ينبض الوطن في مناخ السلام والديمقراطية السمحة وحرية الفكر وصحة ممارسته وفق القانون والنظام واحترام الدستور والشرعية والالتزام بمصالح الوطن العليا وتعميق أهدافه. وبقدر عمق القانون وشرعيته الدستور التي أحدثتها الدولة بقدر عمق الإيمان الذي ترسب في قلوب وعقول الأردنيين ورغم المؤثرات التي تطفو على السطح فإن الأردن استطاع أن يستقبل كل جديد وحديث وبقدر عمق التعايش بين الإنسان والقانون الأردني فكراً وسلوكاً وعملاً يبقى القانون هو الفيصل دائماً في ظل الديمقراطية وآلية توسيعها وتعميقها وفي ظل التعددية السياسية والفكرية والتي تشمل ضمن ما تشمل من أحزاب سياسية فضلاً عن الصحف والمجلات وكلها تمثل مراكز الفكر والإعلام والتثقيف في ظل هذا العطاء يصبح الحوار عبر قنوات شرعية وعلمية وعلنية مليئة بتيارات المصارحة وينابيع المعلومات الصادقة وأمواج الفهم المتبادل هو الطريق الأسلم ذلك أن إنكار الحقيقة لا يعني عدم وجودها ولا ينفي خطورتها ولعلاج الأزمات والمؤثرات التي تطفو على السطح سطح الأحداث لابد للرجوع إلى الديمقراطية الحقيقية حتى تصبح التعددية السياسية والثقافية والفكرية الإعلامية مبدأً معترفاً به وسلوكاً مطبقاً علناً وشرعاً وحتى تتحقق المساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون والدستور مع تحديد الضوابط والتي تشكل جداراً منيعاً للعبث والتطرف والمعلومات المضللة أو الناقصة فنحن نعيش في عالم المتغيرات السريعة وعصر انفجار ثورة المعلومات والتكنولوجيا وعهد الاكتساح الديمقراطي. فالدولة بنظامها وقوانينها تؤمن بحرية التعبير والذي هو تأكيد للتعددية المتوازنة وتدعيم للهوية الوطنية والثقافية في صنع القرار المحلي بعيداً عن الذاتية في الاختيار والتعبير وهذا انتصار لصوت العقل والواقعية في ظل ظروف بالغة الدقة فالديمقراطية بمفهومها العميق تعبر عن واقع ورؤية الدولة لذلك نرى الوطن ينعم بالاستقرار والحرية وبحد كبير من العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان.
فالسياسة الأردنية والديمقراطية وجهان لعملة واحدة وهذا من أهم مرتكزات شرعيتها في التعبير والحفاظ على مصحلة الوطن العليا وهذا يشكل خطوطاً عريضة لاستراتيجية سياسية قيادية مدروسة بتحليل عميق لاحتواء المتغيرات الدولية على أسس علمية وعصرية.
هذه هي نظرتنا ورؤيتنا المستقبلية في الأردن وطن الديمقراطية نحو المستقبل.
ينبض الوطن في مناخ السلام والديمقراطية السمحة وحرية الفكر وصحة ممارسته وفق القانون والنظام واحترام الدستور والشرعية والالتزام بمصالح الوطن العليا وتعميق أهدافه. وبقدر عمق القانون وشرعيته الدستور التي أحدثتها الدولة بقدر عمق الإيمان الذي ترسب في قلوب وعقول الأردنيين ورغم المؤثرات التي تطفو على السطح فإن الأردن استطاع أن يستقبل كل جديد وحديث وبقدر عمق التعايش بين الإنسان والقانون الأردني فكراً وسلوكاً وعملاً يبقى القانون هو الفيصل دائماً في ظل الديمقراطية وآلية توسيعها وتعميقها وفي ظل التعددية السياسية والفكرية والتي تشمل ضمن ما تشمل من أحزاب سياسية فضلاً عن الصحف والمجلات وكلها تمثل مراكز الفكر والإعلام والتثقيف في ظل هذا العطاء يصبح الحوار عبر قنوات شرعية وعلمية وعلنية مليئة بتيارات المصارحة وينابيع المعلومات الصادقة وأمواج الفهم المتبادل هو الطريق الأسلم ذلك أن إنكار الحقيقة لا يعني عدم وجودها ولا ينفي خطورتها ولعلاج الأزمات والمؤثرات التي تطفو على السطح سطح الأحداث لابد للرجوع إلى الديمقراطية الحقيقية حتى تصبح التعددية السياسية والثقافية والفكرية الإعلامية مبدأً معترفاً به وسلوكاً مطبقاً علناً وشرعاً وحتى تتحقق المساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون والدستور مع تحديد الضوابط والتي تشكل جداراً منيعاً للعبث والتطرف والمعلومات المضللة أو الناقصة فنحن نعيش في عالم المتغيرات السريعة وعصر انفجار ثورة المعلومات والتكنولوجيا وعهد الاكتساح الديمقراطي. فالدولة بنظامها وقوانينها تؤمن بحرية التعبير والذي هو تأكيد للتعددية المتوازنة وتدعيم للهوية الوطنية والثقافية في صنع القرار المحلي بعيداً عن الذاتية في الاختيار والتعبير وهذا انتصار لصوت العقل والواقعية في ظل ظروف بالغة الدقة فالديمقراطية بمفهومها العميق تعبر عن واقع ورؤية الدولة لذلك نرى الوطن ينعم بالاستقرار والحرية وبحد كبير من العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان.
فالسياسة الأردنية والديمقراطية وجهان لعملة واحدة وهذا من أهم مرتكزات شرعيتها في التعبير والحفاظ على مصحلة الوطن العليا وهذا يشكل خطوطاً عريضة لاستراتيجية سياسية قيادية مدروسة بتحليل عميق لاحتواء المتغيرات الدولية على أسس علمية وعصرية.
هذه هي نظرتنا ورؤيتنا المستقبلية في الأردن وطن الديمقراطية نحو المستقبل.
ينبض الوطن في مناخ السلام والديمقراطية السمحة وحرية الفكر وصحة ممارسته وفق القانون والنظام واحترام الدستور والشرعية والالتزام بمصالح الوطن العليا وتعميق أهدافه. وبقدر عمق القانون وشرعيته الدستور التي أحدثتها الدولة بقدر عمق الإيمان الذي ترسب في قلوب وعقول الأردنيين ورغم المؤثرات التي تطفو على السطح فإن الأردن استطاع أن يستقبل كل جديد وحديث وبقدر عمق التعايش بين الإنسان والقانون الأردني فكراً وسلوكاً وعملاً يبقى القانون هو الفيصل دائماً في ظل الديمقراطية وآلية توسيعها وتعميقها وفي ظل التعددية السياسية والفكرية والتي تشمل ضمن ما تشمل من أحزاب سياسية فضلاً عن الصحف والمجلات وكلها تمثل مراكز الفكر والإعلام والتثقيف في ظل هذا العطاء يصبح الحوار عبر قنوات شرعية وعلمية وعلنية مليئة بتيارات المصارحة وينابيع المعلومات الصادقة وأمواج الفهم المتبادل هو الطريق الأسلم ذلك أن إنكار الحقيقة لا يعني عدم وجودها ولا ينفي خطورتها ولعلاج الأزمات والمؤثرات التي تطفو على السطح سطح الأحداث لابد للرجوع إلى الديمقراطية الحقيقية حتى تصبح التعددية السياسية والثقافية والفكرية الإعلامية مبدأً معترفاً به وسلوكاً مطبقاً علناً وشرعاً وحتى تتحقق المساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون والدستور مع تحديد الضوابط والتي تشكل جداراً منيعاً للعبث والتطرف والمعلومات المضللة أو الناقصة فنحن نعيش في عالم المتغيرات السريعة وعصر انفجار ثورة المعلومات والتكنولوجيا وعهد الاكتساح الديمقراطي. فالدولة بنظامها وقوانينها تؤمن بحرية التعبير والذي هو تأكيد للتعددية المتوازنة وتدعيم للهوية الوطنية والثقافية في صنع القرار المحلي بعيداً عن الذاتية في الاختيار والتعبير وهذا انتصار لصوت العقل والواقعية في ظل ظروف بالغة الدقة فالديمقراطية بمفهومها العميق تعبر عن واقع ورؤية الدولة لذلك نرى الوطن ينعم بالاستقرار والحرية وبحد كبير من العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان.
فالسياسة الأردنية والديمقراطية وجهان لعملة واحدة وهذا من أهم مرتكزات شرعيتها في التعبير والحفاظ على مصحلة الوطن العليا وهذا يشكل خطوطاً عريضة لاستراتيجية سياسية قيادية مدروسة بتحليل عميق لاحتواء المتغيرات الدولية على أسس علمية وعصرية.
هذه هي نظرتنا ورؤيتنا المستقبلية في الأردن وطن الديمقراطية نحو المستقبل.
التعليقات