جراسا -

رفضت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” استغلال معظم أصحاب المدارس الخاصة القرار الحكومي برفع أسعار المحروقات للقيام بعملية رفع جديدة للرسوم المدرسية وبنسب فلكية، وأشارت الحملة إلى قيام بعض المدارس الخاصة بإخطار أولياء الأمور نيتها رفع رسومها بنسب تتراوح ما بين ال10% في بعضها وال35%.

وكانت الحملة قد حذرت في بيان أصدرته قبل ستة أشهر (بتاريخ 10 حزيران 2012) من قيام المدارس الخاصة برفع رسومها للعام الدراسي 2013/2014 بنسب قد تصل إلى أكثر من 50% تحت ذريعة ارتفاع كلف التشغيل (كهرباء ومحروقات وإيجارات ورواتب … الخ)، وطالبت ذبحتونا –حينها- وزارة التربية بضرورة الإسراع بإصدار نظام تصنيف المدارس الخاصة بحيث يربط ما بين الخدمات التي تقدمها المدرسة بالرسوم المدرسية. إلا أن الوزارة التي تناوب عليها منذ ذلك الوقت ثلاثة وزراء لم تحرك ساكناً، لنصل إلى هذه اللحظة التي بدأت فيه المدارس الخاصة بالكشف عن نيتها لرفع الرسوم للعام الدراسي القادم في ظل غياب أي تشريع يقيد هذه الاجراءات.

واستغربت الحملة تصريحات وزير التربية التي أدلى بها يوم أمس حيث أشار إلى أن الوزارة بصدد البدء في اعداد مسودة لتعديل قانون التربية لمنح الوزارة صلاحيات اكبر على المدارس الخاصة لضبط عملها.

ولإنعاش ذاكرة المواطن وكشف “زيف” وعود الحكومات المتعاقبة، نقدم لكم تالياً مواقف وزراء التربية منذ عام 2010 وحتى هذه اللحظة (خمسة وزراء: تيسير النعيمي “فترة أولى”، إبراهيم بدران، خالد الكركي، تيسير النعيمي”فترة ثانية”، فايز السعودي ووجيه عويس):

الدكتور تيسير النعيمي (الفترة الأولى): بتاريخ 22 نيسان 2009: أعلن وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي انه سيرفع قريبا الى ديوان التشريع نظام رسوم المدارس الخاصة تمهيدا لاقراره من مجلس الوزراء ، متوقعا ان يبدأ العمل به العام الدراسي المقبل 2009 – ,2010 وفقا للنظام ستحدد الحد الاعلى لهذه الرسوم حسب تصنيف المدرسة ، الامر الذي من شأنه ضبط الرسوم.
إبراهيم بدران: تاريخ 10 أيار 2010 فرغت مديرية التعليم الخاص بمحافظة العاصمة من اعداد مسودة وثيقة وطنية لنظام الاعتماد للمؤسسات التعليمية الخاصة، وبحسب الوثيقة يجب ان تتناسب الرسوم المدرسية مع الخدمات التي تقدمها المؤسسة التعليمية للطالب ويجب ان تتناسب اجور العاملين في المؤسسة مع الرسوم التي تتقاضاها المؤسسة التعليمية من ولي امر الطالب .
الدكتور خالد الكركي: تاريخ 19 أيلول 2010: تم التأكيد على مضي الوزارة قدماً في مشروع نظام للمدارس الخاصة يحفظ حقوق المعلمين ويضع حداً لاستنزاف جيوب أولياء الأمور ويقر مبدأ تعريف ” الخدمة التعليمية

الدكتور تيسير النعيمي: 16 آذار 2011، أكد الوزير خلال لقائه وفد من حملة “ذبحتونا” على أن الوزارة ماضية في إقرار نظام المدارس الخاصة الذي قطع شوطاً كبيراً .

الدكتور فايز السعودي: 16 حزيران 2012: أكد وزير التربية والتعليم الدكتور فايز السعودي ان الوزارة ليست غائبة عن موضوع المدارس الخاصة وأنها ستبدأ العمل على ايجاد نظام يلزمها برسوم معينة.

الدكتور وجيه عويس: 18 كانون أول 2012 الوزارة بصدد البدء في اعداد مسودة لتعديل قانون التربية لمنح الوزارة صلاحيات اكبر على المدارس الخاصة لضبط عملها.

إن كل هذه الوعود من خمسة وزراء متعاقبين ذهبت أدراج الرياح، الأمر الذي يعزز ما سبق وأكدته حملة ذبحتونا من خطورة ونفوذ أصحاب المدارس الخاصة في دائرة صنع “القرار الأكاديمي”. وهنا لابد من الإشارة إلى أن تحويل مديرية التعليم الخاص إلى دائرة للتعليم الخاص يأتي ليزيد من قناعتنا بعدم وجود أي رغبة حكومية حقيقية لإيجاد رقابة حقيقية على المدارس الخاصة. وفي السياق نفسه لم يتم حتى اللحظة عقد مؤتمر وطني حول التعليم رغم قرار ملكي بهذا الخصوص وعلى الرغم من تحديد موعد أقصى له بنهاية أيلول من هذا العام!!
إن المطلوب هو نظام لتصنيف المدارس يحتوي على الآتي:
1_ الربط ما بين الخدمة المقدمة والرسوم المدرسية.
2_ منع أي رفع للرسوم دون مبرر.
3_ جعل أي قرار لرفع الرسوم بحاجة لمصادقة من وزارة التربية.
4_ ضرورة الربط ما بين رواتب المعلمين وحجم الأقساط التي تتحصل المدرسة عليها.
الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”
19 كانون أول 2012