خاص - كشفت مصادر نيابية لـ'جراسا' ان الملك عبدالله الثاني ابدى قلقه من استمرار اعتصام موظفي وزارة العدل العاملين في المحاكم، ومؤكدا جلالته ان وضع خزينة الدولة لا يسمح بتلبية مطالب المعتصمين.
واضافت المصادر ان النواب اوضحوا لجلالته ان مطالب الموظفين يمكن تلبيتها عبر وسائل ومنافذ مالية اخرى بعيدا عن خزينة الدولة ، وهو ما اثنى عليه جلالته مشددا على ضرورة حل قضيتهم لانهاء الاعتصام وتسيير اعمال المواطنين.
ومع دخول اعتصام الموظفين اسبوعه الثالث، يرفض وزير العدل وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء احمد زيادات كافة الاقتراحات التي قدمها المعتصمون بعيدا عن خزينة الدولة الخاوية، متمسكا بتحديه للموظفين.
وتتمثل مطالب المعتصمين بزيادة رواتبهم الاساسية بنسبة 100 % أسوة بموظفي ضريبة الدخل، وزيادة الحوافز وتوحيدها والعمل على دمج صندوق التكافل للقضاة واعوان القضاة في صندوق واحد.
وعبر قضاة عن استيائهم الشديد من تعنت وزارة العدل في تلبية مطالب المعتصمين وانهاء الاضراب الذي اثّر على جودة الاحكام ، بحسب ما ابلغوا 'جراسا' .
واوضحوا ان القاضي ينظر يوميا في عشرات القضايا، ولا يستطيع القاضي ان يؤدي عمله دون مساندة ومساعدة الموظفين ، الامر الذي قد لا يؤثر على عدالة الاحكام الا انه يؤثر بالضرورة على جودتها.
ولفت المعتصمون ان مطالبهم يمكن تلبيتها من وارادات المحاكم، التي تذهب للخزينة، بحيث يتم زيادة رسوم تسجيل القضايا 3 دنانير فقط ، لتصبح 35 دينارا بدلا من 32 .
فيما رأى مراقبون ان وزير العدل بات جزء من المشكلة، وان موقفه المتحجر، وراء تأزيم الموقف مطالبين رئيس الوزراء عبدالله النسور بالتدخل شخصيا لانصاف الموظفين ودراسة الحلول التي يقترحها المعتصمون.
خاص - كشفت مصادر نيابية لـ'جراسا' ان الملك عبدالله الثاني ابدى قلقه من استمرار اعتصام موظفي وزارة العدل العاملين في المحاكم، ومؤكدا جلالته ان وضع خزينة الدولة لا يسمح بتلبية مطالب المعتصمين.
واضافت المصادر ان النواب اوضحوا لجلالته ان مطالب الموظفين يمكن تلبيتها عبر وسائل ومنافذ مالية اخرى بعيدا عن خزينة الدولة ، وهو ما اثنى عليه جلالته مشددا على ضرورة حل قضيتهم لانهاء الاعتصام وتسيير اعمال المواطنين.
ومع دخول اعتصام الموظفين اسبوعه الثالث، يرفض وزير العدل وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء احمد زيادات كافة الاقتراحات التي قدمها المعتصمون بعيدا عن خزينة الدولة الخاوية، متمسكا بتحديه للموظفين.
وتتمثل مطالب المعتصمين بزيادة رواتبهم الاساسية بنسبة 100 % أسوة بموظفي ضريبة الدخل، وزيادة الحوافز وتوحيدها والعمل على دمج صندوق التكافل للقضاة واعوان القضاة في صندوق واحد.
وعبر قضاة عن استيائهم الشديد من تعنت وزارة العدل في تلبية مطالب المعتصمين وانهاء الاضراب الذي اثّر على جودة الاحكام ، بحسب ما ابلغوا 'جراسا' .
واوضحوا ان القاضي ينظر يوميا في عشرات القضايا، ولا يستطيع القاضي ان يؤدي عمله دون مساندة ومساعدة الموظفين ، الامر الذي قد لا يؤثر على عدالة الاحكام الا انه يؤثر بالضرورة على جودتها.
ولفت المعتصمون ان مطالبهم يمكن تلبيتها من وارادات المحاكم، التي تذهب للخزينة، بحيث يتم زيادة رسوم تسجيل القضايا 3 دنانير فقط ، لتصبح 35 دينارا بدلا من 32 .
فيما رأى مراقبون ان وزير العدل بات جزء من المشكلة، وان موقفه المتحجر، وراء تأزيم الموقف مطالبين رئيس الوزراء عبدالله النسور بالتدخل شخصيا لانصاف الموظفين ودراسة الحلول التي يقترحها المعتصمون.
خاص - كشفت مصادر نيابية لـ'جراسا' ان الملك عبدالله الثاني ابدى قلقه من استمرار اعتصام موظفي وزارة العدل العاملين في المحاكم، ومؤكدا جلالته ان وضع خزينة الدولة لا يسمح بتلبية مطالب المعتصمين.
واضافت المصادر ان النواب اوضحوا لجلالته ان مطالب الموظفين يمكن تلبيتها عبر وسائل ومنافذ مالية اخرى بعيدا عن خزينة الدولة ، وهو ما اثنى عليه جلالته مشددا على ضرورة حل قضيتهم لانهاء الاعتصام وتسيير اعمال المواطنين.
ومع دخول اعتصام الموظفين اسبوعه الثالث، يرفض وزير العدل وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء احمد زيادات كافة الاقتراحات التي قدمها المعتصمون بعيدا عن خزينة الدولة الخاوية، متمسكا بتحديه للموظفين.
وتتمثل مطالب المعتصمين بزيادة رواتبهم الاساسية بنسبة 100 % أسوة بموظفي ضريبة الدخل، وزيادة الحوافز وتوحيدها والعمل على دمج صندوق التكافل للقضاة واعوان القضاة في صندوق واحد.
وعبر قضاة عن استيائهم الشديد من تعنت وزارة العدل في تلبية مطالب المعتصمين وانهاء الاضراب الذي اثّر على جودة الاحكام ، بحسب ما ابلغوا 'جراسا' .
واوضحوا ان القاضي ينظر يوميا في عشرات القضايا، ولا يستطيع القاضي ان يؤدي عمله دون مساندة ومساعدة الموظفين ، الامر الذي قد لا يؤثر على عدالة الاحكام الا انه يؤثر بالضرورة على جودتها.
ولفت المعتصمون ان مطالبهم يمكن تلبيتها من وارادات المحاكم، التي تذهب للخزينة، بحيث يتم زيادة رسوم تسجيل القضايا 3 دنانير فقط ، لتصبح 35 دينارا بدلا من 32 .
فيما رأى مراقبون ان وزير العدل بات جزء من المشكلة، وان موقفه المتحجر، وراء تأزيم الموقف مطالبين رئيس الوزراء عبدالله النسور بالتدخل شخصيا لانصاف الموظفين ودراسة الحلول التي يقترحها المعتصمون.
التعليقات
مخالفات سير جديدة بتكفيهم
الله يعين هالمواطن بدو يدفع لمين ولمين
لكن كلنا فداء للاردن دمنا وجيوبنا وما بعد الضيق الا الفرج
ولكو خلص , .....
موظفي العدل عرض عليهم مبلغ محترم على الحوافز لكن ايدي خفيه منعتهم من القبول بالعرض وفك الاعتصام.
اتقوا الله في البلد وخليها ماشيه احسن ما نندم كلنا على الي سويناه ببلدنا.
اذا راتبك الاساسي 200 دينار وهذا اقل اساسي في وزارة العدل, تحصل على حوافز 50% يعني 100 دينار والمراسل كان يأخذ 40 دينار حوافز اي ان الفارق هو 60 دينار شو بدكوا اكثر من هيك؟؟!!
لكن وين ربنا كبير اكبر من الكل وانكشفت كل الامور.
................
سيبونا ....... ابو 300 دينار حوافز.
اقل موظف في العدل يأخذ اجمالي 320 دينار وهذا المراسل الي يتعين امبارح ما عنده خدمة حرام عليك توهم الناس بمعلومات مغلوطة.
كثر الشد يرخي
ما زاد عن حده ينقلب ضده
.............
..... و اسكت يا محترم
تعال اشتغل الشغل الي بشتغله و بعد يومين بدي اشوفك و اشوف شو بدك تحكي
و الله الي بتحكوه ...... في الموضوع
و الحوافز:
65% من الموظفين 45 دينار
30% بوخذو 60 دينار
4% (...) بوخذو بين ال 80 الى 150 دينار
1% .... بوخذو بين 150-300
الاعتصام اجا عشان يحل هذه التشوهات في التوزيع الي بكون حسب الاهواء الشخصية
و الرواتب الاساسية للموظفين::
70% بين 110-145
و 29% بين 145-200
1% اكثر من 200
مش زي بعض محترمين بحكي اقل راتب اساسي 200 .............
لو انتوا بتشتغلوا قد شغلنا لكان ما اعتصمتوا كان......
حسبي الله ونعم الوكيل ... الانصاف ليس من وزير العدل ولا من الاخوة المعلقين ولكن الانصاف من رب العالمين
لكن اصحاب الحوافز العالية رفضوا العرض بما انكم حاطينهم يفاوضوا عنكم.
المراسل رايح يجيه اقل شي 60 دينار زيادة على الحوافز الموجودة.
خافوا الله وانتبهو للي بصير معاكوا لانه قاعدين يضللوكوا زعامات الاعتصام من اجل عدم انهاء الاعتصام.
النواب الذين ادعوا انهم ازروكوا وداعمينكوا ليش ما طرح موظوع صندوق القضاه وصندوق الموظفين الي موجود بقانون مؤقت ومعروض على النواب ومركون على الرف من 10 سنين خليهم يعدلولكوا اياه !!!
............
الوزارة اعطت حوافز ممتازة تصل الى 120 دينار للبعض لكن زعماء الاعتصام لم يوصلوا الصورة عن قصد الى الموظفين كي يبقى الاعتصام مفتوح.
باختصار (التضخم في الاسعار يجب اعداد دراسة تتناسب معه رواتب الموظفين ) مش طنش يا وزراء