قانون الأسلحة الحالي جامع مانع ويفي بالغرض ويجري تطبيقه بسهولة ويسر منذ عام م1952، والأسلحة المرخصة المنوي مصادرتها هي أسلحة آمنه لم تستخدم في الماضي ولا تستخدم الآن ولن تستخدم في المستقبل استخداما غير مشروع .

كل الجرائم تنفذ بأسلحة غير مرخصة ، وكان ينبغي تغليظ العقوبة على مستخدميها من المجرمين وليس سلبها من أيدي المرخصين الشرفاء .

التوجهات الجديدة مخيبة للآمال، ولن تكون عقارا شافيا لجرائم السلاح ، وكنا نتوقع ان تبادر الحكومة بتسهيل وتبسيط إجراءات الترخيص المباح ، لأنها ستبقى موجودة وان لم ترخص ،وحتى يتسنى الاحتفاظ ببصمة السلاح ومعلوماته.
المواد القانونية المقترحة المعروضة أمامكم نزقة، وجاءت كرد فعل انفعالي على موجة إطلاق النار في الأعراس والمناسبات العام الماضي ، وهي مقترحات لا مقبولة ولا معقولة، والمستفيد الوحيد من هذه العملية هم المخالفون ممن يقتنون سلاحا غير مرخص لنوايا خبيثة تجول في أنفسهم، وسيكون المشهد أكثر بؤسا حين يتحول المواطن الملتزم إلى مجرم ما لم يسلم سلاحه المرخص الذي اشتراه ربما بآلاف الدنانير ان لم يسلمه إلى المخافر خلال مدة ستة أشهر من نفاذ أحكام القانون.
أجد ان علينا أن نتلكم الآن بلغة أمنية فصحى ، فلم تشهد المملكة وضعا امنيا مستقرا كالذي تشهده الآن .

التفاف كامل حول القيادة الهاشمية ،وإجماع على سلامة الأمن الوطني ، والوقوعات الجرمية اعتيادية شأننا في ذلك شان كل الدول والمجتمعات ولم يحدث ما هو طارئ أو جديد يبرر محاولة هذا التغيير المفصلي الخطير .

بعيدا عن الشطط والتعنت فان الأسلحة المرخصة هي أسلحة دفاعية وضامن رئيسي للاستقرار، وهي أولا وأخيرا أسلحة وطنية مخبأة لعازات الزمان ، خاصة وان المنطقة تجتاحها ظاهرة تنامي ثقافة الإرهاب المتنقل.

الأهم من كل هذا وذاك ان التعديل المقترح غير منتج ،ولن يؤدي إلى تحقيق هدف مفيد ،ويبدو انه لم يتم دراسة الموضوع دراسة شمولية متأنية ، واتخذ القرار على عجل دون مراعاة صعوبة التطبيق والأبعاد الأخرى ،لان المسدسات وبنادق الصيد ذات الطلقة الواحدة التي سمحت المسودة بترخيصها تؤدي نفس الغرض، والى ذات النتيجة من الخطورة، بل ان المسدسات تكاد تكون السلاح الوحيد المستخدم اغلب الجنايات.

المبررات دفعت الحكومة إلى تبني مشروع القانون غير مقنعة ،ولن يسلّم الأردنيون أسلحتهم المرخصة على أي حال مهما كلف ذلك من ثمن ، ولن يتنازلوا عن مقتنياتهم العزيزة وعن حقوقهم المكتسبة بموجب القانون . ولن يقبلوا التعويض.
*عميد ومدير سابق لإدارة المعلومات الجنائية