نضال سلامة - فاجئت حكومة هاني الملقي وفريقها الاقتصادي اليوم الأردنيين بجملة من القرارات 'الرفعية' التي سرعان ما جعلت الأردنيين يترحمون على حكومة عبدالله النسور ، حيث تمثلت هذه القرارات برفع أسعار الدخان و الغاء تخفيض الضريبة عن الملابس والأحذية ، ورفع رسوم نقل الملكية ، وكذلك تحرير أسعار الكهرباء.
حكومة الملقي التي أعلنت رفعها للخطة التنفيذية التي ستسير عليها لجلالة الملك ، لم تتضمن خطتها لا من قريب ولا من بعيد أية اشارة لبرنامجها الإقتصادي الإصلاحي ، على الرغم من أن رئيس ' فريقها الإقتصادي' هو جواد العناني التي جزم الجميع بعدم دقة تحليلاته الإقتصادية مؤخرا ، وبلمح البصر وقدرة خارقة أضحى هذا الرجل رئيسا للفريق الاقتصادي.
القرار الأول كان اليوم يتمثل بالسماح لمن أتم سن السابعة عشرة عاما من عمره بممارسة حق الانتخاب ، وهنا نطرح سؤالا أيهما الأخطر بحق القاصر التدخين أم السماح لهذا القاصر غير مكتمل المدارك الفكرية بالانتخاب ؟، ما يعني دعوة الحكومة صراحة لانتخاب مجلس فاشل ، و يعني أيضا اقرارها مسبقا أن الانتخابات النيابية القادمة ستكون فاشلة بامتياز لذا ارتأت توسيع القاعدة الانتخابية بالسماح للقاصرين بالانتخاب .
ثاني هذه القرارات رفع الحكومة لأسعار الدخان والغاء تخفيض الضريبة على الملابس والأحذية ، ورفع رسوم نقل ملكية المركبات ، وأخطرها تحرير أسعار الكهرباء ، ما يعني أن فريق الحكومة الاقتصادي برئاسة العناني أضحى كرئيس قسم الجباية في شركة الكهرباء ، بدليل أنهم طبقوا قاعدة ' الرفع قبل أن تدفا كراسيهم' وقبل أن يعرف ويطلع المواطنون على برنامجهم الاقتصادي .
ونقطة أخرى جعلتنا نقف حائرين أمام هذه الحكومة عجيبة التركيبة و 'الطينة' إذ للمرة الأولى يسمع الأردنيون بمصطلح ' رئيس الفريق الإقتصادي' ولعل هذا المصطلح سيجد صداه في الشارع الأردني ليتحول الى ' رئيس فريق الجباية ' .
نذكر هنا الفريق الإقتصادي المحترم وهاني الملقي الذي بدت معالمه واضحة منذ البداية ، أن الجباية والأتاوة هي هدفي وشعاري ، نذكره أن نسبة النمو في المملكة بلغت 2.5% فقط ، وعلى فريق الملقي وعناني أن يعوا معنى ذلك ، وأن يدركوا ما نسبة الفرد الأردني من هذه النسبة التي تهدد بالخطر ، ولا ننسى أن الحكومة وحسب تقارير قبل أيام توشك على اعلان افلاسها .
فعلى الملقي وعناني اعلان حالة الطوارئ الإقتصادية وعمل واعداد برامج لرفع نسبة النمو ، بدلا من أن يرفعوا الأسعار ويستحوذوا على جيب المواطن ، وعلى الإثنين معا سلخ المعتقد الراسخ بأذهانهم أن مثل هذه القرارات ستقلل من العجز ، سيما أننا ندرك أن مديونية الأردن بلغت 26 مليار دولار و أن مقدار العجز السنوي مليار ونصف دولار ، وعليهم أن يوقنوا أن ' تسكير' العجز لن يكون من جيب المواطن .
الأردنيون الآن يتلظون بنيران حكومة الملقي ولكنهم سيترحمون على حكومة عبدالله النسور ، حالهم كحال المستجير من الرمضاء بالنار .
نضال سلامة - فاجئت حكومة هاني الملقي وفريقها الاقتصادي اليوم الأردنيين بجملة من القرارات 'الرفعية' التي سرعان ما جعلت الأردنيين يترحمون على حكومة عبدالله النسور ، حيث تمثلت هذه القرارات برفع أسعار الدخان و الغاء تخفيض الضريبة عن الملابس والأحذية ، ورفع رسوم نقل الملكية ، وكذلك تحرير أسعار الكهرباء.
حكومة الملقي التي أعلنت رفعها للخطة التنفيذية التي ستسير عليها لجلالة الملك ، لم تتضمن خطتها لا من قريب ولا من بعيد أية اشارة لبرنامجها الإقتصادي الإصلاحي ، على الرغم من أن رئيس ' فريقها الإقتصادي' هو جواد العناني التي جزم الجميع بعدم دقة تحليلاته الإقتصادية مؤخرا ، وبلمح البصر وقدرة خارقة أضحى هذا الرجل رئيسا للفريق الاقتصادي.
القرار الأول كان اليوم يتمثل بالسماح لمن أتم سن السابعة عشرة عاما من عمره بممارسة حق الانتخاب ، وهنا نطرح سؤالا أيهما الأخطر بحق القاصر التدخين أم السماح لهذا القاصر غير مكتمل المدارك الفكرية بالانتخاب ؟، ما يعني دعوة الحكومة صراحة لانتخاب مجلس فاشل ، و يعني أيضا اقرارها مسبقا أن الانتخابات النيابية القادمة ستكون فاشلة بامتياز لذا ارتأت توسيع القاعدة الانتخابية بالسماح للقاصرين بالانتخاب .
ثاني هذه القرارات رفع الحكومة لأسعار الدخان والغاء تخفيض الضريبة على الملابس والأحذية ، ورفع رسوم نقل ملكية المركبات ، وأخطرها تحرير أسعار الكهرباء ، ما يعني أن فريق الحكومة الاقتصادي برئاسة العناني أضحى كرئيس قسم الجباية في شركة الكهرباء ، بدليل أنهم طبقوا قاعدة ' الرفع قبل أن تدفا كراسيهم' وقبل أن يعرف ويطلع المواطنون على برنامجهم الاقتصادي .
ونقطة أخرى جعلتنا نقف حائرين أمام هذه الحكومة عجيبة التركيبة و 'الطينة' إذ للمرة الأولى يسمع الأردنيون بمصطلح ' رئيس الفريق الإقتصادي' ولعل هذا المصطلح سيجد صداه في الشارع الأردني ليتحول الى ' رئيس فريق الجباية ' .
نذكر هنا الفريق الإقتصادي المحترم وهاني الملقي الذي بدت معالمه واضحة منذ البداية ، أن الجباية والأتاوة هي هدفي وشعاري ، نذكره أن نسبة النمو في المملكة بلغت 2.5% فقط ، وعلى فريق الملقي وعناني أن يعوا معنى ذلك ، وأن يدركوا ما نسبة الفرد الأردني من هذه النسبة التي تهدد بالخطر ، ولا ننسى أن الحكومة وحسب تقارير قبل أيام توشك على اعلان افلاسها .
فعلى الملقي وعناني اعلان حالة الطوارئ الإقتصادية وعمل واعداد برامج لرفع نسبة النمو ، بدلا من أن يرفعوا الأسعار ويستحوذوا على جيب المواطن ، وعلى الإثنين معا سلخ المعتقد الراسخ بأذهانهم أن مثل هذه القرارات ستقلل من العجز ، سيما أننا ندرك أن مديونية الأردن بلغت 26 مليار دولار و أن مقدار العجز السنوي مليار ونصف دولار ، وعليهم أن يوقنوا أن ' تسكير' العجز لن يكون من جيب المواطن .
الأردنيون الآن يتلظون بنيران حكومة الملقي ولكنهم سيترحمون على حكومة عبدالله النسور ، حالهم كحال المستجير من الرمضاء بالنار .
نضال سلامة - فاجئت حكومة هاني الملقي وفريقها الاقتصادي اليوم الأردنيين بجملة من القرارات 'الرفعية' التي سرعان ما جعلت الأردنيين يترحمون على حكومة عبدالله النسور ، حيث تمثلت هذه القرارات برفع أسعار الدخان و الغاء تخفيض الضريبة عن الملابس والأحذية ، ورفع رسوم نقل الملكية ، وكذلك تحرير أسعار الكهرباء.
حكومة الملقي التي أعلنت رفعها للخطة التنفيذية التي ستسير عليها لجلالة الملك ، لم تتضمن خطتها لا من قريب ولا من بعيد أية اشارة لبرنامجها الإقتصادي الإصلاحي ، على الرغم من أن رئيس ' فريقها الإقتصادي' هو جواد العناني التي جزم الجميع بعدم دقة تحليلاته الإقتصادية مؤخرا ، وبلمح البصر وقدرة خارقة أضحى هذا الرجل رئيسا للفريق الاقتصادي.
القرار الأول كان اليوم يتمثل بالسماح لمن أتم سن السابعة عشرة عاما من عمره بممارسة حق الانتخاب ، وهنا نطرح سؤالا أيهما الأخطر بحق القاصر التدخين أم السماح لهذا القاصر غير مكتمل المدارك الفكرية بالانتخاب ؟، ما يعني دعوة الحكومة صراحة لانتخاب مجلس فاشل ، و يعني أيضا اقرارها مسبقا أن الانتخابات النيابية القادمة ستكون فاشلة بامتياز لذا ارتأت توسيع القاعدة الانتخابية بالسماح للقاصرين بالانتخاب .
ثاني هذه القرارات رفع الحكومة لأسعار الدخان والغاء تخفيض الضريبة على الملابس والأحذية ، ورفع رسوم نقل ملكية المركبات ، وأخطرها تحرير أسعار الكهرباء ، ما يعني أن فريق الحكومة الاقتصادي برئاسة العناني أضحى كرئيس قسم الجباية في شركة الكهرباء ، بدليل أنهم طبقوا قاعدة ' الرفع قبل أن تدفا كراسيهم' وقبل أن يعرف ويطلع المواطنون على برنامجهم الاقتصادي .
ونقطة أخرى جعلتنا نقف حائرين أمام هذه الحكومة عجيبة التركيبة و 'الطينة' إذ للمرة الأولى يسمع الأردنيون بمصطلح ' رئيس الفريق الإقتصادي' ولعل هذا المصطلح سيجد صداه في الشارع الأردني ليتحول الى ' رئيس فريق الجباية ' .
نذكر هنا الفريق الإقتصادي المحترم وهاني الملقي الذي بدت معالمه واضحة منذ البداية ، أن الجباية والأتاوة هي هدفي وشعاري ، نذكره أن نسبة النمو في المملكة بلغت 2.5% فقط ، وعلى فريق الملقي وعناني أن يعوا معنى ذلك ، وأن يدركوا ما نسبة الفرد الأردني من هذه النسبة التي تهدد بالخطر ، ولا ننسى أن الحكومة وحسب تقارير قبل أيام توشك على اعلان افلاسها .
فعلى الملقي وعناني اعلان حالة الطوارئ الإقتصادية وعمل واعداد برامج لرفع نسبة النمو ، بدلا من أن يرفعوا الأسعار ويستحوذوا على جيب المواطن ، وعلى الإثنين معا سلخ المعتقد الراسخ بأذهانهم أن مثل هذه القرارات ستقلل من العجز ، سيما أننا ندرك أن مديونية الأردن بلغت 26 مليار دولار و أن مقدار العجز السنوي مليار ونصف دولار ، وعليهم أن يوقنوا أن ' تسكير' العجز لن يكون من جيب المواطن .
الأردنيون الآن يتلظون بنيران حكومة الملقي ولكنهم سيترحمون على حكومة عبدالله النسور ، حالهم كحال المستجير من الرمضاء بالنار .
التعليقات
وبعدين جواد العناني قديم كثير وموضته انتهت شو بدو يجيب حلول لاقتصاد الاردن الى اذا كان صحبه مع رئيس الوزراء ودبرو بوزارة