اشاد مفتي المملكة الدكتور نوح علي سلمان بالتعديلات التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته امس على مشروع قانون الافتاء لسنة 2008 .
وقال لوكالة الانباء الاردنية (بترا) انه في الماضي كان يشترط فيمن يتقدم لمسابقة المفتي ان يحمل الدرجة الجامعية في الفقه ومضى على تخرجه عشر سنوات الا ان التعديل الجديد يسمح لمن يحمل مؤهلا شرعيا ان يشارك في المسابقة سواء كان تخصصه فقه او اصول دين وان يكتفى بمرور خمس سنوات على حصوله على الشهادة .
واضاف انه وبتوسيع القاعدة نامل ان يتقدم عدد اكبر من المتسابقين لنحصل على العدد الكافي من المفتين.
وتضمن القانون القديم ان يحال الى مجلس الافتاء القضايا التي لم يعالجها قانون الاحوال الشخصية واحيل القاضي فيها على الراجح من مذهب ابي حنيفه فاقترحنا شطب هذه المادة لانها تؤدي الى التداخل (الازدواجية) بين دائرة الافتاء ودائرة قاضي القضاه.
(بترا)
اشاد مفتي المملكة الدكتور نوح علي سلمان بالتعديلات التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته امس على مشروع قانون الافتاء لسنة 2008 .
وقال لوكالة الانباء الاردنية (بترا) انه في الماضي كان يشترط فيمن يتقدم لمسابقة المفتي ان يحمل الدرجة الجامعية في الفقه ومضى على تخرجه عشر سنوات الا ان التعديل الجديد يسمح لمن يحمل مؤهلا شرعيا ان يشارك في المسابقة سواء كان تخصصه فقه او اصول دين وان يكتفى بمرور خمس سنوات على حصوله على الشهادة .
واضاف انه وبتوسيع القاعدة نامل ان يتقدم عدد اكبر من المتسابقين لنحصل على العدد الكافي من المفتين.
وتضمن القانون القديم ان يحال الى مجلس الافتاء القضايا التي لم يعالجها قانون الاحوال الشخصية واحيل القاضي فيها على الراجح من مذهب ابي حنيفه فاقترحنا شطب هذه المادة لانها تؤدي الى التداخل (الازدواجية) بين دائرة الافتاء ودائرة قاضي القضاه.
(بترا)
اشاد مفتي المملكة الدكتور نوح علي سلمان بالتعديلات التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته امس على مشروع قانون الافتاء لسنة 2008 .
وقال لوكالة الانباء الاردنية (بترا) انه في الماضي كان يشترط فيمن يتقدم لمسابقة المفتي ان يحمل الدرجة الجامعية في الفقه ومضى على تخرجه عشر سنوات الا ان التعديل الجديد يسمح لمن يحمل مؤهلا شرعيا ان يشارك في المسابقة سواء كان تخصصه فقه او اصول دين وان يكتفى بمرور خمس سنوات على حصوله على الشهادة .
واضاف انه وبتوسيع القاعدة نامل ان يتقدم عدد اكبر من المتسابقين لنحصل على العدد الكافي من المفتين.
وتضمن القانون القديم ان يحال الى مجلس الافتاء القضايا التي لم يعالجها قانون الاحوال الشخصية واحيل القاضي فيها على الراجح من مذهب ابي حنيفه فاقترحنا شطب هذه المادة لانها تؤدي الى التداخل (الازدواجية) بين دائرة الافتاء ودائرة قاضي القضاه.
(بترا)
التعليقات