الغت المحكمة الإدارية مؤخرا قرارا لوزير الاوقاف بانهاء خدمات امام مسجد في محافظة الزرقاء.
وجاء ذلك بعد دعوى اقامها الموظف، حيث قررت المحكمة بعد التدقيق والمداولة إلغاء القرار المذكور لورود أسباب الطعن عليه وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبحسب المحكمة، فان القرار جاء بسبب عيب عدم اختصاص وزير الاوقاف بقرار العزل ، وعيب مخالفة القانون الخاص بالوزارة.
الغت المحكمة الإدارية مؤخرا قرارا لوزير الاوقاف بانهاء خدمات امام مسجد في محافظة الزرقاء.
وجاء ذلك بعد دعوى اقامها الموظف، حيث قررت المحكمة بعد التدقيق والمداولة إلغاء القرار المذكور لورود أسباب الطعن عليه وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبحسب المحكمة، فان القرار جاء بسبب عيب عدم اختصاص وزير الاوقاف بقرار العزل ، وعيب مخالفة القانون الخاص بالوزارة.
الغت المحكمة الإدارية مؤخرا قرارا لوزير الاوقاف بانهاء خدمات امام مسجد في محافظة الزرقاء.
وجاء ذلك بعد دعوى اقامها الموظف، حيث قررت المحكمة بعد التدقيق والمداولة إلغاء القرار المذكور لورود أسباب الطعن عليه وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبحسب المحكمة، فان القرار جاء بسبب عيب عدم اختصاص وزير الاوقاف بقرار العزل ، وعيب مخالفة القانون الخاص بالوزارة.
التعليقات