نفى السفير البريطاني في عمان بيتر ميليت، أن تكون الحكومة الأردنية طلبت رسميا تسليم وليد الكردي- صهر العائلة المالكة المطلوب للقضاء الأردني بتهم فساد والمقيم في بريطانيا حاليا، بحسب موقع ارم الاماراتي.

وكانت محكمة أردنية قررت قبل عدة أشهر، سجن الكردي مدة 37 عاما، وهو رجل أعمال بارز كان مسؤولا عن قطاع الفوسفات، بعد أن جرمته في قضية فساد مالي وإداري بمئات الملايين من الدولارات.

وأبلغ السفير ميليت إعلاميين إلتقاهم أخيرا، أن الأصل القانوني في اتفاقية تبادل المطلوبين الموقعة بين الأردن وبريطانيا،تنص على أن يطلب أحد الأطراف تسليم المطلوب، إلا أن السلطات الرسمية الأردنية لم تطلب تسليم الكردي.

وشدد ميليت على أن الشروط التي سلم بموجبها الأصولي السلفي أبو قتادة، مختلفة عن اتفاقية تبادل المطلوبين.

نفى السفير البريطاني في عمان بيتر ميليت، أن تكون الحكومة الأردنية طلبت رسميا تسليم وليد الكردي- صهر العائلة المالكة المطلوب للقضاء الأردني بتهم فساد والمقيم في بريطانيا حاليا، بحسب موقع ارم الاماراتي.

وكانت محكمة أردنية قررت قبل عدة أشهر، سجن الكردي مدة 37 عاما، وهو رجل أعمال بارز كان مسؤولا عن قطاع الفوسفات، بعد أن جرمته في قضية فساد مالي وإداري بمئات الملايين من الدولارات.

وأبلغ السفير ميليت إعلاميين إلتقاهم أخيرا، أن الأصل القانوني في اتفاقية تبادل المطلوبين الموقعة بين الأردن وبريطانيا،تنص على أن يطلب أحد الأطراف تسليم المطلوب، إلا أن السلطات الرسمية الأردنية لم تطلب تسليم الكردي.

وشدد ميليت على أن الشروط التي سلم بموجبها الأصولي السلفي أبو قتادة، مختلفة عن اتفاقية تبادل المطلوبين.

نفى السفير البريطاني في عمان بيتر ميليت، أن تكون الحكومة الأردنية طلبت رسميا تسليم وليد الكردي- صهر العائلة المالكة المطلوب للقضاء الأردني بتهم فساد والمقيم في بريطانيا حاليا، بحسب موقع ارم الاماراتي.

وكانت محكمة أردنية قررت قبل عدة أشهر، سجن الكردي مدة 37 عاما، وهو رجل أعمال بارز كان مسؤولا عن قطاع الفوسفات، بعد أن جرمته في قضية فساد مالي وإداري بمئات الملايين من الدولارات.

وأبلغ السفير ميليت إعلاميين إلتقاهم أخيرا، أن الأصل القانوني في اتفاقية تبادل المطلوبين الموقعة بين الأردن وبريطانيا،تنص على أن يطلب أحد الأطراف تسليم المطلوب، إلا أن السلطات الرسمية الأردنية لم تطلب تسليم الكردي.

وشدد ميليت على أن الشروط التي سلم بموجبها الأصولي السلفي أبو قتادة، مختلفة عن اتفاقية تبادل المطلوبين.