هاجم النائب مصطفى ياغي حكومة الدكتور عمر الرزاز، حول ما يتعلق قرار الحكومة بالموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، معتباً اياها بانه الم تأت بجديد.
وقال ياغي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، 'يا دولة الرئيس انت وأعضاء حكومتك لم تأتوا بجديد فهذا هو نص المشروع المعدل لقانون التقاعد المدني لعام ٢٠١٣ والذي أقره مجلس الامه السابع عشر ولم يصادق عليه جلالة الملك ويتوجب عليكم كما كان يتوجب على الحكومات السابقه إعادته الى مجلس الامه للنظر في أسباب الرد سنداً لحكم الفقرة الرابعة من المادة ٩٣ من الدستور'.
وتابع ياغي 'كفاكم استعراضاً علينا بأنكم قررتم وانتم لم تقرروا شيئاً اضافياً ولا جديداً. كما انه لا يجوز لكم دستورياً إرسال مشروع قانون جديد قبل بحث مجلس الامه في أسباب الرد أعمالاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة ٩٣ من الدستور'.
وتسأل ياغي 'أيعقل ان ليس لدى الحكومة من يعلم بالآليات الدستورية للتعامل مع مشاريع القوانين ؟!'
هاجم النائب مصطفى ياغي حكومة الدكتور عمر الرزاز، حول ما يتعلق قرار الحكومة بالموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، معتباً اياها بانه الم تأت بجديد.
وقال ياغي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، 'يا دولة الرئيس انت وأعضاء حكومتك لم تأتوا بجديد فهذا هو نص المشروع المعدل لقانون التقاعد المدني لعام ٢٠١٣ والذي أقره مجلس الامه السابع عشر ولم يصادق عليه جلالة الملك ويتوجب عليكم كما كان يتوجب على الحكومات السابقه إعادته الى مجلس الامه للنظر في أسباب الرد سنداً لحكم الفقرة الرابعة من المادة ٩٣ من الدستور'.
وتابع ياغي 'كفاكم استعراضاً علينا بأنكم قررتم وانتم لم تقرروا شيئاً اضافياً ولا جديداً. كما انه لا يجوز لكم دستورياً إرسال مشروع قانون جديد قبل بحث مجلس الامه في أسباب الرد أعمالاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة ٩٣ من الدستور'.
وتسأل ياغي 'أيعقل ان ليس لدى الحكومة من يعلم بالآليات الدستورية للتعامل مع مشاريع القوانين ؟!'
هاجم النائب مصطفى ياغي حكومة الدكتور عمر الرزاز، حول ما يتعلق قرار الحكومة بالموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، معتباً اياها بانه الم تأت بجديد.
وقال ياغي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، 'يا دولة الرئيس انت وأعضاء حكومتك لم تأتوا بجديد فهذا هو نص المشروع المعدل لقانون التقاعد المدني لعام ٢٠١٣ والذي أقره مجلس الامه السابع عشر ولم يصادق عليه جلالة الملك ويتوجب عليكم كما كان يتوجب على الحكومات السابقه إعادته الى مجلس الامه للنظر في أسباب الرد سنداً لحكم الفقرة الرابعة من المادة ٩٣ من الدستور'.
وتابع ياغي 'كفاكم استعراضاً علينا بأنكم قررتم وانتم لم تقرروا شيئاً اضافياً ولا جديداً. كما انه لا يجوز لكم دستورياً إرسال مشروع قانون جديد قبل بحث مجلس الامه في أسباب الرد أعمالاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة ٩٣ من الدستور'.
وتسأل ياغي 'أيعقل ان ليس لدى الحكومة من يعلم بالآليات الدستورية للتعامل مع مشاريع القوانين ؟!'
التعليقات
طالعة يا حبيبي
روح يا مجروح
صح النوم