اربد – موسى دويكات
أكد مواطنون في محافظات الشمال أنهم بصدد تقديم دعاوى جزائية للمحاكم النظامية في كل من محافظة عجلون واربد وجرش وذلك على خلفية اكتشافهم أن الأشخاص الذي كانوا يعملون لصالح شركات معينة كانوا يقومون بتوقيع شيكات بنكية وأخرى مكتبية عن أصحاب الشركات .
وأضافوا لقد اكتشفنا مؤخرا أن الأشخاص الذين وقعوا على الشيكات ليسوا هم المعنيون وإنما قاموا بالتوقيع على هذه الشيكات بدلا من الأشخاص المعنيين وهذا بالطبع أمر مخالف للقانون وفيه تزوير واعتداء على حقوقنا المدنية .
واضافوا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل تعدى ذلك إلى خداع المواطنين و ذلك بقيامهم برهن عدد من الشقق السكنية الى المواطنين و تبين مؤخرا أن شقه واحده مرهونه لأكثر من 200 مواطن علما أنه لا يجوز رهنها إلا لمواطن واحد في حال دفع أموالا تعادل ثمن الشقة .
وقال راضي علي مصطفى لقد حصلنا على شيك من أحد الأشخاص وتبين مؤخرا أنه ليس الشخص الحقيقي المخول بالتوقيع على المعاملات المالية مشيرا أنه سيقوم بتقديم الشيك للمحكمة من أجل استعادة حقوقه المالية التي تم دفعها للشركة التي تعامل معها لمدة 15 يوما فقد قبل الإعلان عن أزمة البورصات .
اربد – موسى دويكات
أكد مواطنون في محافظات الشمال أنهم بصدد تقديم دعاوى جزائية للمحاكم النظامية في كل من محافظة عجلون واربد وجرش وذلك على خلفية اكتشافهم أن الأشخاص الذي كانوا يعملون لصالح شركات معينة كانوا يقومون بتوقيع شيكات بنكية وأخرى مكتبية عن أصحاب الشركات .
وأضافوا لقد اكتشفنا مؤخرا أن الأشخاص الذين وقعوا على الشيكات ليسوا هم المعنيون وإنما قاموا بالتوقيع على هذه الشيكات بدلا من الأشخاص المعنيين وهذا بالطبع أمر مخالف للقانون وفيه تزوير واعتداء على حقوقنا المدنية .
واضافوا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل تعدى ذلك إلى خداع المواطنين و ذلك بقيامهم برهن عدد من الشقق السكنية الى المواطنين و تبين مؤخرا أن شقه واحده مرهونه لأكثر من 200 مواطن علما أنه لا يجوز رهنها إلا لمواطن واحد في حال دفع أموالا تعادل ثمن الشقة .
وقال راضي علي مصطفى لقد حصلنا على شيك من أحد الأشخاص وتبين مؤخرا أنه ليس الشخص الحقيقي المخول بالتوقيع على المعاملات المالية مشيرا أنه سيقوم بتقديم الشيك للمحكمة من أجل استعادة حقوقه المالية التي تم دفعها للشركة التي تعامل معها لمدة 15 يوما فقد قبل الإعلان عن أزمة البورصات .
اربد – موسى دويكات
أكد مواطنون في محافظات الشمال أنهم بصدد تقديم دعاوى جزائية للمحاكم النظامية في كل من محافظة عجلون واربد وجرش وذلك على خلفية اكتشافهم أن الأشخاص الذي كانوا يعملون لصالح شركات معينة كانوا يقومون بتوقيع شيكات بنكية وأخرى مكتبية عن أصحاب الشركات .
وأضافوا لقد اكتشفنا مؤخرا أن الأشخاص الذين وقعوا على الشيكات ليسوا هم المعنيون وإنما قاموا بالتوقيع على هذه الشيكات بدلا من الأشخاص المعنيين وهذا بالطبع أمر مخالف للقانون وفيه تزوير واعتداء على حقوقنا المدنية .
واضافوا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل تعدى ذلك إلى خداع المواطنين و ذلك بقيامهم برهن عدد من الشقق السكنية الى المواطنين و تبين مؤخرا أن شقه واحده مرهونه لأكثر من 200 مواطن علما أنه لا يجوز رهنها إلا لمواطن واحد في حال دفع أموالا تعادل ثمن الشقة .
وقال راضي علي مصطفى لقد حصلنا على شيك من أحد الأشخاص وتبين مؤخرا أنه ليس الشخص الحقيقي المخول بالتوقيع على المعاملات المالية مشيرا أنه سيقوم بتقديم الشيك للمحكمة من أجل استعادة حقوقه المالية التي تم دفعها للشركة التي تعامل معها لمدة 15 يوما فقد قبل الإعلان عن أزمة البورصات .
التعليقات