جراسا -

أقامت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" وضمن شراكتها مع شبكة سلمى الإقليمية لمناهضة العنف ضد المرأة ورشة عمل متخصصة بعنوان "الإتجار بالبشر والأشكال الحديثة للعبودية كشكل من أشكال العنف ضد النساء" وذلك بهدف إستعراض الخبرة الأردنية في مجال مكافحة هذه الجريمة وتقديم التوعية والإجراءات لمتابعة القضايا ذات الصلة والجهود التي تبذلها المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني حيال هذا الموضوع.

تضمنت الورشة مشاركة (30) ناشط وناشطة من الحقوقيين والخبراء الممثلين عن المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وتقديم عرض لتقارير ودراسات تعكس مؤشرات الإتجار بالبشر في العالم والأردن وأشكال الإستغلال والعبودية الحديثة بشكل عام و الإنتهاكات الواقعة على النساء والفتيات بشكل خاص ضمن جريمة الإتجار بالبشر، تخللها تقديم شهادة حية لفتاة روت معاناة إجبار والدها لشقيقاتها القاصرات على الزواج القسري لأزواج من جنسيات عربية يتجاوز عمر أصغرهم (60) عاماً دون توثيق ومقابل مبالغ مالية باهظة.

من جانبها أشارت المديرة العامة لتضامن أسمى خضر إلى أشكال العبودية الحديثة التي تضم العديد من الإنتهاكات لحقوق النساء الإنسانية وذلك بإستغلال بعض الأسر للنساء بمنعهن من الزواج بهدف الإستيلاء على راتب العاملات منهن، وإجبار الزوجة بالعنف والإكراه على تقديم الرعاية لأحد أفراد أسرة الزوج، توريط النساء في المعاملات المالية بأخذ القروض والإستدانة لصالح أفراد الأسرة الذكور مما يضعف موقفهن القانوني في حال عدم الإلتزام المالي تجاه الجهة المقرضة.

وفي ذات السياق بين المقدم أمين الوريكات من وحدة مكافحة الإتجار بالبشر بأن الوحدة تتعامل مع كافة حالات الإتجار بالبشر وفقاً للقانون وأن جميع العاملين والعاملات في الوحدة قد خضعوا للتدريب المتخصص للتعامل مع القضايا ذات الصلة وتقديم الدعم والمساندة للضحايا، مؤكداً على الدور التوعوي الذي تقوم به الوحدة حول جريمة الإتجار بالبشر لكافة فئات المجتمع بمن فيهم اللاجئين داخل المخيمات كونهم الأكثر عرضة للإستغلال.

من جانبها تحدثت ناجية الزعبي من إتحاد المرأة الأردنية عن دور الإتحاد في التعامل مع ضحايا الإتجار بالبشر حيث تعامل خلال العامين 2015-2016 مع (229) ضحية إتجار منهم (6) يحملن الجنسية الأردنية و(42) يحملن جنسيات عربية و(81) من جنسيات

أجنبية، وتوصي الزعبي بضرورة زيادة دور الإيواء للنساء المعنفات وتحديداً ضحايا الإتجار بالبشر وتوفير الخدمات النفسية، وطالبت بتشديد الرقابة على مكاتب استقدام العاملات في المنازل.

وعن دور الإعلام في التوعية بجرائم الإتجار بالبشر تحدثت الصحفية رانيا الصرايرة من جريدة الغد عن أهمية المعرفة القانونية لدى الصحفي لطرح القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر حتى لا يتم الوقوع بخطأ تبرير الانتهاكات وإدانة الضحايا بدلاً من مساندتهم وتقديم الدعم لهم، داعية إلى تحري الدقة والموضوعية والمصداقية وعدم التحيز والإلتزام بأخلاقيات مهنة الصحافة.

وعن دور مركز تمكين للدعم والمساندة بينت شيرين مازن بأن المركز استقبل في عام 2015 (366) شكوى، وأن أغلب الإنتهاكات التي تتعرض لها العمالة المهاجرة تتمثل في الإمتناع عن دفع الأجور وحجز جوازات السفر بالإضافة إلى ساعات العمل الطويلة وعدم إلتزام صاحب العمل بإستصدار تصريح العمل وإذن الإقامة.

من جانبها عرضت الدكتورة زين العبادي مديرة دار كرامة لإيواء ضحايا الإتجار بالبشر التابعة لوزارة التنمية الإجتماعية مادة فيلمية قصيرة تضمنت المرافق الموجودة في دار كرامة والخدمات المتنوعة المقدمة للنساء ضحايا الإتجار بالبشر، وأشارت العبادي أن أبرز الصعوبات التي تواجهها في التعامل مع الضحايا هي اللغة على الرغم من وجود الترجمة إلا أن الفجوة تبقى قائمة بين الضحية ومقدم الخدمة.

ختاماً: أوصى المختصون بضرورة إنشاء محاكم متخصصة للنظر في قضايا الإتجار بالبشر يخضع العاملون فيها لدورات تدريبية مكثفة للتعامل مع القضايا ذات الصلة وتقديم الدعم اللازم للضحايا، مؤكدين على أهمية مراجعة التشريعات الوطنية (قانون منع الإتجار بالبشر) وتقديم المقترحات للتعديل بما يتناسب مع الجرائم المستحدثة الواقعة ضمن جريمة الإتجار بالبشر، البحث عن موارد مالية طويلة الأمد تُساهم في استمرارية تقديم الخدمات للضحايا وعدم ربطها بمشاريع قصيرة مؤقتة، إنشاء عيادة متنقلة تتضمن خدمات الإنقاذ والتحويل الفوري للضحايا، تفعيل نظام الإحالة بين المؤسسات الرسمية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.

تجدر الإشارة إلى أن الأردن خطى خطوات كبيرة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وتنبه إلى مخاطر هذه الجريمة في وقت مبكر ففي عام 2008 تم وضع إستراتيحية وطنية لمنع الإتجار بالبشر، وصدر قانون منع الإتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009.