جراسا -

تواصلت المساعي لإيجاد حل للأزمة المتصاعدة بين الحكومة والمعلمين على خلفية تجزئة "علاوة التعليم" على ثلاث سنوات, بيد أن الجهود المبذولة كافة باءت بالفشل بسبب تعنت الحكومة في تقديم تنازلات قد تساعد في الخروج من الأزمة, وذلك بالتزامن مع دخول إضراب المعلمين أسبوعه الثاني.

يقول عضو اللجنة الوطنية في محافظة الطفيلة سائد العوران ان"الحكومة غير جادة على الإطلاق في إنهاء الأزمة المتفاقمة مع المعلمين, وهذا بدا واضحا بعد ساعات قليلة من التسوية التي أبرمت مع المعلمين في مجلس النواب أمس الأول على آلية صرف العلاوة. فطوال الليلة قبل الماضية لم تحرك الحكومة ساكنا بشأن الاتفاق واكتفت بالصمت, بعد أن ظل الأهالي يتوقعون أن تصدر قرارا يطمئنهم بعودة أبنائهم الى المدارس".

ونص الانفاق على أن "توزع نسبة العلاوة بواقع 20% العام الحالي و10% يتم صرفها العام المقبل بأثر رجعي اعتبارا من بداية العام الجاري, بيد أن الحكومة رفضت العرض امام النواب متذرعة بعجز الموازنة".

يبدو أن الحكومة لم تشعر بعد بحجم المأزق الذي تعيشه, فهي تنسى أن مدارسها مغلقة وأن التعليم معطل والطلبة يهيمون على وجوههم في الشوارع, والأهالي غاضبون, وسط إصرار كبير من جانب المعلمين في مواصلة إضرابهم الذي لا يشك أحد في مدى نجاحه بعد مرور أسبوع كامل عليه, كما أن الحكومة ما زالت تتجاهل أنها بصدد "كارثة وطنية" بسبب سوء إدارتها لواحد من أهم وأكثر الملفات حساسية على الإطلاق في نظر المجتمع الذي لم يبق له شيء يعول عليه سوى التعليم.

ويرى رئيس اللجنة الوطنية في عمان الخامسة عبد الله التميمي أن "الحكومة فقدت بوصلتها وغابت عنها الخطط للخروج من الورطة التي وضعت نفسها فيها, بعد إقرار نظام الهيكلة المثير للجدل" مؤكدا أن "الحكومة اكتفت بتجييش المجتمع ضد هذا القطاع الواسع, في واحدة من أغرب الطرق البدائية لحل الأزمات, غير أن هذه الخطوة جوبهت بانتقادات واسعة من كل الأطراف وارتفعت بموجبها وتيرة التصعيد وبات الحل "السلمي" للأزمة عصيا في ظل المعطيات".

ويضيف التميمي "المعلمون كانوا متفائلين جدا بعد الاتفاق الذي جرى داخل مجلس النواب لكن الحكومة خيبت آمالهم "مؤكدا أن "وزارة التربية والتعليم بدلا من أن تجد حلولا للمشكلة, نجدها تعاملت مع القضية على نظام "الفزعة", وكان العلاج لديها محصورا بالتهديد والوعيد تماما مثلما فعل وزير التربية والتعليم الأسبق ابراهيم بدران إبان أزمة "نقابة المعلمين" وأطاحت به في وقت لاحق.

اللافت أن الأمينين العامين في الوزارة لم يتدخلا في حل الأزمة بشكل جاد, حتى أنهما لم يقوما بالاتصال مع مدراء التربية والتعليم في الميدان لوضع خارطة طريق للأزمة على اعتبار أن مدراء التربية والتعليم هم في قلب الأزمة ولديهم معلومات وتصورات كافية لحقيقة ما يجري كونهم على اتصال مباشر مع المعلمين ولهم علاقات قد تساعد في حلحلة الأزمة لكن للأسف لم يسمع منهم أحد لا الوزير ولا "الأمينان", كما أعلموا "العرب اليوم", وغابوا عن القضية بشكل مثير للشكوك وتركوا الوزير وحيدا في "المعمعة" يواجه مصيره.

وحسب مصادر تربوية فانه "لم يتم عقد أي اجتماع مع مدراء التربية أو الاتصال بهم لمعرفة وجهة نظرهم حول القضية, مؤكدة أن ثمة حالة من التخبط في وزارة التربية والتعليم بشأن إدارة الأزمة".

يقول الناطق الإعلامي في لجنة عمان الحرة شرف أبو رمان ان "الحكومة لم تكتف باللجوء لسياسة التجييش والتأليب ضد المعلمين لكسب المعركة, بل راحت تلوح بطرح بدائل للخروج من هذه الورطة مثل اللجوء للمتقاعدين والمعلمين في مدارس الثقافة العسكرية, وأخيرا الاستعانة بـ "الجيش" لتدريس الطلبة, مؤكدا أن مثل هذه الأساليب لن تجدي نفعا, فليس كل من حصل على شهادة جامعية بامكانه التعليم في المدارس".

وأوضح أن "قرار وزارة التربية بإخضاع المعلمين الذين يتم تعيينهم لدورات تدريبية قبل أن يلتحقوا بالمدارس, دليل واضح أن المسألة ليست في الدرجة الجامعية بل في أساليب تدريس الطلبة مشيرا أن قرار الحكومة الاستعانة "بصديق" بعد رفض المعلمين فك إضرابهم للخروج من الأزمة ستكون له تكاليف باهظة على الطلبة ومستوى تعليمهم الى جانب أن مثل هذا القرار سيكلف الحكومة مبالغ المعلمين هم أولى بها فضلا عن الجوانب "الأمنية" التي سيحدثها مثل هذا القرار خاصة بعد أن أعلن معلمون وأهال رفضهم القرار قبل أن يصدر بشكل رسمي"
للأسف ما زالت الحكومة تنظر الى المعلمين على أنهم مجرد موظفين ليس اكثر وان البديل لهم جاهز متجاهلة أن مسار الأزمة في تصاعد مستمر, وأن المعلمين يشعرون بالإهانة خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة ومن قبله وزير التربية الذي دعا المعلمين ترك "الشارع" والعودة الى المدرسة, كما يقول الناطق الأعلامي في لجنة معلمي الأردن سلطان البطاينة الذي أشار ان اعتصام "الرئاسة" اليوم سيكون مفاجئا للجميع.

رغم التحشيد الحاصل تجاه قطاع المعلمين فالناس غير مقتنعين تماما برواية الحكومة بشأن عجز الموازنة ذريعة لرفض صرف العلاوة, وهذا عائد لغياب الثقة مع المجتمع, الذي ما زال يطرح الشكوك حول جدية الحكومة في معالجة ملف الفساد, الى جانب أن هناك قناعة لدى المعلمين بأن العودة للمدارس في ظل التسوية التي أعلنت عنه الحكومة في وقت سابق غير مجدية وهي حتى لا تحفظ ماء وجوههم أمام الطلبة بعد أن يعودوا للدوام.

في الوقت الذي رفضت الحكومة زيادة علاوة المعلمين قرر مجلس الوزراء على نحو مفاجئ زيادة رواتب أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات بنسب عالية وهو ما زاد استفزاز المعلمين بالمدارس الذين هم أحق بالزيادة كما يقولون, وربما هذا يعني أن القضية قد تتجاوز مسألة العلاوة باتجاه معركة "كسر العظم" ما زالت رحاها تدور بين المعلمين والحكومة, ولا تريد الأخيرة أن تخسر هذه المعركة وأن مفتاح اعادة هيبتها لا يكون الا عبر بوابة المعلمين التي ما زالت منيعة حتى الآن.(العرب اليوم)