كتب النائب علي السنيد - ما يزال الحاكم بامره محافظ مأدبا يشن حملة الاغلاق للمحال التجارية وبعضها مرخصة منذ عشرات السنين بحجة تشجيع السياحة، ويقتلع اكشاك المساكين في بعض المناطق بنشوة، ويظن انه ينتصر على الفقراء ، ولا يتورع عطوفته عن تهديد كل من يتجرأ على مناقشته بالسجن والتوقيف.

وربما لم يشهد سجل محافظة مأدبا في كل تاريخها وفي اشد مراحل الحكم العرفي مثل هذه التجرؤ على استخدام صلاحية التوقيف الاداري فلا يكاد يسلم احد ممن انهى مدة محكوميته واخلى سبيله القضاء من توقيفه من قبل المحافظ، وكي يترجى الناس عطوفته باخلاء سبيل من اخلى القضاء سبيله، وكأنه اقتطع لنفسه صلاحية خاصة به لتوقيف الناس وتعذيب الاهالي ودفعهم الى ترجي الواسطات كي يتكرم عطوفته ويخلي سبيل من هو مخلى سبيله بحكم قضائي مسبق، واصبح الاردني في محافظة مأدبا يعاقب على التهمة مرتين، وذلك بالحكم القضائي وحكم المحافظ ، وانا اظن ان تخصيص سجن لعطوفته ليمارس فيه هواية التوقيف الاداري بات ضرورة حكومية.

وانا سبق وان خاطبت رئيس الحكومة بما تتعرض له محافظة مأدبا من حكم قهري يفشل في التواصل الايجابي مع المجتمع، ويزرع بذور العداء مع الناس، ولا يشعرهم بالامان، والنزوع الى مساعددتهم، وتخفيف الضغط في حياتهم، وهو يقوض اركان العلاقة الرسمية مع كثير من وجهاء وعناوين المحافظة الذين قاطعوا هذه الادارة المحلية تحسباً من التعرض للاحراج نظرا لنهج الغلظة والتشدد الذي درج عليه المحافظ.

ولا ادري هل يكون هدفا نبيلاً لدى الحاكم الاداري في مثل هذه الظروف القاهرة التي يعاني فيها الاردنيون من البطالة والفقر والحرمان ان يلاحق الناس بارزاقهم، ويظل يدفعه الاصرار على هدم اكشاك البسطاء تحت اية مبررات، ويحرك الاجهزة الامنية لتنفيذ هذه المهمات غير الانسانية، والتي تحول من وجد سبيلا في الرزق الحلال البسيط الى خانة من يمدون ايديهم ويستجدون الناس.

وما هالني الا اصرار عطوفته على اغلاق نحو 37 محلاً للدواجن جرى ترخصيها في المحافظة منذ عشرات السنين، وهي تقيت اسرا بحجة انها تقع في الشارع السياحي للمحافظة، وهنالك قرار رئاسة وزراء قديم بازاحتها من الشارع، وهو معني اليوم بتنفيذه، ولا ادري اين هي السياحة في هذا الظرف الامني العصيب الذي تقوضت فيه اركان الاقليم العربي، وبات مطلب الحفاظ على الحياة اولية لدى ابناء هذه الامة، وما عادت افواج السياح تطرق ابواب دولنا. ولا اعتقد ان وجود هذه المحلات سيكون العائق امام السياحة في المدينة.

وانا لم يسبق لي ان رأيت مسؤولا لا يراعي ظروف الناس الذين يتولى امانة مسؤوليتهم بمثل هذا الاستعلاء على حياتهم ومعيشتهم وحقهم في العيش الكريم. وكذا يصر عطوفته على اغلاق محال للزينة في المحافظة تقيت عشرات الاسر، وقد تضررت قبل ذلك الدورة التجارية في المحافظة بسبب رفع الرسوم، والاصرار على تنفيذ الرفوعات، وعدم مراعاة خطورة هذه الاوضاع التي يمر بها الاردنيون، وهم يعانون مرارة الحياة اليومية القاسية.

وانا املي مجددا بمعالي وزير الداخلية ان يجنب الاردن خطورة الحكم الاداري القهري والجبري، وان يراعى فيمن يتولون مسؤولية الحكم المحلي في المحافظات السمات الانسانية، ومن يتفهمون احوال الناس، ويسعون الى تطوير مستوياتهم المعيشية، والسعي الى تخفيف حدة الفقر والبطالة عنهم، وان يكونوا رجال حكم يملكون مهارة التواصل الايجابي مع المجتمع، وبناء العلاقات الايجابية مع الوجهاء، والعناوين الاجتماعية، وان يتجنبوا اثارة حساسيات الناس، ولنتذكر ان استقرار دول تقوض بسبب اخطاء فردية مارسها بعض الموظفين العموميين، واظن ان سوابق وقعت لحالات اضطراب شعبي سببها عدم تفهم المسؤول الاداري لخطورة موقعه، وما تناط به من مسؤوليات جسام.