ياسر خليفة - ما زال مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، يثير الجدل في الشارع الاردني، وسط مخاوف من ارتفاع اسعار السلع والخدمات بعد اقراره من قبل الحكومة.
وبالرغم من التوضيحات التي بينتها حكومة د.عمر الرزاز بالاضافة الى تقارير سابقة نشرتها 'جراسا'، حول الفئات التي ستتأثر بقانون الضريبة الجديد، ما زال الشارع متخوفاً من رفع الاسعار، بيد ان القانون سيستهدف ذوي الدخول المرتفعة والشركات التي لم تلتزم بدفع الضريبة في السابق .
مخاوف المواطنين، اثرها جاء نتيجة اعتقادات غير ملموسة ، بانه في حال اقرار قانون الضريبة الجديد، سيشمل ذلك الشركات الكبرى والمصانع والبنوك، وبناء على ذلك ستقوم تلك الفئات بتفادي الضريبة من خلال رفع منتجاتها وبعض السلع على المواطنين، وبالتالي فان المواطن هو المتضرر الاول من القانون، بحسب اعتقادتهم.
انهاء تلك المخاوف، تأتي من خلال قيام حكومة الدكتور عمر الرزاز، بوضع اجراءات وخطط لتبديد تلك المخاوف، من خلال اليات واستراتيجيات متكاملة بين مختلف الوزارات تعنى بالشأن الرقابي من خلال اعادة صياغة الانظمة والتعليمات الناظمة للآداء الحكومي تجاه القطاعات المكلفة ضريبيا، وما يتبع ذلك من تفعيل وتطوير الاليات الرقابية على روافد الاقتصاد في السوق الاردني من مصانع وشركات، وانهاء حالة الاحتكار السلع لجهة الاثمان .
ياسر خليفة - ما زال مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، يثير الجدل في الشارع الاردني، وسط مخاوف من ارتفاع اسعار السلع والخدمات بعد اقراره من قبل الحكومة.
وبالرغم من التوضيحات التي بينتها حكومة د.عمر الرزاز بالاضافة الى تقارير سابقة نشرتها 'جراسا'، حول الفئات التي ستتأثر بقانون الضريبة الجديد، ما زال الشارع متخوفاً من رفع الاسعار، بيد ان القانون سيستهدف ذوي الدخول المرتفعة والشركات التي لم تلتزم بدفع الضريبة في السابق .
مخاوف المواطنين، اثرها جاء نتيجة اعتقادات غير ملموسة ، بانه في حال اقرار قانون الضريبة الجديد، سيشمل ذلك الشركات الكبرى والمصانع والبنوك، وبناء على ذلك ستقوم تلك الفئات بتفادي الضريبة من خلال رفع منتجاتها وبعض السلع على المواطنين، وبالتالي فان المواطن هو المتضرر الاول من القانون، بحسب اعتقادتهم.
انهاء تلك المخاوف، تأتي من خلال قيام حكومة الدكتور عمر الرزاز، بوضع اجراءات وخطط لتبديد تلك المخاوف، من خلال اليات واستراتيجيات متكاملة بين مختلف الوزارات تعنى بالشأن الرقابي من خلال اعادة صياغة الانظمة والتعليمات الناظمة للآداء الحكومي تجاه القطاعات المكلفة ضريبيا، وما يتبع ذلك من تفعيل وتطوير الاليات الرقابية على روافد الاقتصاد في السوق الاردني من مصانع وشركات، وانهاء حالة الاحتكار السلع لجهة الاثمان .
ياسر خليفة - ما زال مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، يثير الجدل في الشارع الاردني، وسط مخاوف من ارتفاع اسعار السلع والخدمات بعد اقراره من قبل الحكومة.
وبالرغم من التوضيحات التي بينتها حكومة د.عمر الرزاز بالاضافة الى تقارير سابقة نشرتها 'جراسا'، حول الفئات التي ستتأثر بقانون الضريبة الجديد، ما زال الشارع متخوفاً من رفع الاسعار، بيد ان القانون سيستهدف ذوي الدخول المرتفعة والشركات التي لم تلتزم بدفع الضريبة في السابق .
مخاوف المواطنين، اثرها جاء نتيجة اعتقادات غير ملموسة ، بانه في حال اقرار قانون الضريبة الجديد، سيشمل ذلك الشركات الكبرى والمصانع والبنوك، وبناء على ذلك ستقوم تلك الفئات بتفادي الضريبة من خلال رفع منتجاتها وبعض السلع على المواطنين، وبالتالي فان المواطن هو المتضرر الاول من القانون، بحسب اعتقادتهم.
انهاء تلك المخاوف، تأتي من خلال قيام حكومة الدكتور عمر الرزاز، بوضع اجراءات وخطط لتبديد تلك المخاوف، من خلال اليات واستراتيجيات متكاملة بين مختلف الوزارات تعنى بالشأن الرقابي من خلال اعادة صياغة الانظمة والتعليمات الناظمة للآداء الحكومي تجاه القطاعات المكلفة ضريبيا، وما يتبع ذلك من تفعيل وتطوير الاليات الرقابية على روافد الاقتصاد في السوق الاردني من مصانع وشركات، وانهاء حالة الاحتكار السلع لجهة الاثمان .
التعليقات