جراسا -

طالب 18 نائباً بتعديل نص المادة 5 من قانون الاستملاك لتصبح: "في حال الانتهاء من الغايه التي تم الاستملاك لأجلها فيتم تخصيص المستملك لأغراض النفع العام في المنطقة، ويحق لصاحب العقار المستملك المطالبة باستيراد عقاره اذا انتهى الغرض المخصص لأجله في حال عدم استخدامه لأغراض النفع العام".

وقالوا، بمذكرة تبناها النائب محمود الخرابشة وجهوها اليوم الأربعاء إلى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، إن من أسباب تعديل هذه المادة، "ان العقار تم استملاكه جبراً عن مالكه ودون إرادته".

وأضافوا إن صاحب العقار أولى باسترداده إذا لم يخصص للنفع العام في المنطقة التي يقع بها، كما انه "لا يجوز للجهة المستملكة أن تتأجر بالعقارات على حساب الشعب وأصحاب هذه العقارات".