جراسا -

دعت نقابة الصحفيين المصريين، الاثنين، لإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بعدما داهمت قوات الأمن مبنى النقابة في "واقعة غير مسبوقة" مساء الأحد وألقت القبض على صحفيين ينتقدان الحكومة بتهمة التحريض على التظاهر.

وقال رئيس النقابة يحيى قلاش "إن المجلس عقد اجتماعاً طارئاً في وقت متأخر مساء الأحد واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين ودعا فيه أيضاً الصحفيون لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للنقابة يوم الأربعاء المقبل لاتخاذ القرارات المناسبة".

وقالت نقابة الصحفيين في بيان نشر على موقعها بعد اجتماع مجلس النقابة "قبل ساعات من احتفال العالم كله باليوم العالمي لحرية الصحافة فوجئت الجماعة الصحفية وفوجئ الشعب المصري كله بهجمة بربرية واعتداءٍ صارخ على كرامة الصحافة والصحفيين ونقابتهم."

وأضافت النقابة: "يؤكد المجلس أن هذا العدوان الذي استباح مقر النقابة بالمخالفة للقانون والدستور ولكل الأعراف السياسية والوطنية والدولية لا يمكن غسل عاره إلا بإقالة فورية لوزير الداخلية الذي أمر قواته بمحاصرة مبنى النقابة واقتحامه".

ودعا وكيل نقابة الصحفيين خالد البلشي لـتسويد صفحات الصحف (صدور الصفحات باللون الأسود) أو الاحتجاب، احتجاجاً على اقتحام مبنى نقابة الصحفيين، والقبض على الزميلين عمر بدر ومحمود السقا.

ووصف البلشي الأمر بالجلل والخطير، داعياً إلى عدم تجاوزه دون وقفة حقيقية للدفاع عن المهنة وعن النقابة.

وطالب برد قوي وسريع من جانب كل الجماعة الصحفية، مضيفاً: "اعتقد أن الأمر تعدى نطاق مجلس النقابة للجمعية العمومية التي يجب أن تكون حاضرة بقوة في هذا المشهد، وفي مواجهة هذا الاعتداء غير المسبوق على مؤسسة النقابة وعلى الصحافة المصرية".

وكان عددٌ من الصحفيين بدأوا بالفعل اعتصاماً مفتوحاً في مبنى النقابة بوسط القاهرة منذ مساء أمس الأحد. وقال نقيب الصحفيين إن مجلس النقابة يؤيد هذا الاعتصام ويدعو له.

وقال بيان النقابة "قرر المجلس أنه في حالة انعقاد دائم وبدء اعتصام مفتوح لأعضاء الجمعية العمومية في مقر النقابة حتى انعقاد اجتماع الأربعاء المقبل."

وجاء في بيانٌ وقّع عليه أكثر من 30 صحفياً يعتصمون بالنقابة "يحمّل الصحفيون الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية عن هذه الجريمة غير المسبوقة وهو ما يعد اعتداءً غاشماً على حرية الصحافة."

وأضافوا إن "هذه الجريمة التي ارتكبها وزير الداخلية مجدي عبد الغفار تتوج ما أكدته تقارير المنظمات المعنية بحرية التعبير والصحافة بشأن التدهور غير المسبوق لأوضاع الصحافة المصرية في عهد عبد الفتاح السيسي."

وقالت صحفية تدعى مايسة يوسف كانت بصحبة الصحفيين لحظة القبض عليهما "الساعة التاسعة (مساء) بالضبط... دخل علينا حوالي 30 أو 35 شخصاً بلبس مدني واضح أنهم أمن وطني... وأخذوا عمرو ومحمود."

وأضافت في تسجيل فيديو على الإنترنت "لم يتم الاعتداء على عمرو ومحمود... وأخذوهما بشكلٍ لائق."

وكان محمود كامل عضو المجلس قال لرويترز مساء الأحد إن "أكثر من 40 فرداً من أفراد الأمن وضباط الشرطة حاولوا تحطيم باب النقابة ولما فتحت لهم الأبواب اعتدوا على الأمن ودنسوا حرم النقابة وقبضوا على اثنين صحفيين."

وأضاف كامل أن أحد أفراد أمن النقابة أصيب عندما تلقّى لكمةً في عينه.

وكانت أبواب النقابة مغلقة أمس الأحد نظراً لكونه عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال. ووافق أمس أيضاً الاحتفالات بعيد القيامة.

لكن عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية ومحمود السقا الصحفي بالبوابة نفسها كانا معتصمين في المبنى منذ يوم السبت اعتراضاً على قرار صادر من النيابة بضبطهما بتهمة التحريض على التظاهر ضد اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية أبرمت الشهر الماضي وتضمنت إقراراً بتبعية جزيرتين في البحر الأحمر للمملكة.

من جانبها أكدت وزارة الداخلية إلقاء القبض على الصحفيين تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطهما لكنها نفت في بيان أصدرته في وقت مبكر اليوم الاثنين اقتحام النقابة أو استخدام القوة أثناء القبض عليهما.

وأضافت أن 8 ضباط فقط توجهوا للنقابة وسلم الصحفيان نفسيهما لهم "طواعية".

وقالت وزارة الداخلية في بيانها أنها تلقّت معلوماتٍ تفيد بوجود الصحفيين داخل مقر نقابة الصحفيين "واتخاذها ملاذاً للهروب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العامة ومحاولة الزج بالنقابة في مواجهة مع أجهزة الأمن واستغلال ذلك لافتعال أزمة يشارك فيها عددٌ من العناصر الإثارية لإحداث حالة من الفوضى."

وأضافت: "تؤكد وزارة الداخلية أيضاً على تقديرها للسادة الصحفيين والدور الوطني الذي يؤدونه.. كما تؤكد على احترامها لحرية الرأي والتعبير".