جراسا -

خاص- أكدت مصادر "جراسا نيوز" من ان مجلس الوزراء قام بتأجيل جلسته المتعلقة باقرار قانون العفو العام ليوم الخميس المقبل .

ولم تُكشف الاسباب التي دعت إلى تأجيل الاعلان عن إقراره كقانون عفو عام، في حين جوبه مشروع القانون بما تضمنه من تعطيل وعراقيل وانتقادات على بنوده، الى موجة احتجاج من قبل المتابعين والشارع الاردني .

وفي ذات السياق، كان مجلس النواب قد طالب بتعديل بعض بنوده التي رأى فيها اجحافا بحق الحريات العامة في الاردن، هذا بالاضافة الى تلميح بعض المراقبين بأن مشروع قانون العفو العام كقانون مؤقت لا يخدم الهدف الذي صيغ من أجله، سيما وان القوانين المؤقتة التي بقيت عالقة في أدراج أصحاب القرار لا زالت مجمّدة لم يتم البت بها كقوانين دستورية دائمة، وعلى الرغم من انقضاء مجلسين نيابيين، إلا ان هناك قوانين مؤقتة لم تتخذ صفتها الدستورية بعد كقوانين دائمة.

ووفق رصد "جراسا نيوز" حيال القانون المذكور، وتبعا لعمليات التسويف والمراوغة والاجتزاء التي مر بها مضمونا وتنفيذا، فقد لقي اصدار القانون حالة من اليأس والاحباط في الشارع الاردني، ما دعا المواطنين لوصفه بأنه قانون المخاض العسير والذي على ما يبدو يحتاج لعملية قيصيرية ليرى النور وليس لجهود رئيس الوزراء د. معروف البخيت التي لم توفق في اعداده وابرازه الى حيز العلن في بيئة دستورية صحية كما هو واقع الحال !!

عملية تأجيل الاعلان عن قانون العفو العام والذي تمت المباشرة به قبل نحو شهرين، وتم طرحها في كواليس القرار الحكومي منذ نحو العام، اعتبرها البعض بأنها عملية يريد خلالها البخيت ان يستأثر بالموقف والموقع الحكومي وجذب مزيد من الاضواء وإن كانت باهتة، نظرا لما يحظى به قانون العفو العام من جماهيرية اصبح شغلها الشاغل ترقب تطوراته والاعلان عن صدوره، الامر الذي يترجم خلاله البخيت وفريقه الحكومي احد أساليب الالتفاف على الرأي العام ولا توصيفٍ ثانٍ هناك !!