جراسا -

اعتبرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” قرار العفو عن الطلبة المتسببين في العنف والذي اتخذته إدارة جامعة مؤتة أمراً طبيعياً ومتوقعاً، وهو جزء من سياسة تتبعها إدارات الجامعات الأردنية في طريقة تعاطيها مع ملف العنف الجامعي ابتداءاً من جامعة البلقاء مروراً بالأردنية والتكنولوجيا واليرموك وليس انتهاءاً بالهاشمية وآل البيت ومؤتة.

وأكدت الحملة أن العفو عن هؤلاء الطلاب الذين قاموا بتدمير وحرق ممتلكات الجامعة لن يؤدي إلا إلى المزيد من العنف الجامعي وضرب سمعة جامعاتنا الأردنية إضافة إلى إيصال رسائل خاطئة لمثيري العنف بأن العشائرية والقبلية هي التي ستقوم بحمايتهم من أي إجراءات عقابية بحقهم، الأمر الذي يسمح لهم بتكرار هذه الحوادث.

ونوهت الحملة إلى أن سياسة إدارات الجامعات والتعليم العالي أصبحت مكشوفة وسيناريوهات أقرب إلى “الأفلام الهندية المملة”. فعند حدوث مشاجرات ضخمة في جامعة ما تخرج علينا إدارة الجامعة ومن خلفها وزارة التعليم العالي والحكومة بأن لا أحد فوق القانون وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق المتسببين بالعنف إضافة إلى التأكيد على رفض أية وساطات في هذه القضية، وبعد امتصاص غضب الرأي العام، تنتظر هذه الجامعات مرور أشهر قليلة لتقوم بالتراجع عن قراراتها. ويمكننا التذكير بمشاجرة الجامعة الأردنية الضخمة التي وقعت في 11/3/2012 أو مشاجرة اليرموك التي حدثت في 28/10/2010 إلى أن وصلنا إلى مشاجرة جامعة مؤتة الأخيرة والتي وقعت في 11/7/2012، حيث نفس السيناريو حرفياً تكرر في هذه الجامعات ما يطرح علامة استفهام كبيرة حول من يقف وراء التشجيع على العنف واستمراره؟!!!

على صعيد متصل، أشارت الحملة إلى أن العنف الجامعي لعب دوراً رئيسياً في الإساءة لسمعة جامعاتنا على صعيد الوطن العربي، وذكّرت الحملة بالرسالة التي قام مجموعة من الطلبة السعوديين لسفارتهم حول مستوى العنف في جامعتهم، إضافة إلى عدد من المشاجرات التي كان طلبة وافدون أحد أطرافها كان آخرها في جامعة مؤتة قبل أشهر.

وأكدت الحملة على أن هذه الأحداث أدت لقيام وزارة التعليم العالي في سلطنة عمان باتخاذ قرار بوقف تسجيل طلبتها في جامعة مؤتة وذلك على خلفية المشاجرة التي وقعت في الجامعة في يوم الجاليات بتاريخ 27/3/2012 حيث أصيب عدد من الطلبة السعوديين والعمانيين.

إن اتخاذ وزارة التعليم العالي في سلطنة عمان قراراً بهذا الحجم بحق جامعة مؤتة التي نفخر بأنها خرّجت نخبة من أميز الطلبة في سنوات سابقة، لا يجب أن يمر مرور الكرام خاصة وأنه يأتي بعد سلسلة من التصريحات والقرارات لوزراء خليجيين في الآونة الأخيرة حول مستوى التعليم في جامعاتنا، الأمر الذي يضع مسؤولية رئيسية على مجلس التعليم العالي بسرعة اتخاذ القرارات والاستراتيجيات المناسبة لإعادة جامعاتنا لسابق عهدها وسمعتها على مستوى الوطن العربي، وذلك من خلال إعادة النظر بأسس القبول الجامعي وتشديد الرقابة على الجامعات الخاصة ووضع حلول جذرية لظاهرة العنف الجامعي.