جراسا -

تابعت جمعية مساواة القصف العشوائي المكثف على مدينة حلب وذلك بعد يوم واحد من المطالبة بتأجيل مباحثات جنيف في 19 نيسان الماضي.

وإن الجمعية إذ ترى أن ما تردد من قبل بعض وسائل الإعلام عن وجود قوات عسكرية تابعة للمعارضة في المدينة ليس مبرراً بأي حال من الأحوال لإستهداف الأهالي والمدنيين العزّل من النساء والأطفال الأمر الذي يشكل بحق أعظم إنتهاكات حقوق الإنسان بالرغم من صدور قراري 2139 ، و 2254 عن مجلس الأمن وإتفاقية وقف الأعمال العدائية.

إذ نصّت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان على حماية الحق في الحياة، وما حصل في حلب ومعظم المدن السورية يرقى إلى كونه جريمة حرب لأن البراميل المتفجرة أطلقت عشوائيا على مناطق مأهولة بالسكان ولم يثبت وقوعها ضمن أهداف عسكرية ولا حتى قريبة منها.

و تؤكد الجمعية على أن إلقاء البراميل المتفجرة على المدينة يعتبر "جريمة القتل العمد" وفقاً للمادة السابعة من قانون روما الأساسي وعلى نحو منهجي وواسع النطاق ما يشكل جرائم ضد الإنسانية.

وتدعو الجمعية كافة أطراف النزاع في سوريا و المجتمع الدولي إلى الإلتزام بحماية المدنيين في جميع الأوقات وبالسماح بالوصول الكامل إلى الإغاثة الإنسانية وبإيواء ورعاية المرضى والجرحى وبعدم اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تحرم المدنيين من حقهم في الغذاء والصحة وهذا ما نص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان.

و تطالب الجمعية هيئة الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام بان كي مون باتخاذ إجراءات إضافية لتطبيق قراري 2139 و 2254، والضغط على المجتمع الدولي من أجل إيقاف عمليات التزويد بالأسلحة للأطراف المتنازعة وتحويل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة جميع المتورطين.