جراسا -

خاص - كتب النائب علي السنيد - عودة الاخوان المسلمين للحياة البرلمانية الاردنية المتوقعة في المرحلة القادمة ستكون بمثابة عودة ميمونة بكل المقاييس، وهي تقطع الطريق على كل متربص بالجماعة، ويريد سوءا بها، وعلى التنظيم العريق في الاردن ان يتخذ قراره بسرعة بالمشاركه، وبذلك يعود هذا التنظيم الاساسي في الحياة السياسية مرة اخرى الى مكانه الطبيعي كجزء من السلطات السياسية، ويتجنب ظروف الاقليم الخطرة التي كانت ذات مردود سلبي على الاسلام السياسي المعتدل، وافضت الى افراغ العديد من الساحات العربية لصالح التنظيمات المتطرفة والمليشيات التي راحت تمارس ابشع صنوف الهمجية والبربرية باسم الاسلام، وقد يكون هذا هو المخطط الدولي اللئيم الذي يراد بالاسلام باقصاء الاعتدال لصالح التطرف والعنف والصاقه قسرا بالاسلام، و لتدمير الصورة التاريخية لهذه الامة واغلب دولها.

وستفضي مشاركة الاخوان المسلمين في الاردن في الانتخابات النيابية القادمة في حال تمت الى اعطاء زخم لهذه الانتخابات ، وستكون احد عوامل نجاح هذه الانتخابات، وتزيد من وتيرة التنافس في الدوائر الانتخابية، وربما تدفع بشرائح شعبية للمشاركة والادلاء باصواتها، وهو ما يمكن ان يحسن من مخرجات العملية الانتخابية القادمة، ويضفي ضربا من التنوع في الفرز الانتخابي، وفي تشكيلة مجلس النواب القادم بغض النظر عن سوءات قانون الانتخاب الجديد.

وارجو ان تكون مشاركة الاخوان المزمعة مدعاة لكسر حلقة المقاطعة الى الابد والتي اضرت بتطور الحياة السياسية في الاردن، واخرت وصولها الى الشكل الاكثر تعبيرا عن الشعب الاردني.

وعلى بقية القوى السياسية ايضا ان تطلق صافرة البداية لنشوء حراك انتخابي مميز ويعطي طابعا سياسيا للانتخابات النيابية بدلا من طغيان الاطروحات المناطقية وهيمنتها على وجه الحياة العامة في الاردن لردح من الزمن.

وعلى عقل الدولة ان اردنا ان نعرف حقيقة الواقع السياسي في الاردن، واوزان القوى فيه، وندفعه نحو تحقيق حلم مدنية الدولة والخلاص ولو تدريجيا من هيمنة القوى التقليدية وتصوراتها القديمة لعملية الحكم والتي تضر بالتطلعات المستقبلية للاردن ان نمنع اي تدخل امني في الانتخابات القادمة، لان تدخلها لصالح طرف اردني ضد طرف اردني اخر يكسر قاعدة المواطنة في الاردن على الاطلاق.

وانا انظر الى توجيهات معلنة من الجهات العليا في الدولة للطلب من الاجهزة الامنية ان تقف على الحياد ، وعلى مسافة واحدة من كافة المرشحين، ومن التنظيمات المشاركة فيها، وتحت طائلة المسؤولية، والمحاسبة، وان تتوقف عن التوجيه او الحشد لاي طرف، وان يكون هم الجميع منصب على انجاح هذه الانتخابات ومنع التلاعب في نتائجها، ومحاربة المال السياسي تحسبا من ان يفتك بخيارات الدوائر الانتخابية. ولتكن محاربة المال السياسي هي الهم الشاغل لدى الجميع، وان ننتج اجماعا وطنيا على محاربة ظاهرة المال الاسود الانتخابي. وبعدها يترك الناخبون يعبرون عن خياراتهم بحرية ودون تدخل من اي جهة او طرف وكي لا نحرف الانتخابات النيابية القادمة عن مسارها وهدفها المباشر في تجديد النخب السياسية في الاردن، ورفده بنشطاء جدد ومشرعيين يمكن لهم ان يدفعوا عجلة التقدم في الدولة .

واتمنى على الاردنيين ان ينتبهوا الى خطورة تزوير خياراتهم بانفسهم، والخضوع لسطوة المال السياسي تحت اي ظرف، وبما يؤدي لا سمح الله الى سقوط ارادتهم في المرحلة القادمة، ولتكن مصلحة الوطن هي الدافع والطريق لحالة برلمانية اكثر تعبيرا عن الاردنيين.