أشار تقرير حالة حقوق الإنسان بالمملكة للعام 2017 إلى أن العام شهد تعديل حزمة تشريعات تعزز حق الأفراد في محاكمة عادلة، وانسجمت التعديلات إلى حد ما مع توصيات المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان الواردة في تقاريره السنويّة السابقة لحالة حقوق الإنسان عن هذا الموضوع.
وورد في التقرير أنه برغم هذه التطوّرات الإيجابية إلا أنه ما تزال هناك جملة من التحديات التي تعوق تمتع المواطنين بالحقّ في محاكمة عادلة، في حين بلغ عدد الشكاوى التي تلقّاها المركز عام 2017، والمتعلقة بالحقّ في محاكمة عادلة (57) شكوى، تمحورت حول طول أمد التوقيف القضائي، ورفض طلبات إخلاء السبيل، والتظلّم من بعض الإجراءات القضائية.
أشار تقرير حالة حقوق الإنسان بالمملكة للعام 2017 إلى أن العام شهد تعديل حزمة تشريعات تعزز حق الأفراد في محاكمة عادلة، وانسجمت التعديلات إلى حد ما مع توصيات المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان الواردة في تقاريره السنويّة السابقة لحالة حقوق الإنسان عن هذا الموضوع.
وورد في التقرير أنه برغم هذه التطوّرات الإيجابية إلا أنه ما تزال هناك جملة من التحديات التي تعوق تمتع المواطنين بالحقّ في محاكمة عادلة، في حين بلغ عدد الشكاوى التي تلقّاها المركز عام 2017، والمتعلقة بالحقّ في محاكمة عادلة (57) شكوى، تمحورت حول طول أمد التوقيف القضائي، ورفض طلبات إخلاء السبيل، والتظلّم من بعض الإجراءات القضائية.
أشار تقرير حالة حقوق الإنسان بالمملكة للعام 2017 إلى أن العام شهد تعديل حزمة تشريعات تعزز حق الأفراد في محاكمة عادلة، وانسجمت التعديلات إلى حد ما مع توصيات المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان الواردة في تقاريره السنويّة السابقة لحالة حقوق الإنسان عن هذا الموضوع.
وورد في التقرير أنه برغم هذه التطوّرات الإيجابية إلا أنه ما تزال هناك جملة من التحديات التي تعوق تمتع المواطنين بالحقّ في محاكمة عادلة، في حين بلغ عدد الشكاوى التي تلقّاها المركز عام 2017، والمتعلقة بالحقّ في محاكمة عادلة (57) شكوى، تمحورت حول طول أمد التوقيف القضائي، ورفض طلبات إخلاء السبيل، والتظلّم من بعض الإجراءات القضائية.
التعليقات