جراسا -

اصدرات كتلة الوحدة العمالية بيان بمناسبة الاول من ايار والذي يصادف الاحد "عيد العمال".

وتاليا نص البيان كما وصل "جراسا":

يا أبناء الطبقة العاملة الاردنية

تحيي الطبقة العاملة في ارجاء العالم يوم الاول من ايار اليوم الذي دشنت فيه انتفاضات العمال عهدا جديدا للطبقة العاملة باستعادة الحقوق المنتزعة منها لتقدم نفسها بصفتها طرفا أساسيا في العملية الانتاجية لها الحق في نصيب من الثروة المنتجة وبشكل مكنها من الدور المناط بها على الصعيد الاجتماعي حيت وعت ذاتها كطبقة لها خصائصها المتميزة في الدفع بقيم الحرية والمساواة دون تمييز بين بني البشر مضيفة مضمونا جديدا للقيم المتعلقة بحقوق المواطنة متخطية بذلك قيم الرأسمالية من خلال سياسة مستقلة للطبقة العاملة قوامها إزالة كافة اشكال الاستغلال الاقتصادي الاجتماعي على المستوى القومي والأممي والكشف عن تزييف الوعي القائم الى شق المجتمعات على أسس اثنية عرقية ومذهبية.

يا أبناء الطبقة العاملة الاردنية

إننا نؤكد في الاول من ايار على وحدة الطبقة العاملة الاردنية من خلال وحدة حركتها النقابية على أسس ديمقراطية تضمن فيه التعددية النقابية انطلاقا من كون الطبقة العاملة هي الأقدر على توحيد مكونات المجتمع الاردني على أسس ديمقراطية تكفل بها الحقوق بشكل متوازن وهذا ما يشكل استحقاقا على الطبقة العاملة الاردنية بالعمل لتتبوأ دورها الاجتماعي وحقها بالمشاركة السياسية لما يشكله هذا الدور من ضمانة للوحدة الوطنية.

يا ابناء الطبقة العاملة الاردنية
إن التعدي على الحريات الديمقراطية لا ينسحب فقط بالتعدي على الحريات النقابية بل يقطع الطريق على الدور الاجتماعي للطبقة العاملة وحقها بالمشاركة السياسية وهو ما يهدد مكونات المجتمع بنزاعات لا تخدم سوى مصالح فئوية محددة تضع مصالح الطبقة القائمة على المضاربة والسمسرة والاتجار بالاسهم وهو الموقع الذي يدفعهم كوكلاء للرأسمالية العالمية للاتجار بالمقدرات الاقتصادية الوطنية على حساب كافة الطبقات المنتجة.

إن هذه الفئات التي أثرت على هامش السياسات المالية نتاج خضوع الحكومات المتتابعة لاملاءات صندوق النقد الدولي التي اضعفت القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية والصناعية التحويلية المولدة لفرص العمل وامكانية نمو اقتصادي حقيقي.

إن هذه الفئات هي المتمكنة من ادارة شؤون الحكم وهي المسؤولة عن الاختلالات الاقتصادية التي تتبدى مظاهرها في العجز المزمن في الموازنة والاختلال في ميزان المدفوعات ولجوئها الى الاقتراض لسد العجوزات ممارفع نسبة المديونية الى نسبة ٨٦٪ من الناتج المحلي وهو ما ينذر بالخطر إضافة الى استنزاف الخزينة للفوائد المترتبة على خدمة الدين العام مما يدفع بالحكومة على معالجة الاختلالات المالية على حساب الطبقات ذات الدخل المحدود مما