رائده الشلالفه - نصب حضاري مبتكر بدأ يأخذ حيزا لافتا في سوق العقارات الاردني.. هذا ما قال به مواطنون عبر شكاويهم الى 'جراسا' حيث أوضحوا عن وقوع اعداد كبيرة من المواطنين ضحية هذا الاحتيال العصري الممنهج.
وتبدأ قضية هذا الشكل الجديد من الاحتيال عبر قيام بعض مكاتب العقارات 'الدخيلة والطارئة' على المهنة، من نشر اعلانات لها تفيد بوجود عقارات معروضة للبيع او الايجار، ومن ثم تبدأ خيوط عملية الاحتيال على المواطنين ممن يرغبون بشرائها او استئجارها.
فعند اتصالهم مع المكتب العقاري صاحب الاعلان ، ولدى الاستفسار عن مواصفات العقار المُعلن عنه تبدأ فصول 'مسرحية الاحتيال' ليتم ابلاغ المتصل بمواصفات خيالية لا صحة لها على ارض الواقع، بقصد استدراجه الى المكتب، لتبدأ حينها المؤامرة الفعلية .
يتم طلب مبلغ 20 دينارا تحت مسمى 'الدلالة' بوصف المكتب سيقوم بارشاد 'الزبون' على ضالته، وبعد استيفاء المبلغ، وخروج موظف المكتب العقاري مع 'صيده' الى العقار المقصود، يُفاجىء 'الزبون الضحية' بأنه وقع ضحية نصب لم تكن بالحسبان، ولأنه لا سبيل لاسترداد المبلغ ولأن القانون - كما هو متعارف عليه شعبيا - لا يحمي المغفلين، يمضي الزبون الضحية الى سبيله بخفيّ حنين، فيما يعاود صاحب المكتب تكرار فعلته ومواصلة النصب والاحتيال بصورة معلنة تكاد تكون شرعية .
في حالات اخرى ، وبعد 'مسرحية الاحتيال' وحال وجد المشتري او المستأجر ان العقار يحمل المواصفات المذكورة ، يتم ابلاغه لاحقا انه قد تم بيعه او تأجيره دون علم المكتب بحسب ادعاء صاحب المكتب!
مواطنون ممن وقعوا في شباك هذه المكاتب، يطالبون بتدخل الجهات الرسمية صاحبة الاختصاص، وخاصة دائرة الاراضي والمساحة وامانة عمان والبلديات لوضع شروط من شأنها منع هذه الظاهرة التي اصبحت من مهن الاحتيال المشروعة .
وبذات السياق، أثار احد قراء 'جراسا' القضية موضوع الطرح عبر شكوى قال فيها عن بعض حيثيات هذه الظاهرة والتي نضعها بين يدي المسؤولين من اصحاب القرار للوقوف عليها ، وتاليا نص الشكوى:
من المسؤول؟؟ المكاتب العقارية (نصب وإحتيال - على عينك يا تاجر)
أنا من قراء جراسا ارجو نقل هذه الرسالة الى المسؤولين طبعا هذا اذا كان في مسؤول؟؟؟؟
إنتشرت في الآونة الاخيرة في عمان آلاف المكاتب العقارية .... أكثر من الف مكتب غير مرخص يمارسون النصب والاحتيال على العائلات التي تريد أن تبحث عن بيت يؤويها هي وأسرتها.... مع الغلاء الفاحش والإستغلال في أجور الشققأكثر من الف إعلان نراه كل يوم في السوق المفتوح أو موقع أخر .
بحثت عن شقه في الانترنت ووجدت عدة أماكن في العاصمه عمان ومعظمها من مكاتب العقارية وأسلوب النصب مع أول إتصال ٫٫٫ السكرتيرة الو ، مرحبا انتو حاطيين إعلان في منطقة كذا ، نعم صحيح، طيب منيح البيت طبعاً راقي جدا، تفضل عنا ع المكتب من شان يطلع معك شخص ويورجيك ياه٫ عندما نذهب الى المكتب، طبعا قهوه ساده، ومن ثم مبلغ ١٠ دنانير أو عشرين وتذهب مع شخص معين ويقول لك معك سياره تحكيلو لا ما معي بحكيلك التكسي عليك، أوكي تفضل وتذهب على الشقه للأسف تكون سيئة جدا وبكونو بحكولك سوبر ديلوكس وتروح عليك المبلغ الي تفعتو وغير٫والمصبه الكبرى إذا عجبتك الشقه وتوقع العقد في المكتب بدون علم المالك الرئيسي للشقه وبعد دفع مبلغ من الدفعه تتفاجأ هاتف من السكرتيرة بعد يومين وتعتذر منك لأنو البيت صاحبو بطل يأجرو٫٫٫٫٫٫ ويخصم من المبلغ المدفوع٫٫٫٫ أين الرقابة على المكاتب ومعظمها مو مرخص.
وأختم كلامي بالقول الله يرحم أيام زمان
لما واحد بدو شقه بسأل البقالة أو الجار أو حتى الخضرجي
آلاف الاعلانات في الانترنت والصحف الاسبوعية
رائده الشلالفه - نصب حضاري مبتكر بدأ يأخذ حيزا لافتا في سوق العقارات الاردني.. هذا ما قال به مواطنون عبر شكاويهم الى 'جراسا' حيث أوضحوا عن وقوع اعداد كبيرة من المواطنين ضحية هذا الاحتيال العصري الممنهج.
وتبدأ قضية هذا الشكل الجديد من الاحتيال عبر قيام بعض مكاتب العقارات 'الدخيلة والطارئة' على المهنة، من نشر اعلانات لها تفيد بوجود عقارات معروضة للبيع او الايجار، ومن ثم تبدأ خيوط عملية الاحتيال على المواطنين ممن يرغبون بشرائها او استئجارها.
فعند اتصالهم مع المكتب العقاري صاحب الاعلان ، ولدى الاستفسار عن مواصفات العقار المُعلن عنه تبدأ فصول 'مسرحية الاحتيال' ليتم ابلاغ المتصل بمواصفات خيالية لا صحة لها على ارض الواقع، بقصد استدراجه الى المكتب، لتبدأ حينها المؤامرة الفعلية .
يتم طلب مبلغ 20 دينارا تحت مسمى 'الدلالة' بوصف المكتب سيقوم بارشاد 'الزبون' على ضالته، وبعد استيفاء المبلغ، وخروج موظف المكتب العقاري مع 'صيده' الى العقار المقصود، يُفاجىء 'الزبون الضحية' بأنه وقع ضحية نصب لم تكن بالحسبان، ولأنه لا سبيل لاسترداد المبلغ ولأن القانون - كما هو متعارف عليه شعبيا - لا يحمي المغفلين، يمضي الزبون الضحية الى سبيله بخفيّ حنين، فيما يعاود صاحب المكتب تكرار فعلته ومواصلة النصب والاحتيال بصورة معلنة تكاد تكون شرعية .
في حالات اخرى ، وبعد 'مسرحية الاحتيال' وحال وجد المشتري او المستأجر ان العقار يحمل المواصفات المذكورة ، يتم ابلاغه لاحقا انه قد تم بيعه او تأجيره دون علم المكتب بحسب ادعاء صاحب المكتب!
مواطنون ممن وقعوا في شباك هذه المكاتب، يطالبون بتدخل الجهات الرسمية صاحبة الاختصاص، وخاصة دائرة الاراضي والمساحة وامانة عمان والبلديات لوضع شروط من شأنها منع هذه الظاهرة التي اصبحت من مهن الاحتيال المشروعة .
وبذات السياق، أثار احد قراء 'جراسا' القضية موضوع الطرح عبر شكوى قال فيها عن بعض حيثيات هذه الظاهرة والتي نضعها بين يدي المسؤولين من اصحاب القرار للوقوف عليها ، وتاليا نص الشكوى:
من المسؤول؟؟ المكاتب العقارية (نصب وإحتيال - على عينك يا تاجر)
أنا من قراء جراسا ارجو نقل هذه الرسالة الى المسؤولين طبعا هذا اذا كان في مسؤول؟؟؟؟
إنتشرت في الآونة الاخيرة في عمان آلاف المكاتب العقارية .... أكثر من الف مكتب غير مرخص يمارسون النصب والاحتيال على العائلات التي تريد أن تبحث عن بيت يؤويها هي وأسرتها.... مع الغلاء الفاحش والإستغلال في أجور الشققأكثر من الف إعلان نراه كل يوم في السوق المفتوح أو موقع أخر .
بحثت عن شقه في الانترنت ووجدت عدة أماكن في العاصمه عمان ومعظمها من مكاتب العقارية وأسلوب النصب مع أول إتصال ٫٫٫ السكرتيرة الو ، مرحبا انتو حاطيين إعلان في منطقة كذا ، نعم صحيح، طيب منيح البيت طبعاً راقي جدا، تفضل عنا ع المكتب من شان يطلع معك شخص ويورجيك ياه٫ عندما نذهب الى المكتب، طبعا قهوه ساده، ومن ثم مبلغ ١٠ دنانير أو عشرين وتذهب مع شخص معين ويقول لك معك سياره تحكيلو لا ما معي بحكيلك التكسي عليك، أوكي تفضل وتذهب على الشقه للأسف تكون سيئة جدا وبكونو بحكولك سوبر ديلوكس وتروح عليك المبلغ الي تفعتو وغير٫والمصبه الكبرى إذا عجبتك الشقه وتوقع العقد في المكتب بدون علم المالك الرئيسي للشقه وبعد دفع مبلغ من الدفعه تتفاجأ هاتف من السكرتيرة بعد يومين وتعتذر منك لأنو البيت صاحبو بطل يأجرو٫٫٫٫٫٫ ويخصم من المبلغ المدفوع٫٫٫٫ أين الرقابة على المكاتب ومعظمها مو مرخص.
وأختم كلامي بالقول الله يرحم أيام زمان
لما واحد بدو شقه بسأل البقالة أو الجار أو حتى الخضرجي
آلاف الاعلانات في الانترنت والصحف الاسبوعية
رائده الشلالفه - نصب حضاري مبتكر بدأ يأخذ حيزا لافتا في سوق العقارات الاردني.. هذا ما قال به مواطنون عبر شكاويهم الى 'جراسا' حيث أوضحوا عن وقوع اعداد كبيرة من المواطنين ضحية هذا الاحتيال العصري الممنهج.
وتبدأ قضية هذا الشكل الجديد من الاحتيال عبر قيام بعض مكاتب العقارات 'الدخيلة والطارئة' على المهنة، من نشر اعلانات لها تفيد بوجود عقارات معروضة للبيع او الايجار، ومن ثم تبدأ خيوط عملية الاحتيال على المواطنين ممن يرغبون بشرائها او استئجارها.
فعند اتصالهم مع المكتب العقاري صاحب الاعلان ، ولدى الاستفسار عن مواصفات العقار المُعلن عنه تبدأ فصول 'مسرحية الاحتيال' ليتم ابلاغ المتصل بمواصفات خيالية لا صحة لها على ارض الواقع، بقصد استدراجه الى المكتب، لتبدأ حينها المؤامرة الفعلية .
يتم طلب مبلغ 20 دينارا تحت مسمى 'الدلالة' بوصف المكتب سيقوم بارشاد 'الزبون' على ضالته، وبعد استيفاء المبلغ، وخروج موظف المكتب العقاري مع 'صيده' الى العقار المقصود، يُفاجىء 'الزبون الضحية' بأنه وقع ضحية نصب لم تكن بالحسبان، ولأنه لا سبيل لاسترداد المبلغ ولأن القانون - كما هو متعارف عليه شعبيا - لا يحمي المغفلين، يمضي الزبون الضحية الى سبيله بخفيّ حنين، فيما يعاود صاحب المكتب تكرار فعلته ومواصلة النصب والاحتيال بصورة معلنة تكاد تكون شرعية .
في حالات اخرى ، وبعد 'مسرحية الاحتيال' وحال وجد المشتري او المستأجر ان العقار يحمل المواصفات المذكورة ، يتم ابلاغه لاحقا انه قد تم بيعه او تأجيره دون علم المكتب بحسب ادعاء صاحب المكتب!
مواطنون ممن وقعوا في شباك هذه المكاتب، يطالبون بتدخل الجهات الرسمية صاحبة الاختصاص، وخاصة دائرة الاراضي والمساحة وامانة عمان والبلديات لوضع شروط من شأنها منع هذه الظاهرة التي اصبحت من مهن الاحتيال المشروعة .
وبذات السياق، أثار احد قراء 'جراسا' القضية موضوع الطرح عبر شكوى قال فيها عن بعض حيثيات هذه الظاهرة والتي نضعها بين يدي المسؤولين من اصحاب القرار للوقوف عليها ، وتاليا نص الشكوى:
من المسؤول؟؟ المكاتب العقارية (نصب وإحتيال - على عينك يا تاجر)
أنا من قراء جراسا ارجو نقل هذه الرسالة الى المسؤولين طبعا هذا اذا كان في مسؤول؟؟؟؟
إنتشرت في الآونة الاخيرة في عمان آلاف المكاتب العقارية .... أكثر من الف مكتب غير مرخص يمارسون النصب والاحتيال على العائلات التي تريد أن تبحث عن بيت يؤويها هي وأسرتها.... مع الغلاء الفاحش والإستغلال في أجور الشققأكثر من الف إعلان نراه كل يوم في السوق المفتوح أو موقع أخر .
بحثت عن شقه في الانترنت ووجدت عدة أماكن في العاصمه عمان ومعظمها من مكاتب العقارية وأسلوب النصب مع أول إتصال ٫٫٫ السكرتيرة الو ، مرحبا انتو حاطيين إعلان في منطقة كذا ، نعم صحيح، طيب منيح البيت طبعاً راقي جدا، تفضل عنا ع المكتب من شان يطلع معك شخص ويورجيك ياه٫ عندما نذهب الى المكتب، طبعا قهوه ساده، ومن ثم مبلغ ١٠ دنانير أو عشرين وتذهب مع شخص معين ويقول لك معك سياره تحكيلو لا ما معي بحكيلك التكسي عليك، أوكي تفضل وتذهب على الشقه للأسف تكون سيئة جدا وبكونو بحكولك سوبر ديلوكس وتروح عليك المبلغ الي تفعتو وغير٫والمصبه الكبرى إذا عجبتك الشقه وتوقع العقد في المكتب بدون علم المالك الرئيسي للشقه وبعد دفع مبلغ من الدفعه تتفاجأ هاتف من السكرتيرة بعد يومين وتعتذر منك لأنو البيت صاحبو بطل يأجرو٫٫٫٫٫٫ ويخصم من المبلغ المدفوع٫٫٫٫ أين الرقابة على المكاتب ومعظمها مو مرخص.
وأختم كلامي بالقول الله يرحم أيام زمان
لما واحد بدو شقه بسأل البقالة أو الجار أو حتى الخضرجي
آلاف الاعلانات في الانترنت والصحف الاسبوعية
التعليقات
إذا أنا مواطن أردني مش قادر ألاقي بيت في بلدي وين اروح وين بالشارع
كل ما تشوف بيت بحكولك ٣ شهور مقدم أو ست شهور مقدم وين العدل وين الانصاف
كل واحد بأجر على كيفو فعلا مثل ما قال الاخ آلله يرحم أيام زمان
والله ما في رقابه ولا شي حتى في مناطق السيئة في عمان بحكولك ٢٥٠ الاجرة والمساحة لا تزيد عن ٧٥ متر وأتمنى وضع للحد للمكاتب وحتى لأصحاب الشقق لازم يكون فيه شي اسمو تقدير سعر الشقه في كل مكان حسب المنطقة مش على كيفو كل واحد يأجر ، والله مع كل هاد الله يعين كل مواطن اردني
هاي الكلمة بحكوها كل يوم جمعة
لا مخافة الله ولا شي
أشكر وكالة جراسا على نشرها الخبر وأنا أيضاً من قراء هذه الوكاله المحترمه والجريئة وعنوانها في القمه وفي محلو مرآآآآآآآآآة الحقيقة
لذلك أطالب كوني مواطن اردني وإنتصب علي من عدة مكاتب بأن تغلق المكاتب كلها أو معظمها لأنو كلهم قارئين عن شيخ واحد ونفس الأسلوب ، أطالب بتحويلهم للقضاء ودفع غرامات ، واله بعرف منهم ناس صاروا مليونيريه على هاي الشغلة
الي ما بيحميه القانون بتحمبه ذراعه.