الحلايقة: 3 مليار دينار عجز الموازنة الحقيقي
جراسا - قال النائب الدكتور محمد الحلايقة إن التحديات الاقتصادية المحلية تقتضي استثناء غير الاردنيين من الدعم الحكومي للسلع والمواد والغذائية،مشيرا الى وجود 900 ألف شخص من غير الاردنيين يستفيدون من هذا الدعم.
واضاف الحلايقة في محاضرة له القاها مساء الاحد بدعوة من نادي روتاري عمان بعنوان "بين السياسة والاقتصاد" ان العجز المعلن للموازنة بلغ 7ر1 مليار دينار، في حين ان العجز الحقيقي للموازنة وصل الى 3 مليارات دينار، رابطا أسباب العجز بحالة الانقطاع المتكرر للغاز المصري والعجز المترتب على المؤسسات المستقلة.
وقال الحلايقة خلال المحاضرة التي ادارها رئيس النادي المهندس هاشم الشوا انه بالرغم من الأوضاع الاقتصادية التي تفرضها تحديات المرحلة الا ان وضع الدينار الاردني في حالة جيدة، لأن الاردن يملك نحو 10 مليارات دولار من احتياطي العملات في البنك المركزي ما يبدد اية مخاوف في هذا الصدد.
واضاف ان موضوع الطاقة يشكل تحديا اساسيا يواجه الاردن، لا سيما ان الفاتورة النفطية تكلف الاردن نحو 4 مليارات دولار سنويا، بواقع 18 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، لافتا الى ان الفاتورة النفطية يجب ان لا تتجاوز في احسن الاحوال 10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
ودعا الحلايقة الى ضرورة تغيير النمط السلوكي الاقتصادي والنزعة الاستهلاكية للدولة والافراد، وايجاد بدائل اقتصادية اخرى كإعادة النظر في صندوق التنمية والتشغيل وصناديق المعونة الوطنية واللجوء الى وسائل بديلة لتوفير الطاقة ومنها اعتماد الأعداد الزوجية والفردية في حركة السيارات وإعادة النظر بموضوع الجمارك لبعض الانواع من السيارات.
واعتبر الحلايقة ان التسرع في شراء ديون نادي باريس عام 2007 من عائدات التخاصية كان قرارا خاطئا، خصوصا وان المبالغ التي انفقت على شراء الديون كانت حوالي ملياري دولار، لافتا الى ان تلك المبالغ لو بقيت في خزينة الدولة لأسهمت في دعم الخزينة والإنفاق على المواد الاساسية.
واكد الحاجة حاليا لايجاد مطبخ اقتصادي يضم القطاعين العام والخاص لوضع خطة اقتصادية توصل الى حلول ناجعة تخفف مستوى التشاؤم من الحالة الاقتصادية الراهنة.
واعتبر الحلايقة ان خيار بناء مفاعل نووي في الاردن هو من انجع الخيارات التي يمكن ان تحل مشكلة الطاقة في الاردن، الى جانب إمكانية استخدام طاقة المياه والطاقة الشمسية، منوها بان العالم يفتقر لوجود تكنولوجيا مثبتة قادرة على استخراج الوقود من الصخر الزيتي.بترا
قال النائب الدكتور محمد الحلايقة إن التحديات الاقتصادية المحلية تقتضي استثناء غير الاردنيين من الدعم الحكومي للسلع والمواد والغذائية،مشيرا الى وجود 900 ألف شخص من غير الاردنيين يستفيدون من هذا الدعم.
واضاف الحلايقة في محاضرة له القاها مساء الاحد بدعوة من نادي روتاري عمان بعنوان "بين السياسة والاقتصاد" ان العجز المعلن للموازنة بلغ 7ر1 مليار دينار، في حين ان العجز الحقيقي للموازنة وصل الى 3 مليارات دينار، رابطا أسباب العجز بحالة الانقطاع المتكرر للغاز المصري والعجز المترتب على المؤسسات المستقلة.
وقال الحلايقة خلال المحاضرة التي ادارها رئيس النادي المهندس هاشم الشوا انه بالرغم من الأوضاع الاقتصادية التي تفرضها تحديات المرحلة الا ان وضع الدينار الاردني في حالة جيدة، لأن الاردن يملك نحو 10 مليارات دولار من احتياطي العملات في البنك المركزي ما يبدد اية مخاوف في هذا الصدد.
واضاف ان موضوع الطاقة يشكل تحديا اساسيا يواجه الاردن، لا سيما ان الفاتورة النفطية تكلف الاردن نحو 4 مليارات دولار سنويا، بواقع 18 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، لافتا الى ان الفاتورة النفطية يجب ان لا تتجاوز في احسن الاحوال 10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
ودعا الحلايقة الى ضرورة تغيير النمط السلوكي الاقتصادي والنزعة الاستهلاكية للدولة والافراد، وايجاد بدائل اقتصادية اخرى كإعادة النظر في صندوق التنمية والتشغيل وصناديق المعونة الوطنية واللجوء الى وسائل بديلة لتوفير الطاقة ومنها اعتماد الأعداد الزوجية والفردية في حركة السيارات وإعادة النظر بموضوع الجمارك لبعض الانواع من السيارات.
واعتبر الحلايقة ان التسرع في شراء ديون نادي باريس عام 2007 من عائدات التخاصية كان قرارا خاطئا، خصوصا وان المبالغ التي انفقت على شراء الديون كانت حوالي ملياري دولار، لافتا الى ان تلك المبالغ لو بقيت في خزينة الدولة لأسهمت في دعم الخزينة والإنفاق على المواد الاساسية.
واكد الحاجة حاليا لايجاد مطبخ اقتصادي يضم القطاعين العام والخاص لوضع خطة اقتصادية توصل الى حلول ناجعة تخفف مستوى التشاؤم من الحالة الاقتصادية الراهنة.
واعتبر الحلايقة ان خيار بناء مفاعل نووي في الاردن هو من انجع الخيارات التي يمكن ان تحل مشكلة الطاقة في الاردن، الى جانب إمكانية استخدام طاقة المياه والطاقة الشمسية، منوها بان العالم يفتقر لوجود تكنولوجيا مثبتة قادرة على استخراج الوقود من الصخر الزيتي.بترا
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
يا .....ارجوك الصمت ثم الصمت ثم الصمت؟ عجباً تتناسى عن قصد انك كنت قد شاركت بتدمير الدولة الاردنية بمكوناتها المختلفة، وبشكل خفي واثناء تسلمك للعديد من المناصب الحساسه فيها وانت تعلم ذلك جيداً، ولا داعي للتذكير؟ بل لم تدخر جهداً في الاستفادة الخاصة من هذا كله ولجميع انواع المشاريع؟ فالذي لا يعرف سيرتك الوظيفية من اصحاب الرأي الاخر يرى في كلامي من القسوة بحقك؟ واذا ما علم فانه يسدي الشكر لي على حثي لك بالصمت، والكف عن الحديث عن الاخطاء التي فات زمان اصلاحهافي الوقت الذي كنت تسطيع الاصلاح والتوجيه؟ انت في الحقيقة الان مثلت الامه من خلال مجلسها لتحقيق اهدافك الشخصية لا غيرة عليها؟ فكم من امتياز حصلت عليه مع بعض اقرانك في الفترات الماضية وما زلت .... من يشاركك في الشركات الخاصة التي تمثلها بشكل مباشر او غير مباشر؟وها انت تحث على الاسراع بانشاء المفاعلات لأنك تسعى للحصول على مزيد وما تبقى من مكاسب ان بقيت على حساب تدمير الوطن والمواطن بضربتكم الممنهجة والقاضية؟ ارجوك كل الرجاء الصمت ....ان قد نفذت الآن من ان تكون وراء القضبان فسيأتي الشعب يوماً ويفتح كل الملفات ومنها ملف الثراء على حساب الدولة وعندها ستندم على ما فعلته بحق الوطن والمواطنين وقائده؟
لكن هل هناك نفقات حكومية غير مبررة ويمكن ايقافها لتخفيض العجز ؟
المعلومات تشير الى ان فاتورة الرواتب والتقاعد تصل سنويا الى حوالي مايزيد عن 3 مليار دينار وان الدعم للخبز والنفط والسلع الاخرى وغيرها يزيد عن مليار ونصف مليار دينار بما فيها التأميت الصحي وصندوق المعونة كما يجب ان لاننسى ان التعليم الحكومي شبه مجاني ويزيد من النفقات وفوائد الدين حوالي نصف مليار والباقي يتوزع مابين نفقات تشغيلية للوزارات ونفقات راسمالية
فهل بالامكان تخفيض اي منها لتخفيض العجز هذا ما يهم المواطن معرفتة يا سعادة النائب