جراسا -

تدارست اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة عبد المنعم العودات، المقترحات المتعلقة في تعديل مواد النظام الداخلي لمجلس النواب والتي قدمها عدد كبير من النواب.

وقال العودات إنه في حال إقرار التعديل الدستوري المتعلق بمدة رئاسة رئيس مجلس النواب بحيث يصبح لمدة عامين، فإنه يتوجب في هذه الحالة تعديل النظام الداخلي بما ينسجم مع التعديل الدستوري المنتظر.

وأشار إلى أن هناك مواد بالنظام الداخلي للمجلس أثبت التطبيق العملي أنها "بحاجة إلى إعادة مراجعة"، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر بها للنهوض بالعمل البرلماني وضمان فعالية عمل لجان المجلس لتكون المطبخ الحقيقي في العمل التشريعي.

من جهة ثانية، وباجتماع منفصل استمعت اللجنة من رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة سليمان الجمعاني الى مطالب "النقابات المستقلة"، والتي تتعلق بتعديل قانون العمل، وإنشاء نقابات تدافع عن حقوق العمال.

ودعا العودات، تلك النقابات إلى تزويد اللجنة بأهم المقترحات حول قانون العمل ليتم الاطلاع عليها ودراستها مع لجنة العمل النيابية.