محمود الشرعان - تصوير محمد النواطير - حذر الناطق باسم موظفي وزارة التربية والتعليم المصنفين بوظيفة 'أمناء مكتبات'، والمعينين في الفترة (2015 -2016) حمزة الزيود، من استمرار الوزارة بقرارها المتمثل بسحب علاوة المعلم منهم البالغة 100% والتي منحتها لهم منذ تعيينهم، والبالغ عددهم من 70 – 80 أمين.
وقال الزيود إن هذا القرار تسبب بخصم 90 دينارا من الراتب، بعد أن صنفتهم الوزارة على انهم اداريين وليسوا معلمين، وأنها لم تبلغهم بهذا القرار عند تعيينهم.
واضاف الزيود في تصريح لـ'جراسا' أن الأمناء في المدارس كانوا يدرسون في مدارسهم بواقع 6-8 حصص اسبوعياً وفق ما جاء بكتاب موجه من زوارة التربية لجميع المدارس، ما يعني انهم معلمون و يستحقون صرف علاوة 100% التي تمنح للمعلمين، مضيفا أن زملائه ممن يعملون معه بنفس المهنة والذين تم تعيينهم في العام 2014 لم يشملهم القرار وبقيوا مستفيدين من علاوة المعلم.
واوضح الناطق أن رواتبهم الآن لم تتعدى 280 دينار بعد تنفيذ القرار على الرغم من انهم من حملة شهادة البكالوريوس وان رواتبهم الآن مساوية لرواتب العاملين في الفئة الثالثة، مستنكرا ما اتخذته الوزارة من قرار مجحف بحقهم واوقعهم في دائرة 'الظلم'، على حد وصفه.
وتوعد الزيود بمواجهة هذا القرار بالتصعيد المستمر أمام وزارة التربية والتعليم وقرارها الذي لم يراعي ظروف حياة أمناء المكتبات، مضيفا أن الخطوات التصعيدية القادمة ستكون بحجم هذا القرار الكبير، وأن التصعيد أصبح خيارهم في ظل تجاهل واضح بحق الأمناء وقضيتهم.
السلايطة: نحن نطبق القانون
وفي رده، قال الامين العام لوزارة التربية والتعليم سامي السلايطة إن هذا القرار صدر عن المجلس الخاص بتفسير القوانين والذي عرف المعلم على انه (هو من يعطي حصص مدرسية داخل الغرفة الصفية) حيث يشمل قرار المجلس الوظائف التي ليس لها مثيل خارج الوزارة ، فوظيفة امين مكتبة يوجد لها مثيل في الدوائر الاخرى، وأن الوزارة قامت بتطبيق القانون.
ويرد الزيود على ذلك، بأن تعريف المعلم بحسب قانون وزارة التربية والتعليم (هو كل من يتولى التعليم أو تقديم إي خدمة تربوية متخصصة أو ادارية)، وهذا ما يثبت بأن لأمناء المكتبات أحقية في علاوة المعلم.
وأضاف السلايطة لـ'جراسا' أن وظيفة امين المكتبة يمنح علاوة 20% حسب المستوى الذي يشغله وذلك كما جاء في قرار المجلس رقم 3/2014 مؤكداً ان من يصنف بوظيفة امين مكتبة لا يقوم بتدريس الحصص وانا يقتصر عمله داخل مكتبة المدرسة وان القرار يشمل المعلمين الذين تم تعيينهم بعد صدور القرار في 2014، وأن المعلمين الذين تم تعيينهم قبل ذلك العام لم يشملهم القرار، ، مبينا ان العاملين في هذه الوظائف يمنحون علاوة فنية وفق النسبة المحددة للمسمى الوظيفي الوارد في تعليمات منح العلاوات الصادر عن مجلس الخدمة المدنية ولا يمنحون علاوة التعليم.
الا أن ممثلي أمناء المكتبات كانوا قد التقوا بالأمين العام للوزارة، بعد اعتصمهم أمام وزارة التربية، وأوضحوا للسلايطة أن هناك كتاب يثبت بأنهم مطالبين بإعطاء (6-8) حصص أسبوعيا، وكان رد الأخير بأن هذا الكتاب صدر بـ'الخطأ'، وسوف يتم تعديله بكتاب اخر يطلب منهم عدم إعطاء هذه الحصص وهذا ما تم فعلا، بحسب قول الزيود.
عليان: أمين المكتبة لا يختلف عن المعلم
بدوره، دعا رئيس جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية ربحي عليان إلى إعادة منح أمناء المكتبات المدرسية علاوة التعليم، والبالغة 100% من الراتب الاساسي.
وقال عليان لـ'جراسا' - في وقت سابق- إن دور أمين المكتبة المدرسية لا يختلف عن دور زميله المعلم، إذ يتواصل مع الطلبة من خلال الحصص المكتبية.
وطالب عليان بإنصاف أمين المكتبة المدرسية في الأردن، خصوصا في عصر ثورة المعلومات، من خلال إعادة النظر في قرارها الأخير، أو منحه علاوة بديلة مثل العلاوة الفنية أو العلاوة الإدارية.
مذكرة نيابية طالبت بالعدول عن القرار دون جدوى
ويذكر بأن 21 نائبا طالبوا وزير التربية والتعليم بمذكرة نيابية تبناها النائب خليل عطية العدول عن قرار وقف علاوة المعلم عن الكوادر التعليمية ( امناء المكتبات ) المدرسية / الفئة الاولى واعادتها باثر رجعي ، الا أن وزير التربية والتعليم محمد الذنبيات رد على المذكرة بأن 'الوزارة تطبق القانون'.
محمود الشرعان - تصوير محمد النواطير - حذر الناطق باسم موظفي وزارة التربية والتعليم المصنفين بوظيفة 'أمناء مكتبات'، والمعينين في الفترة (2015 -2016) حمزة الزيود، من استمرار الوزارة بقرارها المتمثل بسحب علاوة المعلم منهم البالغة 100% والتي منحتها لهم منذ تعيينهم، والبالغ عددهم من 70 – 80 أمين.
وقال الزيود إن هذا القرار تسبب بخصم 90 دينارا من الراتب، بعد أن صنفتهم الوزارة على انهم اداريين وليسوا معلمين، وأنها لم تبلغهم بهذا القرار عند تعيينهم.
واضاف الزيود في تصريح لـ'جراسا' أن الأمناء في المدارس كانوا يدرسون في مدارسهم بواقع 6-8 حصص اسبوعياً وفق ما جاء بكتاب موجه من زوارة التربية لجميع المدارس، ما يعني انهم معلمون و يستحقون صرف علاوة 100% التي تمنح للمعلمين، مضيفا أن زملائه ممن يعملون معه بنفس المهنة والذين تم تعيينهم في العام 2014 لم يشملهم القرار وبقيوا مستفيدين من علاوة المعلم.
واوضح الناطق أن رواتبهم الآن لم تتعدى 280 دينار بعد تنفيذ القرار على الرغم من انهم من حملة شهادة البكالوريوس وان رواتبهم الآن مساوية لرواتب العاملين في الفئة الثالثة، مستنكرا ما اتخذته الوزارة من قرار مجحف بحقهم واوقعهم في دائرة 'الظلم'، على حد وصفه.
وتوعد الزيود بمواجهة هذا القرار بالتصعيد المستمر أمام وزارة التربية والتعليم وقرارها الذي لم يراعي ظروف حياة أمناء المكتبات، مضيفا أن الخطوات التصعيدية القادمة ستكون بحجم هذا القرار الكبير، وأن التصعيد أصبح خيارهم في ظل تجاهل واضح بحق الأمناء وقضيتهم.
السلايطة: نحن نطبق القانون
وفي رده، قال الامين العام لوزارة التربية والتعليم سامي السلايطة إن هذا القرار صدر عن المجلس الخاص بتفسير القوانين والذي عرف المعلم على انه (هو من يعطي حصص مدرسية داخل الغرفة الصفية) حيث يشمل قرار المجلس الوظائف التي ليس لها مثيل خارج الوزارة ، فوظيفة امين مكتبة يوجد لها مثيل في الدوائر الاخرى، وأن الوزارة قامت بتطبيق القانون.
ويرد الزيود على ذلك، بأن تعريف المعلم بحسب قانون وزارة التربية والتعليم (هو كل من يتولى التعليم أو تقديم إي خدمة تربوية متخصصة أو ادارية)، وهذا ما يثبت بأن لأمناء المكتبات أحقية في علاوة المعلم.
وأضاف السلايطة لـ'جراسا' أن وظيفة امين المكتبة يمنح علاوة 20% حسب المستوى الذي يشغله وذلك كما جاء في قرار المجلس رقم 3/2014 مؤكداً ان من يصنف بوظيفة امين مكتبة لا يقوم بتدريس الحصص وانا يقتصر عمله داخل مكتبة المدرسة وان القرار يشمل المعلمين الذين تم تعيينهم بعد صدور القرار في 2014، وأن المعلمين الذين تم تعيينهم قبل ذلك العام لم يشملهم القرار، ، مبينا ان العاملين في هذه الوظائف يمنحون علاوة فنية وفق النسبة المحددة للمسمى الوظيفي الوارد في تعليمات منح العلاوات الصادر عن مجلس الخدمة المدنية ولا يمنحون علاوة التعليم.
الا أن ممثلي أمناء المكتبات كانوا قد التقوا بالأمين العام للوزارة، بعد اعتصمهم أمام وزارة التربية، وأوضحوا للسلايطة أن هناك كتاب يثبت بأنهم مطالبين بإعطاء (6-8) حصص أسبوعيا، وكان رد الأخير بأن هذا الكتاب صدر بـ'الخطأ'، وسوف يتم تعديله بكتاب اخر يطلب منهم عدم إعطاء هذه الحصص وهذا ما تم فعلا، بحسب قول الزيود.
عليان: أمين المكتبة لا يختلف عن المعلم
بدوره، دعا رئيس جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية ربحي عليان إلى إعادة منح أمناء المكتبات المدرسية علاوة التعليم، والبالغة 100% من الراتب الاساسي.
وقال عليان لـ'جراسا' - في وقت سابق- إن دور أمين المكتبة المدرسية لا يختلف عن دور زميله المعلم، إذ يتواصل مع الطلبة من خلال الحصص المكتبية.
وطالب عليان بإنصاف أمين المكتبة المدرسية في الأردن، خصوصا في عصر ثورة المعلومات، من خلال إعادة النظر في قرارها الأخير، أو منحه علاوة بديلة مثل العلاوة الفنية أو العلاوة الإدارية.
مذكرة نيابية طالبت بالعدول عن القرار دون جدوى
ويذكر بأن 21 نائبا طالبوا وزير التربية والتعليم بمذكرة نيابية تبناها النائب خليل عطية العدول عن قرار وقف علاوة المعلم عن الكوادر التعليمية ( امناء المكتبات ) المدرسية / الفئة الاولى واعادتها باثر رجعي ، الا أن وزير التربية والتعليم محمد الذنبيات رد على المذكرة بأن 'الوزارة تطبق القانون'.
محمود الشرعان - تصوير محمد النواطير - حذر الناطق باسم موظفي وزارة التربية والتعليم المصنفين بوظيفة 'أمناء مكتبات'، والمعينين في الفترة (2015 -2016) حمزة الزيود، من استمرار الوزارة بقرارها المتمثل بسحب علاوة المعلم منهم البالغة 100% والتي منحتها لهم منذ تعيينهم، والبالغ عددهم من 70 – 80 أمين.
وقال الزيود إن هذا القرار تسبب بخصم 90 دينارا من الراتب، بعد أن صنفتهم الوزارة على انهم اداريين وليسوا معلمين، وأنها لم تبلغهم بهذا القرار عند تعيينهم.
واضاف الزيود في تصريح لـ'جراسا' أن الأمناء في المدارس كانوا يدرسون في مدارسهم بواقع 6-8 حصص اسبوعياً وفق ما جاء بكتاب موجه من زوارة التربية لجميع المدارس، ما يعني انهم معلمون و يستحقون صرف علاوة 100% التي تمنح للمعلمين، مضيفا أن زملائه ممن يعملون معه بنفس المهنة والذين تم تعيينهم في العام 2014 لم يشملهم القرار وبقيوا مستفيدين من علاوة المعلم.
واوضح الناطق أن رواتبهم الآن لم تتعدى 280 دينار بعد تنفيذ القرار على الرغم من انهم من حملة شهادة البكالوريوس وان رواتبهم الآن مساوية لرواتب العاملين في الفئة الثالثة، مستنكرا ما اتخذته الوزارة من قرار مجحف بحقهم واوقعهم في دائرة 'الظلم'، على حد وصفه.
وتوعد الزيود بمواجهة هذا القرار بالتصعيد المستمر أمام وزارة التربية والتعليم وقرارها الذي لم يراعي ظروف حياة أمناء المكتبات، مضيفا أن الخطوات التصعيدية القادمة ستكون بحجم هذا القرار الكبير، وأن التصعيد أصبح خيارهم في ظل تجاهل واضح بحق الأمناء وقضيتهم.
السلايطة: نحن نطبق القانون
وفي رده، قال الامين العام لوزارة التربية والتعليم سامي السلايطة إن هذا القرار صدر عن المجلس الخاص بتفسير القوانين والذي عرف المعلم على انه (هو من يعطي حصص مدرسية داخل الغرفة الصفية) حيث يشمل قرار المجلس الوظائف التي ليس لها مثيل خارج الوزارة ، فوظيفة امين مكتبة يوجد لها مثيل في الدوائر الاخرى، وأن الوزارة قامت بتطبيق القانون.
ويرد الزيود على ذلك، بأن تعريف المعلم بحسب قانون وزارة التربية والتعليم (هو كل من يتولى التعليم أو تقديم إي خدمة تربوية متخصصة أو ادارية)، وهذا ما يثبت بأن لأمناء المكتبات أحقية في علاوة المعلم.
وأضاف السلايطة لـ'جراسا' أن وظيفة امين المكتبة يمنح علاوة 20% حسب المستوى الذي يشغله وذلك كما جاء في قرار المجلس رقم 3/2014 مؤكداً ان من يصنف بوظيفة امين مكتبة لا يقوم بتدريس الحصص وانا يقتصر عمله داخل مكتبة المدرسة وان القرار يشمل المعلمين الذين تم تعيينهم بعد صدور القرار في 2014، وأن المعلمين الذين تم تعيينهم قبل ذلك العام لم يشملهم القرار، ، مبينا ان العاملين في هذه الوظائف يمنحون علاوة فنية وفق النسبة المحددة للمسمى الوظيفي الوارد في تعليمات منح العلاوات الصادر عن مجلس الخدمة المدنية ولا يمنحون علاوة التعليم.
الا أن ممثلي أمناء المكتبات كانوا قد التقوا بالأمين العام للوزارة، بعد اعتصمهم أمام وزارة التربية، وأوضحوا للسلايطة أن هناك كتاب يثبت بأنهم مطالبين بإعطاء (6-8) حصص أسبوعيا، وكان رد الأخير بأن هذا الكتاب صدر بـ'الخطأ'، وسوف يتم تعديله بكتاب اخر يطلب منهم عدم إعطاء هذه الحصص وهذا ما تم فعلا، بحسب قول الزيود.
عليان: أمين المكتبة لا يختلف عن المعلم
بدوره، دعا رئيس جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية ربحي عليان إلى إعادة منح أمناء المكتبات المدرسية علاوة التعليم، والبالغة 100% من الراتب الاساسي.
وقال عليان لـ'جراسا' - في وقت سابق- إن دور أمين المكتبة المدرسية لا يختلف عن دور زميله المعلم، إذ يتواصل مع الطلبة من خلال الحصص المكتبية.
وطالب عليان بإنصاف أمين المكتبة المدرسية في الأردن، خصوصا في عصر ثورة المعلومات، من خلال إعادة النظر في قرارها الأخير، أو منحه علاوة بديلة مثل العلاوة الفنية أو العلاوة الإدارية.
مذكرة نيابية طالبت بالعدول عن القرار دون جدوى
ويذكر بأن 21 نائبا طالبوا وزير التربية والتعليم بمذكرة نيابية تبناها النائب خليل عطية العدول عن قرار وقف علاوة المعلم عن الكوادر التعليمية ( امناء المكتبات ) المدرسية / الفئة الاولى واعادتها باثر رجعي ، الا أن وزير التربية والتعليم محمد الذنبيات رد على المذكرة بأن 'الوزارة تطبق القانون'.
التعليقات
ونستغرب من رئيس جمعية المكتبات موقفه حيث أن تعيين المعلمين كأمناء مكتبات أدى الى عدم تعيين اي خريج مكتبات في المدارس الحكومية مما ادى الى حدوث بطالة شديدة لدى الخريجين، وكذلك أدى الى عدم تفعيل دور المكتبات في مدارسنا الحكومية لعدم وجود امين مكتبة حقيقي.