جراسا -

أقرت لجنة السياحة والآثار النيابية مشروع القانون المعدل لقانون السياحة لسنة 2016.

وقال رئيس اللجنة أمجد مسلماني، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم بحضور وزير السياحة والآثار نايف الفايز وعدد من المعنيين بالقطاع السياحي، إنه تم إقرار المشروع بعد نقاش موسع والاستماع لوجهات نظر ومقترحات الجهات ذات العلاقة، مضيفاً إنه تم أخذها بعين الاعتبار لتجويد المشروع.

وأكد أن المشروع يهدف إلى مواكبة التطورات السريعة في صناعة السياحة، والحد من مخالفات أصحاب المهن السياحية التى تؤثر سلبا في السياحة، ومنح الشخصية الاعتبارية لأي موقع سياحي ذي طبيعة خاصة، بالإضافة لتحقيق التكامل والانسجام بين الجهات ذات العلاقة بوضع الخطط السياحية.

وأشار المسلماني إلى أن مشروع القانون تضمن زيادة عدد أعضاء القطاع الخاص في المجلس الوطني للسياحة ليصبح تسعة أعضاء بدلا من ستة.

بدوره، قال الفايز إن المشروع يعد نقله نوعية في قطاع السياحة، كونه يعزز الدور الرقابي للوزارة على القطاعات السياحية، كما يعالج العديد من الاختلالات التى كانت سابقا، مبينا ان اي خدمة تقدم داخل المنشآت السياحية اصبحت من مسؤولية وإشراف الوزارة.

من جهته، دعا رئيس جمعية الفنادق ميشيل نزال إلى ضرورة توحيد الجهات الرقابية على المنشآت السياحية، وتعزيز دور ومهام وزارة السياحة والآثار، لافتا إلى أن تعدد الجهات الرقابية ينعكس سلبا على القطاع السياحي.

من جانبه، أشار نقيب اصحاب المطاعم السياحية عصام فخر الدين إلى أن المطاعم السياحية التى يبلغ عددها 850 تواجه مشاكل عديدة نتيجة تعدد المرجعيات التى تراقبها، مطالبا أن تكون وزارة السياحة هي المرجعية الوحيدة.

وأيده بذلك رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر شاهر حمدان.

فيما فضل رئيس جمعية النقل السياحي مالك حداد أن تكون وزارة السياحة هي الجهة الوحيده المعنية بالإشراف على عمل شركات النقل السياحي، باعتبارها الأقرب إلى هموم ومشاكل قطاع السياحة.