خاص - كتب النائب علي السنيد - ترى أي منطق هذا الذي تستخدمه الحكومة لإقناع الشعب الأردني بضرورة رفع أسعار الكهرباء على الأردنيين في ظل انخفاض أسعار المحروقات عالميا إلى اقل من النصف تقريبا، وقد كان ارتفاعها أصلاً أي المحروقات مرتبطا برفع أسعار الكهرباء.
وهل هذه الحكومة تظن أنها تضحك على الشعب الذي بات يرزح تحت طائلة الفقر وارتفاع الأسعار والبطالة والمديونية ، وهي العاجزة التي تفتقر لمجرد وجود برنامج تنموي لديها، وقد جاءت بالضرائب والغلاء، وتحاول تمرير برنامجها القاسي على الشعب الفقير بالتلفيقات والاستعراضات اللغوية.
فبأي منطق يتحدث رئيس الحكومة الذي عندما ارتفعت أسعار المحروقات عالميا سارع إلى رفع أسعار الكهرباء، وجدول الرفع على عدة سنوات متتالية، وعندما من الله علينا بانخفاض أسعار المحروقات يواصل أيضا رفع الكهرباء بدلا من خفضها، وإذا كانت أسعار المحروقات لا تؤثر على أسعار الكهرباء فلماذا ربط الرفع بها أصلا.
وأي تذاكي على الشعب هذا وافتئات على معيشة الأردنيين يمارسه هؤلاء الذين هم بمواقع المسؤولية وسيسألون أمام الله عن تضييع الأمانة، وهل يريدون حرمان الأردني من إيمانه بوطنه، ويجردونه من مشاعره الوطنية، وكي تصبح حياته في الأردن بمثابة إمضاء لعقوبة تستمر مدة عمره، ويظل الأردني عاكفا على معاناته، وهم يسرحون ويمرحون بأموال الشعب الفقير، ويحولونها إلى متاع وملذات في إطار طبقتهم.
وماذا ينتظرون إلا أن تنحو القاعدة الاجتماعية في الأردن نحو التطرف والعنف والغلو على خلفية سوء الظروف الناجمة عن سوء السياسات، والارتهان لشظف العيش، والمعاناة، ولدائرة الفقر والعوز والحاجة المستمرة المولدة للتطرف، وندعي بعد ذلك إننا نحارب الإرهاب، ونحن نصنع الحاضنة الرئيسية له، وننهي بسياساتنا البشعة الحلم من حياة الأجيال، وندفعها نحو المجهول، ونقتل طموحات الناس، ونبدد أي بارقة آمل لديهم.
ولذلك نود أن نؤكد أن مصالح الشعب الأردني ليست قابلة للمساومة، وخاصة أن الحكومة تتعامل مع الشعب الأردني، وكأنها تاجر محض ، وليست حكومة معنية برعاية مصالح هذا الشعب، والحفاظ عليه، وعلى كرامته، و حقوقه، وتحقيق النماء والرفعة له، وأننا ننحاز إلى حق الأردنيين في العيش الكريم، وان يجدوا متسعا لهم في الحياة، وان لا يكونوا رهائن الظروف القاسية التي تنال من روحهم الوطنية ، وان يحاسب كل من تطاول على حقوقهم العامة، وسعى لإنتاج المزيد من المعاناة في أيامهم ولياليهم.
وعلى ذلك فنعبر مرة أخرى عن موقفنا الرافض لأي رفع في أسعار الكهرباء، ونطالب مدعي النزاهة والوطنية في الدوار الرابع أن يتوقف عن حربه المعلنة التي شنها على الشعب الأردني الطيب بلا هوادة.
خاص - كتب النائب علي السنيد - ترى أي منطق هذا الذي تستخدمه الحكومة لإقناع الشعب الأردني بضرورة رفع أسعار الكهرباء على الأردنيين في ظل انخفاض أسعار المحروقات عالميا إلى اقل من النصف تقريبا، وقد كان ارتفاعها أصلاً أي المحروقات مرتبطا برفع أسعار الكهرباء.
وهل هذه الحكومة تظن أنها تضحك على الشعب الذي بات يرزح تحت طائلة الفقر وارتفاع الأسعار والبطالة والمديونية ، وهي العاجزة التي تفتقر لمجرد وجود برنامج تنموي لديها، وقد جاءت بالضرائب والغلاء، وتحاول تمرير برنامجها القاسي على الشعب الفقير بالتلفيقات والاستعراضات اللغوية.
فبأي منطق يتحدث رئيس الحكومة الذي عندما ارتفعت أسعار المحروقات عالميا سارع إلى رفع أسعار الكهرباء، وجدول الرفع على عدة سنوات متتالية، وعندما من الله علينا بانخفاض أسعار المحروقات يواصل أيضا رفع الكهرباء بدلا من خفضها، وإذا كانت أسعار المحروقات لا تؤثر على أسعار الكهرباء فلماذا ربط الرفع بها أصلا.
وأي تذاكي على الشعب هذا وافتئات على معيشة الأردنيين يمارسه هؤلاء الذين هم بمواقع المسؤولية وسيسألون أمام الله عن تضييع الأمانة، وهل يريدون حرمان الأردني من إيمانه بوطنه، ويجردونه من مشاعره الوطنية، وكي تصبح حياته في الأردن بمثابة إمضاء لعقوبة تستمر مدة عمره، ويظل الأردني عاكفا على معاناته، وهم يسرحون ويمرحون بأموال الشعب الفقير، ويحولونها إلى متاع وملذات في إطار طبقتهم.
وماذا ينتظرون إلا أن تنحو القاعدة الاجتماعية في الأردن نحو التطرف والعنف والغلو على خلفية سوء الظروف الناجمة عن سوء السياسات، والارتهان لشظف العيش، والمعاناة، ولدائرة الفقر والعوز والحاجة المستمرة المولدة للتطرف، وندعي بعد ذلك إننا نحارب الإرهاب، ونحن نصنع الحاضنة الرئيسية له، وننهي بسياساتنا البشعة الحلم من حياة الأجيال، وندفعها نحو المجهول، ونقتل طموحات الناس، ونبدد أي بارقة آمل لديهم.
ولذلك نود أن نؤكد أن مصالح الشعب الأردني ليست قابلة للمساومة، وخاصة أن الحكومة تتعامل مع الشعب الأردني، وكأنها تاجر محض ، وليست حكومة معنية برعاية مصالح هذا الشعب، والحفاظ عليه، وعلى كرامته، و حقوقه، وتحقيق النماء والرفعة له، وأننا ننحاز إلى حق الأردنيين في العيش الكريم، وان يجدوا متسعا لهم في الحياة، وان لا يكونوا رهائن الظروف القاسية التي تنال من روحهم الوطنية ، وان يحاسب كل من تطاول على حقوقهم العامة، وسعى لإنتاج المزيد من المعاناة في أيامهم ولياليهم.
وعلى ذلك فنعبر مرة أخرى عن موقفنا الرافض لأي رفع في أسعار الكهرباء، ونطالب مدعي النزاهة والوطنية في الدوار الرابع أن يتوقف عن حربه المعلنة التي شنها على الشعب الأردني الطيب بلا هوادة.
خاص - كتب النائب علي السنيد - ترى أي منطق هذا الذي تستخدمه الحكومة لإقناع الشعب الأردني بضرورة رفع أسعار الكهرباء على الأردنيين في ظل انخفاض أسعار المحروقات عالميا إلى اقل من النصف تقريبا، وقد كان ارتفاعها أصلاً أي المحروقات مرتبطا برفع أسعار الكهرباء.
وهل هذه الحكومة تظن أنها تضحك على الشعب الذي بات يرزح تحت طائلة الفقر وارتفاع الأسعار والبطالة والمديونية ، وهي العاجزة التي تفتقر لمجرد وجود برنامج تنموي لديها، وقد جاءت بالضرائب والغلاء، وتحاول تمرير برنامجها القاسي على الشعب الفقير بالتلفيقات والاستعراضات اللغوية.
فبأي منطق يتحدث رئيس الحكومة الذي عندما ارتفعت أسعار المحروقات عالميا سارع إلى رفع أسعار الكهرباء، وجدول الرفع على عدة سنوات متتالية، وعندما من الله علينا بانخفاض أسعار المحروقات يواصل أيضا رفع الكهرباء بدلا من خفضها، وإذا كانت أسعار المحروقات لا تؤثر على أسعار الكهرباء فلماذا ربط الرفع بها أصلا.
وأي تذاكي على الشعب هذا وافتئات على معيشة الأردنيين يمارسه هؤلاء الذين هم بمواقع المسؤولية وسيسألون أمام الله عن تضييع الأمانة، وهل يريدون حرمان الأردني من إيمانه بوطنه، ويجردونه من مشاعره الوطنية، وكي تصبح حياته في الأردن بمثابة إمضاء لعقوبة تستمر مدة عمره، ويظل الأردني عاكفا على معاناته، وهم يسرحون ويمرحون بأموال الشعب الفقير، ويحولونها إلى متاع وملذات في إطار طبقتهم.
وماذا ينتظرون إلا أن تنحو القاعدة الاجتماعية في الأردن نحو التطرف والعنف والغلو على خلفية سوء الظروف الناجمة عن سوء السياسات، والارتهان لشظف العيش، والمعاناة، ولدائرة الفقر والعوز والحاجة المستمرة المولدة للتطرف، وندعي بعد ذلك إننا نحارب الإرهاب، ونحن نصنع الحاضنة الرئيسية له، وننهي بسياساتنا البشعة الحلم من حياة الأجيال، وندفعها نحو المجهول، ونقتل طموحات الناس، ونبدد أي بارقة آمل لديهم.
ولذلك نود أن نؤكد أن مصالح الشعب الأردني ليست قابلة للمساومة، وخاصة أن الحكومة تتعامل مع الشعب الأردني، وكأنها تاجر محض ، وليست حكومة معنية برعاية مصالح هذا الشعب، والحفاظ عليه، وعلى كرامته، و حقوقه، وتحقيق النماء والرفعة له، وأننا ننحاز إلى حق الأردنيين في العيش الكريم، وان يجدوا متسعا لهم في الحياة، وان لا يكونوا رهائن الظروف القاسية التي تنال من روحهم الوطنية ، وان يحاسب كل من تطاول على حقوقهم العامة، وسعى لإنتاج المزيد من المعاناة في أيامهم ولياليهم.
وعلى ذلك فنعبر مرة أخرى عن موقفنا الرافض لأي رفع في أسعار الكهرباء، ونطالب مدعي النزاهة والوطنية في الدوار الرابع أن يتوقف عن حربه المعلنة التي شنها على الشعب الأردني الطيب بلا هوادة.
التعليقات