جراسا -

قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، ان اتهام المجلس "بسلق" التعديلات الدستورية مجاف للواقع والحقيقة، موضحا ان المشروع وصل من الحكومة بصفة الاستعجال الأسبوع الماضي، وأخذ وقته من النقاش والتعديل في اللجنة النيابية المختصة بما يتناسب مع الصياغة الحصيفة للدستور.

واضاف لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان اللجنة القانونية في مجلس النواب لم تستعجل مناقشة التعديلات الدستورية، اذ استمعت على مدار أسبوع كامل من العمل المتواصل الى آراء خبراء ومختصين وفقهاء دستوريين، لافتا الى ان الإعلان المبكر عن جلستي يوم غد الاربعاء لمناقشة التعديلات جاء بالتشاور والتنسيق مع رئيس اللجنة.

واوضح أن التعديلات محصورة في ستة بنود دستورية واضحة، وليس لمجلس النواب الحق في فتح أي بنود أخرى لم ترد في المشروع، وفق قرار تفسيري سابق للمجلس العالي لتفسير الدستور، مشيرا الى ان مجلس النواب أعطى المشروع الأولوية لأن الدستور يتقدم دائما على التشريعات الأخرى بصفتة "أبو القوانين"، كما ان منحه صفة الاستعجال يخضع لمواقيت تتعلق باقتراب انتهاء مدة الدورة العادية الحالية للمجلس والتي تنتهي منتصف الشهر المقبل.

واشار الى أن جلالة الملك هو ضامن الدستور وحاميه، وهو صاحب الولاية في الموافقة على أي تعديلات ترفع لمقامه السامي أو ردها إذا أخطأت الحكومة، أو شاب عمل مجلسي النواب والأعيان أي اجتهاد خاطئ.

ولفت الى تأكيد جلالة الملك بعد إقرار التعديلات الدستورية عام 2011 أن تلك التعديلات ليست نهائية، وأن تعديل الدستور أمر عادي تفرضه التطورات لتحصين البلاد، وتنظيم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات ومواكبة العصر، فضلا عن تعزيز مسيرة الإصلاح والتحديث التي يقودها جلالة الملك، وتكريس صورة الدستور كعقد اجتماعي جامع مانع.

وبين أن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي منح جلالة الملك الحق في ممارسة صلاحياته، بإصدار إرادة ملكية لتعيين رئيس المجلس القضائي، ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية، انسجاما مع التعديلات الدستورية للعام 2011، وقانون استقلال القضاء، كما أن مبدأ حماية البلاد من الأخطار المحيطة يؤكد سلامة قرار أن يكون تعيين قائد الجيش ومديري المخابرات والدرك وإنهاء خدماتهم بيد الملك لا بيد الحكومة بهدف تحصين المؤسسات العسكرية والأمنية من التجاذبات السياسية، وهو ما تمارسه دول ديمقراطية عريقة وراسخة.

ورحب رئيس مجلس النواب بأي نقد بناء يصب في صالح تجويد الصياغة الدستورية، مؤكدا أن المراجعات المستمرة لبنود الدستور تعزز مسيرة الإصلاحات السياسية والديمقراطية التي بدأت منذ تسلم جلالة الملك صلاحياته الدستورية عام 1999.