عويس: 73 % من القبول في الجامعات استثناءات وتوجه لالغائها
جراسا - اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس عزم الوزارة الاستمرار بتنفيذ الخطة الاصلاحية لقطاع التعليم العالي، املا باعادة القطاع خلال السنوات المقبلة لمرحلة الالق والتميز التي مر بها سابقا.
وقال عويس خلال امسية رمضانية استضافها نادي نقابة الصحفيين مساء امس الاثنين ان مراحل تنفيذ الخطة بدأت وستظهر نتائجها مع بداية العام الدراسي المقبل، مشيرا الى جهد جلالة الملك في دعم اصلاح التعليم العالي ومبادرته في الغاء استثناءات القبول عن طريق الديوان الملكي وتحويل تلك الاستثناءات الى منح يتنافس عليها المقبولون في الجامعات.
وبين ان حوالي 73 بالمئة من قبولات الجامعة هي استثناءات، مشيرا الى ان تعديل اسس المكرمة الملكية ستكون اولى الخطوات الاصلاحية والغاء جميع الاستثناءات في القبول للجامعات مستقبلا.
وقال عويس ان خطة اصلاح التعليم تضمنت تخصيص 25 مليون دينار لصالح توفير منح وتشغيل حوالي 40 الف طالب وطالبة جامعية اضافة الى ان منحتي القوات المسلحة والمعلمين تغطيان كلفة عدد كبير من الطلبة المقبولين على اساسهما ما يزيد من اعداد الطلبة المستفيدين من المنح والتعليم شبه المجاني في الجامعات مقدرا ان جميع برامج المنح والتشغيل والاقراض في الجامعات ستغطي ما نسبته 80-90 بالمئة من نسبة الدارسين خلال العام المقبل.
ونوه الى ان الوزارة ستعيد احياء اسس سبق وان وضعتها لتقييم قدرات الاساتذة الداخلين والعاملين في الجامعات بهدف فرض مستوى عال من القدرات والامكانات التدريسية التي ستنعكس ايجابا على مستويات الخريجين، مشيرا الى ان هيئة الاعتماد تدرس كل شيء عن الجامعات باستثناء المدرسين فيها وهو ما اعتبره نقصا كبيرا بعملها.
وبين ان قانون التعليم العالي قيد النظر حاليا بديوان التشريع ، وهو الاساس في تنفيذ خطط تطوير التعليم العالي، الى جانب تطوير نظام التوجيهي وهو ما تقوم بدراسته وزارة التربية والتعليم حاليا.
واكد ان الوزارة وضمن الخطة الاصلاحية ستبدأ اعتبارا من القبولات المقبلة باخراج تخصص هندسة العمارة في جامعة العلوم والتكنولوجيا من القبول الموحد ، موضحا ان القبول سيكون وفق سياسة معينة للجامعة يتم من خلالها تطبيق امتحانات قبول خاصة ودراسة مسارات تحدد بساعات دراسية تبين قدرات الطالب ورغبته بالاستمرار في دراسة التخصص المطلوب الى جانب احتساب 30 بالمئة فقط من معدل التوجيهي ضمن المعدل التنافسي للقبول في التخصص.
واضاف ان النيه تتجه اعتبارا من قبولات العام المقبل الى اخراج تخصصي الطب والهندسة من القبول الموحد لجميع الجامعات واخضاعها لاسس تركز على قدرات الطالب من خلال دراسة سنة تمهيدية تقرر مصير الطالب بالاستمرار من عدمه، اضافة الى فتح المجال للجامعات الخاصة بالتوسع بالتخصصات بحال استكملت شروط الاعتمادية.
وقال انه سيتم تخصيص عدد من المقاعد تتراوح بين 10 و15 مقعدا لكل محافظة لتخصصي الطب والهندسة يتم القبول فيهما على اسس تنافسية خارج اطار القبول الموحد.
وقال عويس ان التحدي الحالي هو كيفية تقليل عدد الطلبة في الجامعات، موضحا ان هذا الهدف تناولته الخطة الاصلاحية للتعليم العالي والتي ستركز على تخويل صلاحيات وسياسات القبول للجامعات والتفرغ للاهتمام بالتعليم التقني وتطويره ليكون رافدا لسوق العمل بكفاءات وخبرات توازي التعليم الاكاديمي من خلال الاهتمام بالكليات التقنية .
وكشف ان الوزارة ستتولى ادارة الكليات المختلفة التي تتبع حاليا لجامعة البلقاء التطبيقية اثر فشلها بتنفيذ الخطة التي الحقتها فيها اساسا، الى جانب تعديل نظام امتحان التوجيهي ليصبح على اساس المسارين فقط وهما الاكاديمي والتقني ليتلاءم مع مسارات التعليم العالي.
واوضح عويس ان بدايات التراجع للتعليم العالي بدأت مع مطلع التسعينات اثر تأسيس اول جامعة خاصة محليا، الامر الذي غير من مفاهيم التعليم التي كانت سائدة أنذاك، مبينا انه لا يوجد فعليا شركات غير ربحية رغم تسجيلها بهذا الاسم .
وقال ان الدول الاجنبية تشتهر بجامعات راقية يديرها القطاع الخاص ويوجه الارباح نحو الاستثمار في البنى التحتية لتلك الجامعات ومرافقها، وليس الاستمرار فقط بالادعاء بعدم تحقيق ارباح بحجة ان الشركات هي اصلا غير ربحية كما هو سائد لدينا، مؤكدا انه لا يوجد شركة لا تحقق ارباحا بغض النظر عن تسميتها.
واشار الى ان تركيز الاهل على التعليم في الجامعات واهميته مجتمعيا اضر بمستوى التعليم العالي في الاردن، مشيرا الى ان ما نسبته 95 بالمئة من خريجي الثانوية العامة يدخلون الجامعات ويفضلون المسارات الاكاديمية، مقارنة بما نسبته 50 بالمئة في العالم، الامر الذي قلب موازين الناتج النهائي للهدف التعليمي وعدم القدرة على توفير فرص العمل اللازمة.
واعتبر عويس ان اعتماد التعليم الموازي خطأ استراتيجي للحكومات السابقة رغم ان وجوده كان بهدف تغطية كلف التعليم الجامعي التي لا تغطي الطالب ضمن القبول العادي سوى 27 بالمئة منه فقط.
وبين ان ايراد الجامعات من القبول الموازي يصل لنحو 112 مليون دينار ،ومن القبول العادي حوالي 120 مليون دينار ، اضافة الى ان الحكومة لا تدعم الجامعات لتغطي العجز بموازنة التدريس للطلبة ضمن القبولات العادية وهو ما اعتبره طريقة مشروعة للجامعات لتغطية عجزها رغم معارضته لفكرته اساسا.
وبين عويس ان الهم الاساسي الان هو كيفية تأهيل خريج الجامعة للوظيفة لا مجرد التركيز على مراسم التخريج فقط.
واشار الى وجود حوالي 22 الف شهادة دراسات عليا (ماجستير ودكتوراة ) بالمراسلة،الى جانب عدد كبير من الشهادات التي لا يملك اصحابها اية قدرات او امكانيات تؤهله للمساهمة بتحسين مستوى التعليم العالي محليا.
واكد عويس انه رغم سلبيات التعليم العالي ما زالت بعض الجامعات تحتفظ بمكانتها العالمية كالاردنية والعلوم والتكنولوجيا خصوصا في تخصصي الطب والهندسة، مشيرا الى ان ما نسبته 50 بالمئة من خريجي التخصصين يتم استقطابهم من الجامعات الاميركية لمستواهم العالي.
وكان عويس قد اشار بداية حديثه الى اهمية دور الصحافة في تنفيذ ونشر المفاهيم الرئيسة لخطة الاصلاح الجاري تنفيذها في وزارته، مشددا على ان اهم عوامل نجاح الخطة الاصلاحية هو استمرارية تنفيذها وان تغيرت الوزارة او المسؤولين عن التنفيذ.
اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس عزم الوزارة الاستمرار بتنفيذ الخطة الاصلاحية لقطاع التعليم العالي، املا باعادة القطاع خلال السنوات المقبلة لمرحلة الالق والتميز التي مر بها سابقا.
وقال عويس خلال امسية رمضانية استضافها نادي نقابة الصحفيين مساء امس الاثنين ان مراحل تنفيذ الخطة بدأت وستظهر نتائجها مع بداية العام الدراسي المقبل، مشيرا الى جهد جلالة الملك في دعم اصلاح التعليم العالي ومبادرته في الغاء استثناءات القبول عن طريق الديوان الملكي وتحويل تلك الاستثناءات الى منح يتنافس عليها المقبولون في الجامعات.
وبين ان حوالي 73 بالمئة من قبولات الجامعة هي استثناءات، مشيرا الى ان تعديل اسس المكرمة الملكية ستكون اولى الخطوات الاصلاحية والغاء جميع الاستثناءات في القبول للجامعات مستقبلا.
وقال عويس ان خطة اصلاح التعليم تضمنت تخصيص 25 مليون دينار لصالح توفير منح وتشغيل حوالي 40 الف طالب وطالبة جامعية اضافة الى ان منحتي القوات المسلحة والمعلمين تغطيان كلفة عدد كبير من الطلبة المقبولين على اساسهما ما يزيد من اعداد الطلبة المستفيدين من المنح والتعليم شبه المجاني في الجامعات مقدرا ان جميع برامج المنح والتشغيل والاقراض في الجامعات ستغطي ما نسبته 80-90 بالمئة من نسبة الدارسين خلال العام المقبل.
ونوه الى ان الوزارة ستعيد احياء اسس سبق وان وضعتها لتقييم قدرات الاساتذة الداخلين والعاملين في الجامعات بهدف فرض مستوى عال من القدرات والامكانات التدريسية التي ستنعكس ايجابا على مستويات الخريجين، مشيرا الى ان هيئة الاعتماد تدرس كل شيء عن الجامعات باستثناء المدرسين فيها وهو ما اعتبره نقصا كبيرا بعملها.
وبين ان قانون التعليم العالي قيد النظر حاليا بديوان التشريع ، وهو الاساس في تنفيذ خطط تطوير التعليم العالي، الى جانب تطوير نظام التوجيهي وهو ما تقوم بدراسته وزارة التربية والتعليم حاليا.
واكد ان الوزارة وضمن الخطة الاصلاحية ستبدأ اعتبارا من القبولات المقبلة باخراج تخصص هندسة العمارة في جامعة العلوم والتكنولوجيا من القبول الموحد ، موضحا ان القبول سيكون وفق سياسة معينة للجامعة يتم من خلالها تطبيق امتحانات قبول خاصة ودراسة مسارات تحدد بساعات دراسية تبين قدرات الطالب ورغبته بالاستمرار في دراسة التخصص المطلوب الى جانب احتساب 30 بالمئة فقط من معدل التوجيهي ضمن المعدل التنافسي للقبول في التخصص.
واضاف ان النيه تتجه اعتبارا من قبولات العام المقبل الى اخراج تخصصي الطب والهندسة من القبول الموحد لجميع الجامعات واخضاعها لاسس تركز على قدرات الطالب من خلال دراسة سنة تمهيدية تقرر مصير الطالب بالاستمرار من عدمه، اضافة الى فتح المجال للجامعات الخاصة بالتوسع بالتخصصات بحال استكملت شروط الاعتمادية.
وقال انه سيتم تخصيص عدد من المقاعد تتراوح بين 10 و15 مقعدا لكل محافظة لتخصصي الطب والهندسة يتم القبول فيهما على اسس تنافسية خارج اطار القبول الموحد.
وقال عويس ان التحدي الحالي هو كيفية تقليل عدد الطلبة في الجامعات، موضحا ان هذا الهدف تناولته الخطة الاصلاحية للتعليم العالي والتي ستركز على تخويل صلاحيات وسياسات القبول للجامعات والتفرغ للاهتمام بالتعليم التقني وتطويره ليكون رافدا لسوق العمل بكفاءات وخبرات توازي التعليم الاكاديمي من خلال الاهتمام بالكليات التقنية .
وكشف ان الوزارة ستتولى ادارة الكليات المختلفة التي تتبع حاليا لجامعة البلقاء التطبيقية اثر فشلها بتنفيذ الخطة التي الحقتها فيها اساسا، الى جانب تعديل نظام امتحان التوجيهي ليصبح على اساس المسارين فقط وهما الاكاديمي والتقني ليتلاءم مع مسارات التعليم العالي.
واوضح عويس ان بدايات التراجع للتعليم العالي بدأت مع مطلع التسعينات اثر تأسيس اول جامعة خاصة محليا، الامر الذي غير من مفاهيم التعليم التي كانت سائدة أنذاك، مبينا انه لا يوجد فعليا شركات غير ربحية رغم تسجيلها بهذا الاسم .
وقال ان الدول الاجنبية تشتهر بجامعات راقية يديرها القطاع الخاص ويوجه الارباح نحو الاستثمار في البنى التحتية لتلك الجامعات ومرافقها، وليس الاستمرار فقط بالادعاء بعدم تحقيق ارباح بحجة ان الشركات هي اصلا غير ربحية كما هو سائد لدينا، مؤكدا انه لا يوجد شركة لا تحقق ارباحا بغض النظر عن تسميتها.
واشار الى ان تركيز الاهل على التعليم في الجامعات واهميته مجتمعيا اضر بمستوى التعليم العالي في الاردن، مشيرا الى ان ما نسبته 95 بالمئة من خريجي الثانوية العامة يدخلون الجامعات ويفضلون المسارات الاكاديمية، مقارنة بما نسبته 50 بالمئة في العالم، الامر الذي قلب موازين الناتج النهائي للهدف التعليمي وعدم القدرة على توفير فرص العمل اللازمة.
واعتبر عويس ان اعتماد التعليم الموازي خطأ استراتيجي للحكومات السابقة رغم ان وجوده كان بهدف تغطية كلف التعليم الجامعي التي لا تغطي الطالب ضمن القبول العادي سوى 27 بالمئة منه فقط.
وبين ان ايراد الجامعات من القبول الموازي يصل لنحو 112 مليون دينار ،ومن القبول العادي حوالي 120 مليون دينار ، اضافة الى ان الحكومة لا تدعم الجامعات لتغطي العجز بموازنة التدريس للطلبة ضمن القبولات العادية وهو ما اعتبره طريقة مشروعة للجامعات لتغطية عجزها رغم معارضته لفكرته اساسا.
وبين عويس ان الهم الاساسي الان هو كيفية تأهيل خريج الجامعة للوظيفة لا مجرد التركيز على مراسم التخريج فقط.
واشار الى وجود حوالي 22 الف شهادة دراسات عليا (ماجستير ودكتوراة ) بالمراسلة،الى جانب عدد كبير من الشهادات التي لا يملك اصحابها اية قدرات او امكانيات تؤهله للمساهمة بتحسين مستوى التعليم العالي محليا.
واكد عويس انه رغم سلبيات التعليم العالي ما زالت بعض الجامعات تحتفظ بمكانتها العالمية كالاردنية والعلوم والتكنولوجيا خصوصا في تخصصي الطب والهندسة، مشيرا الى ان ما نسبته 50 بالمئة من خريجي التخصصين يتم استقطابهم من الجامعات الاميركية لمستواهم العالي.
وكان عويس قد اشار بداية حديثه الى اهمية دور الصحافة في تنفيذ ونشر المفاهيم الرئيسة لخطة الاصلاح الجاري تنفيذها في وزارته، مشددا على ان اهم عوامل نجاح الخطة الاصلاحية هو استمرارية تنفيذها وان تغيرت الوزارة او المسؤولين عن التنفيذ.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
5% ابناء موظفي الديوان الملكي.
5% ابناء القوات المسلحه.
5% ابناء العشائر.
5% ابناء التربيه.
5% ابناء المخيمات.
5% ابناء الباديه.
5% ابناء المناطق الاقل حظأ.
5% ابناء رؤساء ودكاترة الجامعات الاردنيه.
؟% للالويه والمحافظات.
؟% خاصه بالنواب والاعيان والوزراء.
؟% خاصه بالواسطات.
خافوا الله واتقوه الا تعلموا ان العسكري يشوف اولاده مره بالشهر؟؟
هل تساويه يا عويس بابن دابوق؟؟
الا تخافوا من الله؟؟؟
من أهم مبررات هذا المشروع القومي النبيل الآتي:
• تمثل اللغة العربية الركيزة الأساسية في تحديد هوية أمتنا العربية وشخصيتها ؛ ولذا فإن تدريس العلوم باللغة العربية يؤدي إلى زيادة الاعتزاز بلغتنا وتراثنا العلمي والفكري.
• إغناء اللغة العربية بالمصطلحات العلمية الحديثة وبالمفردات الجديدة، وتطويرها لمسايرة روح العصر.
• توحيد المصطلحات العلمية والتقنية والمهنية في مؤسساتنا العلمية والتعليمية على مستوى الوطن العربي، مما يساعد في إيجاد لغة علمية موحدة في وطننا العربي.
• إن تدريس العلوم باللغة العربية في جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية الأخرى يؤدي إلى تعميق الفكر العلمي، وبالتالي إلى الإبداع والابتكار، وإلى ازدهار الحركة العلمية تأليفاً وترجمة ونشراً.
• إن تعدد مصادر المعرفة والعلم في العالم يفرض علينا أن ندرس هذه العلوم باللغة العربية الفصيحة، لغة العروبة والإسلام. فهي اللغة الأم، وهي اللغة التي توحد جميع أقطار العروبة من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي، بروابطها العقائدية والوجدانية واللسانية.
• توثيق الصلة بين المعطيات الحضارية لهذه الأمة في الماضي والحاضر، للوصول إلى مستقبل زاهر مشرف، وتعميق أصالة الانتماء إلى الأمة العربية، والإيمان الصادق بقدرتها على العطاء والإبداع ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بلغتها القومية.
• إن اللغة العربية، بما حباها الله من خصائص ومميزات، وبما لها من مكانة سامية باعتبارها لغة القرآن الكريم، وبما لديها من تجربة تاريخية، قادرة على استيعاب ما يجد من تطورات حضارية وعلمية. وقد تناسى المغرضون دورها التاريخي ، وأنها كانت لغة العلم والحضارة لفترات طويلة من تاريخ الإنسانية، ولم تتراجع عن هذا الدور إلا بتراجع الأمة العربية وضعفها.
• إن تعريب التعليم العلمي الجامعي يؤدي إلى تنشيط حركة الترجمة والتأليف والنشر باللغة العربية، مما يؤدي أيضاً إلى تنمية المهارات الفنية العربية في مجال الطباعة، وتوفير مبالغ طائلة تذهب إلى الأسواق الأجنبية ، وبالتالي فإنه يؤدي إلى زيادة الدخل القومي في الوطن العربي.
• إغناء الخزانة العربية بالمصادر والمراجع العلمية في مختلف التخصصات.
ما كلها اقل حظا ... وكلنا في الهم شرق
يقوم بها رئيس الجامعه الهاشميه الدكتور كمال بني هاني
--ومنها.
1.منذ استلامه رئاسة الجامعه بالوكاله في شهر تشرين اول عام 2011 اي - منذ استلام الدكتوره رويدا المعايطه وزيره للتعليم العالي - قام الدكتور كمال بتخصيص سياره ثانيه من سيارات الجامعه لخدمة بيته وبيت الدكتوره رويدا 24 ساعه وكان أمر الحركه يصدر بأسم العلاقات العامه ومصروف البنزين على حساب الجامعه وكان يقود السياره سائق من الجامعه ويدعى الشطناوي ...واستمر هذا الوضع لغاية شهر حزيران 2012 وعندما انكشف الموضوع اعاد السياره للجامعه ويحاول الان لفلفة أوامر الحركه.
2.يتقاضى الدكتور كمال بني هاني كطبيب 1500 دينار مقابل اربع زيارات لمستشفى الامير حمزه ..ولكنه لم يقوم ولا بزياره للمستشفى منذ تعينه رئسا للجامعه في شهر 10 2011 ولا يزال يستلم 1500 ديتار..يعني تسع شهور في 1500 يساوي 13500 دينار