عامة يجب المحافظة عليها.
وشدد البطاينة ان مجلس إدارة الصندوق قد إتخذ قرارا بعدم منح أي قرض لاي مقترض في الفترة القادمة إلا بعد توعية المقترضين على أسس دراسة الجدوى للمشاريع وإدارتها وإختيار المشروع الأفضل بما يتناسب مع قيمة القرض الممنوح وطبيعة المشروع ومكان إقامة هذا المشروع ومردوده لضمان نجاحه، كما وجه المجلس بعدم تكرار المشروع الواحد في نفس المنطقة حتى لا تتأثر هذه المشاريع وتتعرض للخسارة لا سمح الله.
التعليقات