"النواب" يقر التعديلات الدستورية (محدث)
جراسا - سحر المحتسب -اقر مجلس النواب مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2016 بعد جلستين عقدها المجلس اليوم الاربعاء.
ووافق النواب على المشروع باغلبية 120 نائبا فيما غاب عن جلسة التصويت 25 نائبا .
وخالف التعديلات النواب تامر بينو و محمود الخرابشة وبسام البطوش وعلي السنيد وميسر السردية
وهذة المرة الثانية التي يناقش فيها مجلس النواب الحالي « السابع عشر» مشروع تعديل الدستور حيث سبق وان اقر في العام 2014 تعديل مادتين هما 67 و 127.
وحسب القرار اصبح نص المادة 40 على النحو التالي: "يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزير المختص في الحالات التالية اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين رئيس مجلس الأعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالته أو اعفاء أي من أعضائه من العضوية، تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، تعيين رئيس المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم، تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة ومدير الدرك وانهاء خدماتهم ".
اما نص المادة كما ورد من الحكومة فجاء انه " على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يمارس الملك صلاحياته منفردا بتعيين الجهات التالية :ولي العهد،نائب الملك،رئيس واعضاء مجلس الأعيان،رئيس واعضاء المحكمة الدستورية،رئيس المجلس القضائي ،قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك ".
كما اقر المجلس التعديل الدستوري الذي يسمح بازدواجية الجنسية لمن يتولى منصب الوزارة باغلبية 113 نائبا فيما رفض التعديل 23 نائبا وامتنع 3 نواب فيما غاب عن جلسة التصويت 11 نائبا.
وافق النواب على النص الوارد من الحكومة في مشروع تعديل الدستور المتضمن السماح "لمزدوجي الجنسية" من الأردنيين بتولي منصب الوزارة والواردة في المادة 42 من الدستور بحيث اصبح نص المادة ان يكون "لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني ".
ويتضمن مشروع تعديل الدستور لسنة 2016 6 مواد تم تعديلها حيث ، رأت الحكومة في الاسباب الموجبة له بانها تهدف « لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية ولتطبيق مبدا المساواة وتكافؤ الفرص بين الاردنيين في تولي الوظائف العامة،ولتعزيز حياد واستقلالية قوات الدرك وعدم تأثرها او تأثيرها في السياسة».
ورفض ازدواجية الجنسية النواب عساف الشوبكي، موسى ابو سويلم، تامر بينو، عبد الجليل العبادي، ياسين بني ياسين، محمود الخرابشة، بسام البطوش، مصطفى الرواشدة، نايف الليمون، عبد الكريم الدغمي، محمد شديفات، ابراهيم الشحاحدة، محمد السعودي، علي السنيد، محمد الرياطي، سعد زوايدة، فاتن خليفات، ميسر السردية، امجد المجالي، حسن عبيدات، مصطفى شنيكات، معتز ابو رمان، رائد حجازين. وامتنع النواب: باسل ملكاوي، جمال قموه، وصفي الزيود.
واستكمل المجلس في جلسته المسائي ليوم الاربعاء، المخصصة لمناقشة التعديلات الدستورية، حيث اقر تعديل المادة (50) من الدستور كما وردت في مشروع التعديل الدستور والتي تنص في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء أو الوزير الأقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة."
واصبح نص المادة (50) على النحو التالي : اولا : باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) منها وتنص «عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته أو وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكما « وبالغاء عبارة ( او وفاته) الواردة فيها .
ثانيا : باضافة فقرة (2) اليها بالنص التالي: في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء أو الوزير الأقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة.
وكان مجلس النواب قد شرع صباح اليوم الاربعاء بمناقشة مشروع تعديل الدستور وسط حضور نيابي واسع وغياب رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور .
وفي بداية الجلسة اعتذر نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات عن حضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لجلسة مجلس النواب التي يناقش فيها التعديلات الدستورية .
وقال ذنيبات امام النواب : انقل لكم اعتذار رئيس الوزراء بسبب عدم حضورة هذة الجلسة بسبب سفرة مع جلالة الملك للخارج .
وشرح رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الية التصويت على المواد الدستورية مشيرا الى انه سيتم فتح النقاش حول مواد التعديلات الدستورية امام جميع النواب.
بدوره رفض النائب امجد المجالي التعديلات الدستورية، مشيرا الى انها تستهدف الغاء النظام البرلماني و الغاء ولاية الحكومة في الشأنين الداخلي و الخارجي واصفا التعديلات بانها "سم زعاف " تود الاطاحة بهيبة النظام وصورة الملك .
من جانبه، اكد النائب مصطفى شنيكات ان التعديلات الدستورية لا تصب في صالح الملك ولا في النظام البرلماني السياسي داعياً إلى ضرورة الحفاظ على تحصين جلالته من اي مسؤولية لأي قرارات تتخذها السلطة التنفيذية.
وبين الشنيكات أن المواد 35 و36 و37 كفيلة بالحفاظ على صلاحيات جلالته وهي تحافظ على حصانة الملك.
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات أن الجميع يبتغي مصلحة الوطن حيث نتفق بالهدف ونختلف بالطريقة، مبيناً أن التعديلات لم تستحدث صلاحيات جديدة للملك ولم تزد أو تُنقص منها.
واضاف "التعديلات الواردة لم تستحدث شيئاً، وجاءت لتتطرق الى اجراءات تنفيذ الارادة الملكية السامية"، موضحاً أن جلالة الملك يمارس صلاحياته في الدستور وهي منتشورة ومتعددة ومنها ما جاء بضيغة الأمر الملكي ومنها التعيين ومنها الحل ومنها الإرجاء.
ولفت العودات إلى أن الملك يمارس الصلاحية من خلال الارادة الملكية الواردة في المادة 40 والتعديلات تتحدث عن اجراءات تنفيذ الارادة الملكية ولم نوسع من صلاحيات الملك وهي صلاحيات اصيلة يمارسها الملك من السابق ولكن عدلنا الاجراءات.
سحر المحتسب -اقر مجلس النواب مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2016 بعد جلستين عقدها المجلس اليوم الاربعاء.
ووافق النواب على المشروع باغلبية 120 نائبا فيما غاب عن جلسة التصويت 25 نائبا .
وخالف التعديلات النواب تامر بينو و محمود الخرابشة وبسام البطوش وعلي السنيد وميسر السردية
وهذة المرة الثانية التي يناقش فيها مجلس النواب الحالي « السابع عشر» مشروع تعديل الدستور حيث سبق وان اقر في العام 2014 تعديل مادتين هما 67 و 127.
وحسب القرار اصبح نص المادة 40 على النحو التالي: "يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزير المختص في الحالات التالية اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين رئيس مجلس الأعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالته أو اعفاء أي من أعضائه من العضوية، تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، تعيين رئيس المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم، تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة ومدير الدرك وانهاء خدماتهم ".
اما نص المادة كما ورد من الحكومة فجاء انه " على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يمارس الملك صلاحياته منفردا بتعيين الجهات التالية :ولي العهد،نائب الملك،رئيس واعضاء مجلس الأعيان،رئيس واعضاء المحكمة الدستورية،رئيس المجلس القضائي ،قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك ".
كما اقر المجلس التعديل الدستوري الذي يسمح بازدواجية الجنسية لمن يتولى منصب الوزارة باغلبية 113 نائبا فيما رفض التعديل 23 نائبا وامتنع 3 نواب فيما غاب عن جلسة التصويت 11 نائبا.
وافق النواب على النص الوارد من الحكومة في مشروع تعديل الدستور المتضمن السماح "لمزدوجي الجنسية" من الأردنيين بتولي منصب الوزارة والواردة في المادة 42 من الدستور بحيث اصبح نص المادة ان يكون "لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني ".
ويتضمن مشروع تعديل الدستور لسنة 2016 6 مواد تم تعديلها حيث ، رأت الحكومة في الاسباب الموجبة له بانها تهدف « لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية ولتطبيق مبدا المساواة وتكافؤ الفرص بين الاردنيين في تولي الوظائف العامة،ولتعزيز حياد واستقلالية قوات الدرك وعدم تأثرها او تأثيرها في السياسة».
ورفض ازدواجية الجنسية النواب عساف الشوبكي، موسى ابو سويلم، تامر بينو، عبد الجليل العبادي، ياسين بني ياسين، محمود الخرابشة، بسام البطوش، مصطفى الرواشدة، نايف الليمون، عبد الكريم الدغمي، محمد شديفات، ابراهيم الشحاحدة، محمد السعودي، علي السنيد، محمد الرياطي، سعد زوايدة، فاتن خليفات، ميسر السردية، امجد المجالي، حسن عبيدات، مصطفى شنيكات، معتز ابو رمان، رائد حجازين. وامتنع النواب: باسل ملكاوي، جمال قموه، وصفي الزيود.
واستكمل المجلس في جلسته المسائي ليوم الاربعاء، المخصصة لمناقشة التعديلات الدستورية، حيث اقر تعديل المادة (50) من الدستور كما وردت في مشروع التعديل الدستور والتي تنص في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء أو الوزير الأقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة."
واصبح نص المادة (50) على النحو التالي : اولا : باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) منها وتنص «عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته أو وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكما « وبالغاء عبارة ( او وفاته) الواردة فيها .
ثانيا : باضافة فقرة (2) اليها بالنص التالي: في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء أو الوزير الأقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة.
وكان مجلس النواب قد شرع صباح اليوم الاربعاء بمناقشة مشروع تعديل الدستور وسط حضور نيابي واسع وغياب رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور .
وفي بداية الجلسة اعتذر نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات عن حضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لجلسة مجلس النواب التي يناقش فيها التعديلات الدستورية .
وقال ذنيبات امام النواب : انقل لكم اعتذار رئيس الوزراء بسبب عدم حضورة هذة الجلسة بسبب سفرة مع جلالة الملك للخارج .
وشرح رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الية التصويت على المواد الدستورية مشيرا الى انه سيتم فتح النقاش حول مواد التعديلات الدستورية امام جميع النواب.
بدوره رفض النائب امجد المجالي التعديلات الدستورية، مشيرا الى انها تستهدف الغاء النظام البرلماني و الغاء ولاية الحكومة في الشأنين الداخلي و الخارجي واصفا التعديلات بانها "سم زعاف " تود الاطاحة بهيبة النظام وصورة الملك .
من جانبه، اكد النائب مصطفى شنيكات ان التعديلات الدستورية لا تصب في صالح الملك ولا في النظام البرلماني السياسي داعياً إلى ضرورة الحفاظ على تحصين جلالته من اي مسؤولية لأي قرارات تتخذها السلطة التنفيذية.
وبين الشنيكات أن المواد 35 و36 و37 كفيلة بالحفاظ على صلاحيات جلالته وهي تحافظ على حصانة الملك.
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات أن الجميع يبتغي مصلحة الوطن حيث نتفق بالهدف ونختلف بالطريقة، مبيناً أن التعديلات لم تستحدث صلاحيات جديدة للملك ولم تزد أو تُنقص منها.
واضاف "التعديلات الواردة لم تستحدث شيئاً، وجاءت لتتطرق الى اجراءات تنفيذ الارادة الملكية السامية"، موضحاً أن جلالة الملك يمارس صلاحياته في الدستور وهي منتشورة ومتعددة ومنها ما جاء بضيغة الأمر الملكي ومنها التعيين ومنها الحل ومنها الإرجاء.
ولفت العودات إلى أن الملك يمارس الصلاحية من خلال الارادة الملكية الواردة في المادة 40 والتعديلات تتحدث عن اجراءات تنفيذ الارادة الملكية ولم نوسع من صلاحيات الملك وهي صلاحيات اصيلة يمارسها الملك من السابق ولكن عدلنا الاجراءات.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |