ياسر خليفة - علمت 'جراسا' من مصدر مطلع، ان تحقيقاً سرياُ يتم اجراءه في دائرة ارضي ذيبان حول قيام موظفين ببيع اراض لمواطنين بوكالات مزورة، بالشراكة مع اشخاص من خارجها، تقدر قيمتها بملايين الدنانير.
وكشف مصدر مطلع لـ'جراسا'، ان عدد الموظفين الذين تحوم حولهم الشبهات 5 اشخاص، مؤكداً على انه تم تشكيل لجان تحقيق بالامر .
واوضح أن الخطوات التي اتبعت لتزوير وكالات البيع، تبدأ اولاها باختراق 'يوزر نيم' الموظف المسؤول والاطلاع على اسماء مالكي الاراضي، ومن ثم يقوم الموظف المتورط بتسجيل الارض من خلال وكالات مزورة باسم شخص اخر، يكون قد اتفق معه مسبقاً، ويقوم الاخير ببيع الارض التي امتلكها بالتزوير لمواطن اخر، ويتم تقاسم المبلغ المقبوض بينه وبين الموظف المزوّر !.
وبين المصدر، ان قيمة الوكالات المزورة وصلت الى 2 مليون دينار، واثر ذلك قامت الجهات المعنية بدائرة الاراضي بفتح تحقيق بالامر، لمعرفة الموظفين المتورطين بالقضية.
ياسر خليفة - علمت 'جراسا' من مصدر مطلع، ان تحقيقاً سرياُ يتم اجراءه في دائرة ارضي ذيبان حول قيام موظفين ببيع اراض لمواطنين بوكالات مزورة، بالشراكة مع اشخاص من خارجها، تقدر قيمتها بملايين الدنانير.
وكشف مصدر مطلع لـ'جراسا'، ان عدد الموظفين الذين تحوم حولهم الشبهات 5 اشخاص، مؤكداً على انه تم تشكيل لجان تحقيق بالامر .
واوضح أن الخطوات التي اتبعت لتزوير وكالات البيع، تبدأ اولاها باختراق 'يوزر نيم' الموظف المسؤول والاطلاع على اسماء مالكي الاراضي، ومن ثم يقوم الموظف المتورط بتسجيل الارض من خلال وكالات مزورة باسم شخص اخر، يكون قد اتفق معه مسبقاً، ويقوم الاخير ببيع الارض التي امتلكها بالتزوير لمواطن اخر، ويتم تقاسم المبلغ المقبوض بينه وبين الموظف المزوّر !.
وبين المصدر، ان قيمة الوكالات المزورة وصلت الى 2 مليون دينار، واثر ذلك قامت الجهات المعنية بدائرة الاراضي بفتح تحقيق بالامر، لمعرفة الموظفين المتورطين بالقضية.
ياسر خليفة - علمت 'جراسا' من مصدر مطلع، ان تحقيقاً سرياُ يتم اجراءه في دائرة ارضي ذيبان حول قيام موظفين ببيع اراض لمواطنين بوكالات مزورة، بالشراكة مع اشخاص من خارجها، تقدر قيمتها بملايين الدنانير.
وكشف مصدر مطلع لـ'جراسا'، ان عدد الموظفين الذين تحوم حولهم الشبهات 5 اشخاص، مؤكداً على انه تم تشكيل لجان تحقيق بالامر .
واوضح أن الخطوات التي اتبعت لتزوير وكالات البيع، تبدأ اولاها باختراق 'يوزر نيم' الموظف المسؤول والاطلاع على اسماء مالكي الاراضي، ومن ثم يقوم الموظف المتورط بتسجيل الارض من خلال وكالات مزورة باسم شخص اخر، يكون قد اتفق معه مسبقاً، ويقوم الاخير ببيع الارض التي امتلكها بالتزوير لمواطن اخر، ويتم تقاسم المبلغ المقبوض بينه وبين الموظف المزوّر !.
وبين المصدر، ان قيمة الوكالات المزورة وصلت الى 2 مليون دينار، واثر ذلك قامت الجهات المعنية بدائرة الاراضي بفتح تحقيق بالامر، لمعرفة الموظفين المتورطين بالقضية.
التعليقات
خانوا الأمانة
ونهبوا المال العام والخاص
نتمنى من القضاء الأردني النزيه انزال اقصى العقوبات بهم
هؤلاء اعتدوا على الوطن وسمعة ومصداقية الدوائر الحكومية
طبعا ان ثبتت التهمة عليهم