حزمة قوانين في "النواب" و"الأسلحة والذخائر" الأكثر سخونة
جراسا - احال مجلس النواب ،الاحد، في جلسته لمناقشة قانون الاسلحة والذخائر لعام 2016، ومشروع القانون المعدل لقانون السياحة 2014 ، ومشروع القانون المعدل لقانون العقوبات 2016، والقانون المعدل لقانون البنك المركزي إلى اللجنة القانونية للمجلس.
وجاءت احالة قانون الاسلحة والذخائر بعد رفض النواب مقترح خلال جلسة برد القانون.
وقال النائب عبد الكريم الدغمي خلال الجلسة انه سبق لأكثر من حكومة أن قدمت قانونا للأسلحة والذخائر وتم رفضه من المجلس.
وبين ان هذا القانون يحتاج لنقاش كبير قبل أن نحيله الى اللجنة القانونية وهذا القانون يمكن أن يكون له أهمية لو كنا في منطقة أكثر هدوءً.
واضاف في الوقت الذي تشتد فيه الأزمات كان النواب يطالبون الحكومة بتسليح الشعب ونحن اليوم قد نكون نسلح الشعب لذا أرى ان لا داعي لهذا القانون في هذا الوقت.
وعقب النائب محمود الخرابشة على القانون بانه يجرم ويعاقب من رخص سلاحة ويطلب منه أن يسلم سلاحة ومن ثم تعوضه الحكومة،وتساءل باي عقلية وضع هذا القانون ، لانه لم يأخذ بعين الإعتبار المزارعين والناس الذين بحاجة لسلاح.
وقال لماذا لا تضع الحكومة قانونا لتشجيع الناس على ترخيص أسلحتها نحن بحاجة للأسلحة في مجتمعنا.
وقال النائب القطاطشة عندما تصبح جريمة أو مشكلة في المجتمع من يحمي أقارب الجاني الذين ليس لهم ذنب، والذين تحرق بيوتهم ويعتدى عليهم مشيرا الى إن مجلس النواب يشارك بالجريمة عندما يساهم بموضوع الجلوات العشائرية نحن مجتمع مدني، وأقترح رد القانون للضرورة الوطنية.
واشار النائب موسى أبو سويلم ان الحكومة تستفز الشعب بهذا القانون، وذلك حين يتم سحب السلاح المرخص من مالكيه، على الحكومة أن تكتفي بسحب الأسلحة غير المرخصة، ولا يوجد بيت من بيوت العشائر يخلو من السلاح في الأردن.
وقال النائب بسام المناصير منذ متى كان سلاح الأردني خطر على الدولة؟ " اسرائيل" طلبت من مواطنيها حمل السلاح ونحن اليوم نطالب بسحب السلاح المرخص من أيدي الأردنيين، اطالب برد القانون.
وبين النائب عبد المنعم العودات انه لابد من إعادة النظر بتجريم سلوك اقتناء السلاح وقانون العقوبات مرتبط بقانون الأسلحة والذخائر، وأقترح إحالة القانونيين الى اللجنة القانونية.
وقال نائب رئيس الوزراء محمد ذنيبات ان الحكومة لم تشرع هذا النظام لمنع استخدام السلاح وحمله أو مصادرته، بل لتنظيم عملية حمل وإقتناء السلاح والحد من عملية استخدام السلاح بشكل عشوائي وعفوي الأمر الذي يذهب ضحيته العديد من الأبرياء.
احال مجلس النواب ،الاحد، في جلسته لمناقشة قانون الاسلحة والذخائر لعام 2016، ومشروع القانون المعدل لقانون السياحة 2014 ، ومشروع القانون المعدل لقانون العقوبات 2016، والقانون المعدل لقانون البنك المركزي إلى اللجنة القانونية للمجلس.
وجاءت احالة قانون الاسلحة والذخائر بعد رفض النواب مقترح خلال جلسة برد القانون.
وقال النائب عبد الكريم الدغمي خلال الجلسة انه سبق لأكثر من حكومة أن قدمت قانونا للأسلحة والذخائر وتم رفضه من المجلس.
وبين ان هذا القانون يحتاج لنقاش كبير قبل أن نحيله الى اللجنة القانونية وهذا القانون يمكن أن يكون له أهمية لو كنا في منطقة أكثر هدوءً.
واضاف في الوقت الذي تشتد فيه الأزمات كان النواب يطالبون الحكومة بتسليح الشعب ونحن اليوم قد نكون نسلح الشعب لذا أرى ان لا داعي لهذا القانون في هذا الوقت.
وعقب النائب محمود الخرابشة على القانون بانه يجرم ويعاقب من رخص سلاحة ويطلب منه أن يسلم سلاحة ومن ثم تعوضه الحكومة،وتساءل باي عقلية وضع هذا القانون ، لانه لم يأخذ بعين الإعتبار المزارعين والناس الذين بحاجة لسلاح.
وقال لماذا لا تضع الحكومة قانونا لتشجيع الناس على ترخيص أسلحتها نحن بحاجة للأسلحة في مجتمعنا.
وقال النائب القطاطشة عندما تصبح جريمة أو مشكلة في المجتمع من يحمي أقارب الجاني الذين ليس لهم ذنب، والذين تحرق بيوتهم ويعتدى عليهم مشيرا الى إن مجلس النواب يشارك بالجريمة عندما يساهم بموضوع الجلوات العشائرية نحن مجتمع مدني، وأقترح رد القانون للضرورة الوطنية.
واشار النائب موسى أبو سويلم ان الحكومة تستفز الشعب بهذا القانون، وذلك حين يتم سحب السلاح المرخص من مالكيه، على الحكومة أن تكتفي بسحب الأسلحة غير المرخصة، ولا يوجد بيت من بيوت العشائر يخلو من السلاح في الأردن.
وقال النائب بسام المناصير منذ متى كان سلاح الأردني خطر على الدولة؟ " اسرائيل" طلبت من مواطنيها حمل السلاح ونحن اليوم نطالب بسحب السلاح المرخص من أيدي الأردنيين، اطالب برد القانون.
وبين النائب عبد المنعم العودات انه لابد من إعادة النظر بتجريم سلوك اقتناء السلاح وقانون العقوبات مرتبط بقانون الأسلحة والذخائر، وأقترح إحالة القانونيين الى اللجنة القانونية.
وقال نائب رئيس الوزراء محمد ذنيبات ان الحكومة لم تشرع هذا النظام لمنع استخدام السلاح وحمله أو مصادرته، بل لتنظيم عملية حمل وإقتناء السلاح والحد من عملية استخدام السلاح بشكل عشوائي وعفوي الأمر الذي يذهب ضحيته العديد من الأبرياء.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |