جراسا -

تعهد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله  النسور خلال جلسة مجلس النواب اليوم انه سيقدم استقالته من الحكومة اذا ثبت وجود فساد في عهده.

وقال النسور في ردة على اتهامات بالفساد للحكومة وجهها النائب محمد القطاطشة: لا يجوز ان تخاطبني بهذا الشكل وهذه هي"الشخصانية".

ولم يُكمل رئيس الوزراء حديثه بعد نهوض نواب من مقاعدهم وتوجيه انتقادات للرئيس على مداخلته واعتبار ما جرى "شخصانية"، وقال النائب عبد الكريم الدغمي أنه لا يجوز "تأنيب" النائب على حديثه، وطلب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الهدوء .

واكمل النسور حديثه بالقول " اذا كانت ثمة قرارات يرى سعادة النائب انها غير صحيحة فحقه بيّنٌ في النظام الداخلي والقانون".

ودعا النواب إلى استخدام القنوات القانونية والدستورية وقال "هنالك اسلوب ان يطرح الثقة بنا ويخاطبنا اذا كان هنالك فساد في قضية الطبيب الذي لا نعرف عنه شيء".

وقال " اؤكد أن هذه القرارات تدرس ولا تأتي عشوائية ولا تأتي دون تمحيص وهنالك وزراء دولة وموظفون كبار"، وتابع " الرجاء هنالك اسلوب قانوني واذا تبين وجود فاسدين فإني اتعهد (وعلى وجه رئيس المجلس) سأتقدم بالاستقالة في هذا المجلس".

 وعاد الرئيس لانتقاد الهجوم عليه بالقول "هذا كلام غير صحيح وصعب جدا الاستمرار به وهذه تجربة مضرة، فالمستمعون لا يعرفون خلفية القرار وحينما يسمعون مثل هذا الحديث وكأن الحكومة قابعة في الفساد".

واضاف النسور " لا قضية فساد اعلمها واخفيها والا اكون خنت الكرامة والشرف الذي طلب مني.

وعقب النسور خلال مداخله له خلال الجلسة ان  تقارير ديوان المحاسبة التي تعود للفترة من 2009 الى 2012 هي واجب المجلس والحكومة متابعتها في المعايير الدولية لان نسبة المخالفات واعدادها في السنوات الماضية تعد ضئيلة وهذا امر جيد" .

وقال النسور ان بعض القضايا التي لم تغلق لانها تتراوح ما بين فساد واقل من فساد و ديوان المحاسبة يعطي صورة عن بعض المخالفات التي يمكن تصويبها والبعض لا يمكن والتصويب هو ان تتخذ قرار يحول دون اعادة تكرار المخالفة اذا وقع وانتهى وزال مفعوله .

وسارع النائب عبد الكريم الدغمي الى الرد على الرئيس النسور خلال الجلسة الرقابية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة في مجلس النواب على كلام رئيس الوزارء عبدالله النسور"  ماذا فعلت الحكومة منذ اربع سنوات فيما جاء في هذا التقرير ؟ ولماذا الحكومة لم تتطلع على التقارير وتعالج ما جاء فيها دون انتظار عرضه على اللجنة المالية في المجلس ".

واضاف الدغمي مخاطبا الرئيس " الكم 3 سنوات في الحكومة وينكم .. اليوم فطنتوا لتقارير ديوان المحاسبة .

وانتقد الدغمي تصريحات النسور السابقة والتي قال نفى خلالها وجود قضايا خلال السنوات الخمس الاخير في الاردن، متسائل  عن سبب تقاعس الحكومة في تصويب هذه المخالفات والتي تضم قضايا فساد.