خاص - كتب محرر الشؤون المحلية - كان للمواقع الاخبارية الالكترونية منذ انطلاقها حتى يومنا, دور ريادي ومحوري في الكشف عن العديد من قضايا وملفات الفساد والافساد السياسي والمالي والاداري في الدولة الاردنية خلال السنوات الاخيرة .

وساهم الانتشار الواسع لثقافة الانترنت لدى الشعب الاردني, في انتشار تلك المواقع ورواجها شعبيا, حتى زاحمت الاعلام الرسمي والصحف الحكومية التي احتكرت المعلومة والحقيقة على مدار العقود الماضية .

ونظرا, لطبيعة العالم الافتراضي, الانترنت , وسهولة تدفق المعلومات, بسلاسة وبعيدا عن مقص الرقيب الحكومي, تصدرت المواقع الالكترونية قائمة المواطن للحصول على المعلومة, وقادت ثورة معلوماتية غير مسبوقة في الاردن, لم تخل من الشوائب وممتطي الثورات .

وما نشهده اليوم من محاولات بائسة لتقييد الحريات وتكبيل الاعلام الالكتروني , من حكومة الدكتاتور فايز الطراونة, وعراب تقييد الحريات وزير الدولة لشون الاعلام سميح المعايطة, أشبه بالسباحة عكس التيار.

ونقول عندما تغلق عين الاعلام ايقن ان هناك جريمة ستقع, ولا تريد الحكومة لرسل الحرية والمعلومة ان ترصد تلك الجريمة .

والجريمة الكبرى في الاردن هي الفساد, المالي والسياسي, فبعد ان أحبط الاعلام الحر مخطط الحكومة لاستغفال المواطن بتسويق قانون الصوت المجزوء على انه قانون الصوتين, وهو ما ساهم باتساع رقعة المقاطعة للانتخابات النيابة لدى الاوساط الشعبية .

واليوم, ومع اقرار الحكومة القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر, بصيغته العرفية الرجعية, تكشفت نوايا الحكومة, بالانتقام وهدم منجزات المرحلة القادمة المتمثلة بمحاربة الفساد ومكافحته التي وضعت حدا لعبث مافيات السلطة بخزينة الدولة.

فمن خلال مشاهداتنا لمناقشات النواب في اولى جلسات الدورة الاستثنائية الثانية , مساء الاحد, والدفاع الشرس من قبل بعض النواب والوزراء وعلى رأسهم مستشار الانتخابات المزورة 2010, ووزير الدولة الحالي سميح المعايطة, والذي قال عنه النائب حمد الحجايا بانه اول صحفي مبتز' .

نواب اشادوا بوصلة الردح والشتائم التي قدمها الوزير المعايطة تحت القبة, وطالبوا بانزال اشد العقوبة على الاعلام الالكترونية الذي طالما كشف عن عوراتهم الفاسدة وفتح ملفات فسادهم امام الرأي العام .

وبالاطلاع على اسماء النواب الذين دافعوا عن القانون الذي جاء بناء على استياء مسؤولين في الدولة من المواقع الالكترونية بحسب الوزير المعايطة, نرى ان جميعهم تكرشسوا من الفساد والمال السحت الذي جمعوه من خزائن مؤسسات الدولة الوطنية المستقلة منها و الحكومية .

اذن, فرضت حكومة الصدفة والطوارئ قانون الانتخاب المشوه, لحماية مصالح ومكتسبات غير شرعية لمافيا الفساد السياسي, وها هي اليوم تحالو فرض قانون معدل لقانون المطبوعات و النشر لحماية عروش وكروش مافيا الفساد المالي .

ونقول,اليوم, باتت المواقع الالكترونية والحريات الصحفية عموما احد اهم مكتسبات وثمار الربيع العربي, فلن تقدر الحكومة كما لم تفعل سابقاتها ولن تفعل لاحقاتها, على انتزاع هذا المكتسب الحقيقي والثمين ونعيد نكرر  'احمق من يعادي الاعلام' !!

خاص - كتب محرر الشؤون المحلية - كان للمواقع الاخبارية الالكترونية منذ انطلاقها حتى يومنا, دور ريادي ومحوري في الكشف عن العديد من قضايا وملفات الفساد والافساد السياسي والمالي والاداري في الدولة الاردنية خلال السنوات الاخيرة .

وساهم الانتشار الواسع لثقافة الانترنت لدى الشعب الاردني, في انتشار تلك المواقع ورواجها شعبيا, حتى زاحمت الاعلام الرسمي والصحف الحكومية التي احتكرت المعلومة والحقيقة على مدار العقود الماضية .

ونظرا, لطبيعة العالم الافتراضي, الانترنت , وسهولة تدفق المعلومات, بسلاسة وبعيدا عن مقص الرقيب الحكومي, تصدرت المواقع الالكترونية قائمة المواطن للحصول على المعلومة, وقادت ثورة معلوماتية غير مسبوقة في الاردن, لم تخل من الشوائب وممتطي الثورات .

وما نشهده اليوم من محاولات بائسة لتقييد الحريات وتكبيل الاعلام الالكتروني , من حكومة الدكتاتور فايز الطراونة, وعراب تقييد الحريات وزير الدولة لشون الاعلام سميح المعايطة, أشبه بالسباحة عكس التيار.

ونقول عندما تغلق عين الاعلام ايقن ان هناك جريمة ستقع, ولا تريد الحكومة لرسل الحرية والمعلومة ان ترصد تلك الجريمة .

والجريمة الكبرى في الاردن هي الفساد, المالي والسياسي, فبعد ان أحبط الاعلام الحر مخطط الحكومة لاستغفال المواطن بتسويق قانون الصوت المجزوء على انه قانون الصوتين, وهو ما ساهم باتساع رقعة المقاطعة للانتخابات النيابة لدى الاوساط الشعبية .

واليوم, ومع اقرار الحكومة القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر, بصيغته العرفية الرجعية, تكشفت نوايا الحكومة, بالانتقام وهدم منجزات المرحلة القادمة المتمثلة بمحاربة الفساد ومكافحته التي وضعت حدا لعبث مافيات السلطة بخزينة الدولة.

فمن خلال مشاهداتنا لمناقشات النواب في اولى جلسات الدورة الاستثنائية الثانية , مساء الاحد, والدفاع الشرس من قبل بعض النواب والوزراء وعلى رأسهم مستشار الانتخابات المزورة 2010, ووزير الدولة الحالي سميح المعايطة, والذي قال عنه النائب حمد الحجايا بانه اول صحفي مبتز' .

نواب اشادوا بوصلة الردح والشتائم التي قدمها الوزير المعايطة تحت القبة, وطالبوا بانزال اشد العقوبة على الاعلام الالكترونية الذي طالما كشف عن عوراتهم الفاسدة وفتح ملفات فسادهم امام الرأي العام .

وبالاطلاع على اسماء النواب الذين دافعوا عن القانون الذي جاء بناء على استياء مسؤولين في الدولة من المواقع الالكترونية بحسب الوزير المعايطة, نرى ان جميعهم تكرشسوا من الفساد والمال السحت الذي جمعوه من خزائن مؤسسات الدولة الوطنية المستقلة منها و الحكومية .

اذن, فرضت حكومة الصدفة والطوارئ قانون الانتخاب المشوه, لحماية مصالح ومكتسبات غير شرعية لمافيا الفساد السياسي, وها هي اليوم تحالو فرض قانون معدل لقانون المطبوعات و النشر لحماية عروش وكروش مافيا الفساد المالي .

ونقول,اليوم, باتت المواقع الالكترونية والحريات الصحفية عموما احد اهم مكتسبات وثمار الربيع العربي, فلن تقدر الحكومة كما لم تفعل سابقاتها ولن تفعل لاحقاتها, على انتزاع هذا المكتسب الحقيقي والثمين ونعيد نكرر  'احمق من يعادي الاعلام' !!

خاص - كتب محرر الشؤون المحلية - كان للمواقع الاخبارية الالكترونية منذ انطلاقها حتى يومنا, دور ريادي ومحوري في الكشف عن العديد من قضايا وملفات الفساد والافساد السياسي والمالي والاداري في الدولة الاردنية خلال السنوات الاخيرة .

وساهم الانتشار الواسع لثقافة الانترنت لدى الشعب الاردني, في انتشار تلك المواقع ورواجها شعبيا, حتى زاحمت الاعلام الرسمي والصحف الحكومية التي احتكرت المعلومة والحقيقة على مدار العقود الماضية .

ونظرا, لطبيعة العالم الافتراضي, الانترنت , وسهولة تدفق المعلومات, بسلاسة وبعيدا عن مقص الرقيب الحكومي, تصدرت المواقع الالكترونية قائمة المواطن للحصول على المعلومة, وقادت ثورة معلوماتية غير مسبوقة في الاردن, لم تخل من الشوائب وممتطي الثورات .

وما نشهده اليوم من محاولات بائسة لتقييد الحريات وتكبيل الاعلام الالكتروني , من حكومة الدكتاتور فايز الطراونة, وعراب تقييد الحريات وزير الدولة لشون الاعلام سميح المعايطة, أشبه بالسباحة عكس التيار.

ونقول عندما تغلق عين الاعلام ايقن ان هناك جريمة ستقع, ولا تريد الحكومة لرسل الحرية والمعلومة ان ترصد تلك الجريمة .

والجريمة الكبرى في الاردن هي الفساد, المالي والسياسي, فبعد ان أحبط الاعلام الحر مخطط الحكومة لاستغفال المواطن بتسويق قانون الصوت المجزوء على انه قانون الصوتين, وهو ما ساهم باتساع رقعة المقاطعة للانتخابات النيابة لدى الاوساط الشعبية .

واليوم, ومع اقرار الحكومة القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر, بصيغته العرفية الرجعية, تكشفت نوايا الحكومة, بالانتقام وهدم منجزات المرحلة القادمة المتمثلة بمحاربة الفساد ومكافحته التي وضعت حدا لعبث مافيات السلطة بخزينة الدولة.

فمن خلال مشاهداتنا لمناقشات النواب في اولى جلسات الدورة الاستثنائية الثانية , مساء الاحد, والدفاع الشرس من قبل بعض النواب والوزراء وعلى رأسهم مستشار الانتخابات المزورة 2010, ووزير الدولة الحالي سميح المعايطة, والذي قال عنه النائب حمد الحجايا بانه اول صحفي مبتز' .

نواب اشادوا بوصلة الردح والشتائم التي قدمها الوزير المعايطة تحت القبة, وطالبوا بانزال اشد العقوبة على الاعلام الالكترونية الذي طالما كشف عن عوراتهم الفاسدة وفتح ملفات فسادهم امام الرأي العام .

وبالاطلاع على اسماء النواب الذين دافعوا عن القانون الذي جاء بناء على استياء مسؤولين في الدولة من المواقع الالكترونية بحسب الوزير المعايطة, نرى ان جميعهم تكرشسوا من الفساد والمال السحت الذي جمعوه من خزائن مؤسسات الدولة الوطنية المستقلة منها و الحكومية .

اذن, فرضت حكومة الصدفة والطوارئ قانون الانتخاب المشوه, لحماية مصالح ومكتسبات غير شرعية لمافيا الفساد السياسي, وها هي اليوم تحالو فرض قانون معدل لقانون المطبوعات و النشر لحماية عروش وكروش مافيا الفساد المالي .

ونقول,اليوم, باتت المواقع الالكترونية والحريات الصحفية عموما احد اهم مكتسبات وثمار الربيع العربي, فلن تقدر الحكومة كما لم تفعل سابقاتها ولن تفعل لاحقاتها, على انتزاع هذا المكتسب الحقيقي والثمين ونعيد نكرر  'احمق من يعادي الاعلام' !!